جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٤٣

تأخير الوارث) الرشيد فلا يحنث بعدم دفع الحق في الأجل الذي حلف عليه (في) حلفه بطلاق أو غيره لأقضينك دينك إلى أج كذا الا أن تؤخرنى) فمات المحلوف له قبل الأجل وأخر وارثه الحالف لانه حق ورثه عن المحلوف له (لا) يجزى اذن الوارث ) دخول دار ) حلف لايدخلها إلا بإذن زيد وهو غير مالكها فمات زيد فلا يكفي إذن وارثه ابن يونس لان الإذن ليس حقا يورد فان دخل مستندا لاذن الوارث حنت فان كانت الدار لزيد كفى إذن وارثه لانتقاله بالإرث (و) أجزأ (تأخير وصى) على يتيم سفيه أو مجنون حال كون التأخير (بالنظر ) أى المصلحة للمحجور عليه كخوف من جحد الحالف أو خصامه فان أخر الوصى الحالف : نظر بر الحالف أيضا و أجزأه وان حرم على الوصى و ينبغى أخذ الدين حالافتقييد المصنف تأخير الوصى بالنظر لجوازه ابتداء لا لاجزا فلذا قيل لوحذفه لوافق النقل وقيد اجزاء تأخير الوارث والوصى بقوله (و) الحال (لادين) محيط بتركة المليت بأن لم يكن عليه دين كان عليه دين غير محيط فان كان عليه دين محيط فالحق للغريم كما أفاده بقوله (و) أجزأ ( تأخير غريم) للمحلوف له بعد موته أو خيانه ان أحاط ) الدين بماله ) وأبرأ ) الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذى أخر الحالف به حتى يكون كأنه قبضه م الحالف (وفى بره) أى الحالف (في) حلفه بصيغة حنث نحو (الأطأنها) أى حليلته من زوجة أوأمة (فوطئها) وطأ حراما لكون (حائضا) مثلا حملا للفظه على معناه لغة وعدم بره حملاله على مدلوله شرعا قولان فان قيد بزمن ولم يطأ فيه لحيضها مثلا حنث (وف بره في حلفه لزوجته مثلا على قطعة لحم لتأكلنها قخطفتها هرة) و بلعتها فشق جوفها أى الهرة عاجلا و أخرجت منه القطعة قم تحلل شيء منها فيه ) وأكلت ) أى أكلت المرأة المحلوف عليها القطعة وهو قول ابن الماجشون وحنته وهو قول ابن القاء قولان ان توانت المرأة في أخذها منه بأن كان بين يمينه وخطف الهرة قدر (٣٤٣) ما تتناولها المرأة وتحوزها لنفس فان لم تتوان لم يحد دَيْنَ تأخيرُ الوَارِثِ في إلا أنْ تُوَخَرَنِي لا في دُخُولِ دَارٍ وتأخيرُ وَصى بالنظر ولا دين اتفاقا (أو) لم تخطفه وتأخيرُ غَرِيم إن أحاطَ وأَبْرَاً وفى يرو في لَأطَأَنَّها فَوَطَها حَائِضًا وفى لَنَا كُلها الهرة وأخرتها حت فخطفتها هرَةٌ فَشَقَ جَوْنَهَا وأَكلَتْ أو بعدَ فَسَادِها قَوْلانِ إِلا أَن تَتَوَالى وفيها فسدت وأكلتها (بعـ الحنتُ بأحد هما فى لا كَونها ونيتهُ الجَمْعُ وَاسْتَشْكِل فسادها ) فهل يبر به أ. فصل ( النَّدْرُ الْتِزَامُ مُسلِم - كُلَّفَ ولَوْ غَضبان وإن قال إلا أن يبدولي ( قولان ) في كل . - أوْ أَرَى خَيْرًا مِنهُ المسائل الثلاثة واسته من القولين في الأخر فقط فقال ( الا أن تتوانى) المرأة في أكل اللحمة حتى فسدت فيحنث اتفاقا ولا يرجع للأولى لعدم تأتي رجوعه لها و للثانية لتقييد القولين فيها بتوانيها (وفيها) أى المدونة فيمن طلبت منه امرأته أن يكسوها تو بين فحلف أن لا يكسوها ايا ونوى أن لا يجمع بينهما وكساها أحدهما ( الحنث) بكسوتها ( بأحدهما ( أى الثوبين ( فى ) حلفه ( لا كسوتها ) أي المر ايا هما (و) الحال ( نيته الجمع) أى لا يكسوها الثوبين مجتمعين ولا متفرقين (واستشكل) تحنينه بكسوة أحدهما بأنه مخالف لنيته وقولهم يحنث بالبعض ان لم ينو الجميع والافلا يحنث بالبعض وأجاب المصنف بحمل ذلك على يمين طلاق أو عتق معين وعل بينة ورفع فان استفتى فينبغى الاتفاق على عدم حنثه فصل ) فى النذر ( النذر ) أى حقيقته شرعا ( التزام مسلم ) لاكا ( كاف) لاصبى ومفعول التزام محذوف أى قربة بدليل قوله الآنى وانما يلزم به ما ندب والحديث من نذر أن يعصى الله فلا يعصه و ياز المسلم المكلف الوفاء بما نذره ان لم يكن عصبان بل (واو) كان الناذر (غضبان) خلا فالمن قال عليه كفارة يمين ومثل نذر الغضبا في الوجوب نذر اللجاج وهو الذي يقصد به منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها والزامها كلله على نذران كلمت فلانا و يلزم الناذر نذر (وان قال) الناذر على كذا الا أن يبدولى أن لا أفعل أو الا أن يشاء الله فالمشيئة لا تفيد فى النذر غير المبهم سواء كانت شر نحو إن شاء الله أو استثناء نحو إلا أن يشاء الله وذلك نص المدونة خلافا لما فى الجلاب من قوله تنفعه المشيئة وأما المهم فكاليمين المشيئة بالله ولوقال على نذر كذا ان شئت فظاهر كلام التنائى انه لا ينفعه أيضا (أو) الا أن (أرى خيرا منه) أي النذر خلافا للقاض اسماعيل في قوله ينفعه كما ينفعه في الطلاق اذا قال لزوجته انت طالق ان شئت و لعل الفرق بين النذر و الطلاق انه عهد التعليق في الطلا وفى بعض التقارير انه يتوقف على مشيئته البناني وحاصل مالهم في الطلاق ان التقييد بمشيئة الله تعالى لا ينفع فيه سواء كان شرطات
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.