جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٦٣

والمكترى فرسه سهماه للمقاتل عليه (لا) يسهم لفرس ( أعجف ) أى شديد الهزال (أو ) فرس ( كبير ) في السن جدا اذا كان لا ينتفع به أى الاعجف والكبير وأنما أفرده لان العطف بأو وذكره لان الفرس يذكر ويؤنث ( و بغل) وحمار (و بعير) وفيل (و) فرس (ثان ) لمن معه فرسان وأولى أكثر ( و ) الفرس ( المشترك ) بين اثنين أو أكثر سهماء (للمقاتل) عليه وحده ( ودفع) المقاتل عليه (أجر) حصة (شريكه و) المسلم الغائب عن الجيش واحدا كان أو متعددا (المستند الجيش ) في دخوله أرض العدو (كهو ) أى الجيش في القسم فيقسم الجيش عليه ما غنموه في غيبته ويقسم على الجيش ماغنمه في غيبتهم لانه انما توصل له بسببه وقوته والا) أى وان لم يستند الجيش الغائب عنه ولم يتقو به بأن دخل أرض الحرب وحده (فله) ماغنمه يختص به دون الجيش وشبه فى الاختصاص فقال ( كتلصص) أى داخل أرض الحرب خفية وأخذ من أموالهم شيئا فيختص به عن الجيش ( وخمس) أى قسم (مسلم) ماغنمه من الحربين خمسة أقسام متساوية ووضع أحدها في بيت المال واختص بالأربعة الباقية ان كان حرا بل (ولو) كان المسلم (عبدا على الأصح) ابن عاشر لم أر من صححه ولعله المصنف (لا) يخمس (ذمى) استند للجيش أم لا ما أخذه فيختص به (و) لا يخمس (من عمل من الجيش (سرجا أوسهما من الغنيمة فيختص به لفظ التهذيب من تحت سرجا أو برى سهما أوصنع مشجبا ببلد العدو فهوله ولا يخمس اذا كان يسيرا أبو الحسن ليس فى الامهات اذا كان يسيرا وانمافيها لا يخمس قال سحنون معناه اذا كان يسيرا والمشجب آلة من أعواد ثلاثة مقرونة من أغلاها مفرجة من أسفلها تنشر عليها الثياب وتعلق فيها القرب (والشأن أى السنة التى فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف بها (٢٦٣) (القسم) لغنائم الكفار ( ببلدهم ) يبيع أى الحربيين تعجيلا المسرة لَا أَعْجَمَ أَوْ كَبِيرٍ لا يُنتَفَعُ بِهِ وَبَنل وبعير وثان والمُشْتَرَك لِلْمُقَاتِل ودفع الغانمين ونسكاية للعدو أَجْرُ شَرِيدِهِ وَالمُسْتَنِدُ الْجَيْشِ كَهُوَ وَإِلا فَلَهُ كَمُتَاسَ وخَمَ مُسْلِم ولو عبدا على فيكره تأخيره لبلد الاسلام لانه عليه الصلاة سح لازمى ومَنْ عَمِلَ سَرْحًا أَوْ سَهْمَا وَالسَّانُ القَسْمُ بِبَلَدِهِمْ وَهَلْ ليقيمَ قَوْلانِ وأُفْرِدَ كُلُّ صِنف إن أمْكَنَ عَلَى الأَرْجَعَ وأَخَذَ مَعَيَّنَ وَان ذميا والسلام لم يرجع من غزوة فيها معتم الاخمسه وقسمه ما عرف له قبلَهُ بَاناً وحَلَفَ أنَّهُ مِلكُهُ وجلَ لَهُ إِن كَانَ خَيْرًا وَالا بيعَ لَهُ قبل ان يرجع كبني المصطلق ولم يخض قَسْمُهُ إِلا لِتَأْول وحنين وخيبر ثم لم يزل المسلمون بعده على ذلك (وهل) ينبغى أن ( يبيع) الامام أو أمير الجيش الغنيمة (ليقسم) تمنها خمسة أقسام و يجعل أحدها في بيت المال ويقسم الأربعة أخماس على الجيش بالسوية للرجل سهم وللفرس سهمان أو يخير فيه وفي قسم الاعيان في الجواب (قولان) فهما جاريان في الخمس أيضا وهو الذي يفيده نقل المواق وفي المنتقى قال ابن الموازان رأى ان يقسمها خمسة أقسام وإن رأى ان يبيع الجميع ثم يقسم الأثمان فكذلك ) وأفرد كل صنف ) من الغنيمة وجو با وقسم أخماسا ) ان أمكن ( قسمه شرعا وحسا بأن اتسع الصنف وجاز تفريق بعضه عن بعض فان لم يمكن قسمه حسالضيقه أو شر عالحرمة تفريقه كجارية وولدها دون الغار و حلى في قسمه إضاعة مال ضم الغيره على الأرجح) اعترضه المواق ونصه لم يرجح ابن يونس هنا شيئا وانما رجح هذا الباجي فالذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس مع انه قال فى التوضيح أيضا قال اللخمي وابن يونس فما وقع للمصنف هناو فى التوضيح وهم أو تصحيف (وأخذ) شخص (معين) أى معروف بعينه ان كان مسلما بل (وان) كان (ذميا ) لعصمة ماله ( ما ) أى الشيء الذي ( عرف ) انه (له ) أي المعصوم ولو ذميا ( قبله ( أى القسم فيأخذه ( مجانا ) أي بغير عوض ونص عبارة ابن الحاجب واذا ثبت ان في الغنيمة مال مسلم أو ذمى قبل القسم فان علم و به بعينه حاضرا أو غائبارد مجانا وان لم يعلم بعينه قسم ( وحلف) المعين (انه ملكه) لم ينتقلا عنه بناقل شرعى الى حين ارادة أخذه (و) ان كان المعين غائبا عن محل قسم الغنيمة (حمل له ان كان) حمله ( خيرا ) له من بيعه بمحل القسم لرخصه به وعليه أجرة حمله (والا) أى وان لم يكن حمله خيرا من بيعه بأن كان بيعه خيرا أو استويا (بيع له) وحمل له ثمنه (و) ان قسم الامام ماعرف لمعين مسلم أو ذمى غائب عن الجيش (لم يمض (قسمه فلو به أخذ، مما وقع في سهمه بلاعوض في كل حال (الا) قسمه (لتأول) أي تقليد لقول بعض العلماء كالأوزاعي ان الحربي يملك مال المسلم المستولى عليه قهرا فيمضى
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.