جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٥٣

المطبق للقتال فكالمرأة ابن عرفه يقتل كل مقاتل حين قتاله ابن سحنون ولوكان شيخا كبيرا وسمع يحيى ابن القاسم وكذا المر والصبي المواق فلوقال المصنف الا المرأة والصبي الا في قتالهما لأجاد (و) الا (المعتوه) أى ضعيف العقل سحنون والمجنون والمحتل العق وشبههم وشبه في منع القتل فقال ( كشيخ فان) أى لا بغية فيه للقتال ولا لتدبير (وزمن) أى مقعد أوأشل أو مفلوج أو نحوه (وأعمى) وأعرج (وراهب منعزل عن الكفار (بدير أو صومعة لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المسلمين لالفضل تبتلهم . هم أبعد عن الله لشدة كفرهم ويستأنس بأن الحكمة في ذلك ان الاصل منع اتلاف النفوس وأنما أبيح منه ما يقتضى دفع المفسد ومن لا يقاتل لا هو أهل له فى العادة ليس في احداث المفسدة كالمقاتلين فرجع الحكم فيهم الى الاصل وهو المنع (بلا رأى) قيد في من قتل الشيخ ومن بعده ولدافصله بالكاف عما قبله ومفهوم بدير الح ان الراهب المنعزل بكنيسة يقتل كمنعزل بدير أو صومعة وله رأء وترك لهم أى من لا يقتلون (الكفاية فقط ) من مال الكفار لظن يسرتهم فان لم يكن للكفار مال وجب على المسلمين مواسات قال في المدونة ويترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ولا تؤخذ كلها فيموتون (واستغفر ) أى تاب (قاتلهم). أي الشيخ ومن بعده قبر صيرورتهم غنيمة ولادية عليه ولا كفارة وكل من لا يقتل يسى وشبه فى الاستغفار فقال ( كـ) قاتل (من لم تبلغه دعوة) ولو متمس بكتاب نبيه وحكى المازرى عن بعض البغداديين ان ثبت ان المقتول كان متمسكا بكتابه مؤمنا بنبيه ولم يعلم بعثة سيدنا محمد صلى الله علي وسلم ففيه الدية اهـ (وان) قتل من يؤسر وهو من عدا الراهب والراهبة بعدان ( حيزوا) وصاروا مغنما (ف) على قاتلهم (قيمتهم) يجعل الامام في الغنمة (والراهب والراهبة) المنعزلان بدير أو صومعة بلارأى (۲۵۳) (حران) فلا يؤسران ولا يسترقان عن الامام مالك رضى الله تعالى والمعتوه كشيخ فان وزمن وأعْمَى وراهب مُنْعَزِل بدير ير أوْ صَوْمَعَة بلا رأى عنه وقال سحنون تسترة وترك لهم الكفاية فقط واسْتَغْفَرَ قاتِلُهُمْ كَمَنْ لَمْ تَباعَهُ دَعْوَةٌ وإِن حيز وا الراهبة وظاهر كلام المصنف فقيمتهم والرَّاهِبُ والرَّاهِبةُ حُرَّانِ يقطع ماه وآله وَبِنارِ إنْ لمْ يُمكن غيرها ولو ترهب ببلد الاسلا ولم يكن فِيهِمْ مُسلم وإن بسفن وبالحضن بغير تَحْرِيق وتفريق مَعَ ذُرِّيَّة وذهب الارض الحرب وه وإِن تَتَرَسُوا بِذُرِّيَّةِ تُرَكُوا إِلا خَوْف وتسلم لمْ يُقْصَدَ التَّرْسُ أَنْ لَمْ يُخَفِّ كذلك فيستصحب له ذلك على أكثر المسلمين الحكم حتى يثبت خلاف وعلى قاتلهما ديتهما اذ قتلا بعد ان صار فى الغنيمة وما تقدم من أنه لادية في قتل من نهى عن قتله انما هو قبل أن يصير فى المغنم وصلة قوتلوا ( بقطع ماء) عنهم ليموتو عطشا أو عليهم ليموتواغرقا (و) (آلة القتل كسيف ورمح ونبل ولو كان فيهم نساء وصبيان ولو خيف على الدرية كما فعل صلى الله عليه وسلم بأهل الطائف ( و ) قوتاوا ( بنار ) ترسل عليهم لتحرقهم (ان) خيف منهم على المسلمين اتفاقاو (لم يمكن غيرها) أى النار لتحصنهم ؟ لا يفيد فيه غيرها فان أمكن غيرها فلا يجوز قتالهم بها عند ابن القاسم وسحنون (ولم يكن فيهم مسلم) فان كان فيهم مسلم فلا يقاتلون بها اتفاقا بر فقال (وان) كنا واياهم أو أحد أو بحرا ولو خيف منهم على المسلمين خلاف اللحمى اهـ وبالغ على جواز قتالهم بالنار بالشرطين الله الا يجوز و تلخيصه ان الحصون اذ الفريقين منا أومنهم (بسفن) ونص ابن رشد وقع في المذهب اختلاف كثير فيما يجوز به قتل العدو و مالا يجوز وتلخيصه ان الحصون اذ لم يكن فيها الا المقاتلة فأجاز فى المدونة ان يرموا بالنار ومنع من ذلك سحنون وقد روى ذلك عن مالك من رواية محمد بن معاوية الحضر مى ولا خلاف فهما سوى ذلك من تفريقهم بالماء ورميهم بالمجانيق وما أشبه ذلك وأما ان كان فيها المقاتلة والنساء والصبيان ففيه أربعة أقوال أحدها انه يجوز أن يرموا بالنار ويغرقوا بالماء ويرموا بالمجانيق (و) فوتلوا (بالحصن أتى به معرفا تنبيها على خروجه من حيز المبالغة وعلى احترام الذرية فيه ولذا قال ( بغير تحريق وتفريق أمكن غير هما أم لا وهذا كالتخصيص الظاهر قوله بقطع ماء بناء على ان المراد عليهم حال كونهم (مع ذرية) أو نساء وأولى مع مسلم فيتركون ان لم يخف على المسلمين وظاهر المصنف انهم يرمون بالمنجنيق ولومع ذرية أونساء او مسلم وهو كذلك وان تترسوا بذرية لهم اونسائهم أى جعلوها ترسا يتوقون به (تركوا) بلا قتال لحق الغانمين فى كل حال (الالخوف) منهم على المسلمين فيقاتلون (و) ان تترسوا (مسلم) قوتلواو (لم يقصد الترس) بالرمى وان خفنا على أنفسنالان دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس ان لم يخف على أكثر المسلمين) شرط للأخيرة ولقوله و بنار ولقوله
الجزء 1 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.