قدر المال يوم حنثه عن قدره يوم يمينه (فـ) يلزمه أث (مابقى) بعد اخراج ما عليه من دين ولو مؤجلا او مهر زوحته (ب) قوا مالي في سبيل الله أو للفقراء والمساكين أو هدى للكعبة من كل ما فيه قربة غير يمين أو كان يمينا كمالي صدقة للفقراء ان فعلت كذ أو ان لم أفعله وحنث ) وهو) أى سبيل الله (الجهاد) في سبيل الله فيعطى لمن في موضعه ابن رشد لا يعطى منه مقعد ولا أعمى وا امرأة ولا صي ولو قاتل ولا مريض مأيوس منه ( والرباط ( أى الحراسة بمحل خيف هجوم العدو منه (وأنفق) مخرج ثلث ماله في سبيل الله ( عليه) أى الثلث الذى لزمه بقوله مالى فى سبيل الله من غيره لا منه فينفق عليه من الثلثين الباقيين له واما لوقا ثلث مالى فى سبيل الله تعالى فانه ينفق عليه منه اتفاقا واستثنى من عموم أحوال لزوم الثلث بمالى فى سبيل الله فقال (الا لمتصدق به أي ماله المتقدم في قوله مالى فى سبيل الله (على معين) بشخصه كزيد أو وصفه كبنى زيد (ف) يلزمه (الجميع) حين حلف الا أر ينقص فالباقي ويترك له ما يترك لمفلس ( وكرر ) ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك اخراج الثلث لكل يمين فيخر ثلثه لليمين الأولى ثم ثلث الباق للثانية وهكذا هذا (ان) كان (أخرج) الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل انشاء الثاني نذرا كان أو يمينا ومعلوم ان النذر يلزم بلفظه واليمين بالحنث فيه (والا) أى وان لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وفي صورتان لانه إما ان يخرج بعد انشائها وقبل الحنث فيها أو بعده ( فقولان) فى الصور الثلاثة بالتكرار والاكتفاء بثلث واحد لجميع الايمان المنعقدة نقلهما ابن رشد ( و) لزم الناذر (ماسمى ( من ماله اذا كان شائعا كر بعه وتسعة أعشاره بل ( وان ) كا المسمى (معينا) كعبدى أودارى سواء أبقى لنفسه شيئا أو (أتى) ذلك الممين ( على الجميع) البناني المراد بالمعين في كلامه مقاب الجزء الشائع كما يؤخذ من ابن غازى فقوله وما سمى يشمل ثلاث (٢٤٥) صور الجزء الشائع كنصف وثل
فما
والعدد كمائة وألف والمعي
بقى بمالي في سَبيل الله وهو الجهاد والرِّباطُ بمحل خيف وأنفق عليه من بالذات كالعبد والثوم غَيْرِهِ إِلا مُتَصَدِّقِ بِهِ عَلَى مُعَيَّن فالجميعُ وكَرَّر إن أخْرَجَ وإلا فقولان والثاني والثالث يمك وما سمى وإنْ مُعَيِّناً أتى على الجميع وبنتُ فَرَس وسلاح لَحَلَهِ إن وصل اتيانهما على الجميد وإن لم يصل بيعَ وعُوِّضَ كَهَدْي ولوْ مَعِيبًا عَلَى الأَصَحَ ولَهُ فِيهِ إِذَا فلذا بالغ عليهما ويتر الإِبْدَالُ بالأَفْضَل وإنْ كانَ كَتَوب ييعَ وكَرِهَ بَبْتُهُ وأَهْدِى به وهل اختلف له في هذا وفي قوله في هَلْ يَقُومُهُ أَوْلَا أَوْلاً
بيع
فالجميع قدر ما عليه .
دين وما يصرفه في حج فر
بلاسرف وكفارة وزكاة ونذر سابق وما يترك للمفلس (و) لزم (بعث فرس وسلاح) نذرها فى سبيل الله أو حلف بهما فحنث (المحله) أ الجهاد وليس لها بقاؤه لنفسه واخراج قيمته ان وصل) أى أمكن وصوله ( وان لم يصل أى لم يمكن وصوله لعارض (بيع وعوض) بنه في محله من نوعه من كراع وهو الخيل أو سلاح ممافيه انكاء العدو وشبه في البعث ان وصل والبيع والتعويض ان لم يصل فقال (كهد : كقوله هذه البدنة هدى لمكة فيلازمه بعثه المنى أو لمكة ان كانت تصل وإلا بيعت وأرسل ثمنها المني أو مكة فيشتری به بدنه بدلها و يلزم بعث الم المعين ان كان سليما بل (ولو ) كان (معيبا) عيبا مانعا من الاجزاء كما لو قال على هدى هذه البدنة وهى عوراء أو عرجاء ( الأصح) وهو قول أشهب الحطاب انظر من صححه وأشار بلوالى قول ابن الموازانه يباع المعين المعيب و يشترى بثمنه سليم ( و أى الناذر (فيه) أى الهدى سليما أو معيبا اذا) بيع لتعذر وصوله الابدال ) النوع ( الأفضل ) كابدال كيش ببقرة أو بد (وان كان المنذور هديه معينا من جنس مالا يهدى (كتوب ) وعبد وفرس ( بيع ) واشترى بثمنه هدى ( وكره بعد لايهام تغيير سنة الهدى اذ هو محصور في النعم وأهدى به يعنى انه اذا ارتكب المكروه وأرسل ما هو كالثوب فانه يباع هن ويشترى به هدى ينحر بمحل الهدى هذا ظاهر ما فى المدونة فى النذر وظاهر ما في كتاب حجها وموضع آخر من نذورها جواز تقو على نفسه واخراج قيمته وهو مذهب العتبية والى كون ما في حجها مع ما في العتبية وما فيها هنا أى فى كتاب النذر متخالفين أو متوافق أشار بقوله (وهل اختلف) أى حمل ما فيهما على الخلاف وكأن قائلا قال له وفى أى شىء اختلف فقال (هل يقومه) أي يجوز له يقوم على نفسه ما أمر يبيعه وبعث ثمنه ليهدى به كما في المدونة في موضع والعتبية ويبعث قيمته ليهدى بها (أولا) يقومه على نف فيلازمه بيعه و بعث ثمنه كما فيها هنا لان تقويمه على نفسه رجوع في الصدقة وهو لا يجوز و قابل قوله اختلف بقوله (أولا) أى أو لا يح
الجزء 1 — ص ٢٤٥