جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٢٩

كما يفيده اجزاء الغداء والعشاء (وله) أى الكفر (نزعه) أى النوع الذى لم يرد التكميل عليه في التلفيق والزائد على مد أ رطلين في التكرار وما دفعه لزائد على عشرة فى النقص (ان) قى ما أريد نزعه بيد المسكين فان ذهب منه فلا يغرم عوضه وكار الكفر (بين) وقت الدفع انه كفارة يمين ويكون النزع فى مسألة الناقص (بالقرعة) قطه للنزاع ولا يحتاج لها في المكرر لأخذ ولا في التلفيق في أخذ مالم يرد البناء عليه إذ له الخيار فيما يبنى عليه (وجاز) التكرار لمسكين ممن عليه كفارتان (ل) يميز من الجميع (ثانية) فيدفعها لمساكين الكفارة الأولى (ان) كان (أخرج الكفارة الاولى قبل الحنث في الثانية (والا) أى وان لم يخرج الاولى أو أخرجها بعد حنثه في الثانية (كره) دفع الثانية لمساكين الاولى لثلا تختلط النية في الكفارتين هذا اذا كانت الكفارتار ليمين بل (وان) اختلف موجبها (كيمين وظهار وأجزأت الكفارة أى اخراجها (قبل حنثه) أي الحالف في اليمين فار قلت كيف يمكن اخراجها فى الحنث قبله واخراجها عزم على الضد وهو حنت قلت يصور بإخراجها مع تردده في الحيث وعده ثم يجزم به بعد الاخراج قاله الأجهورى واطلاق التكفير على الطلاق البالغ الغاية مجاز بمعنى أن لا تعود عليه اليمين في العصم الجديدة وصورة ذلك أن يقول ان دخل الدار فزوجته طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا أو تممها ثم عادت اليه بعد زوج قبل دخو الدار ثم دخلها وهى فى عصمته فلا شيء عليه بخلاف ما اذا طلقها دون الغاية وعادت اليه ولو بعد زوج فتعود عليه اليما فان دخل الدار حنت اه ومحل اجزاء الكفارة قبل الحنث ان لم تكن اليمين صيغة حنث مقيدة بأجل والا فلا تجز الكفارة إلا بعد الاجل كما في المدونة ونصها ومن قال والله لأفعلن كذا فان ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضى الأجل ( ووجبت الكفارة ( به ) أى الحنث على الفور وظاهر المصنف ان موجبها الحنث وظاهر قوله وأجزأت قبل حنثه ان موجبها اليمي فليحرر النقل فى ذلك قاله عب وأجاب البنانى بما حاصله ان كونها (۲۲۹) لا تجب الا بالحنث طوعا متفق عل كما في التوضيح واجزاء : ولَهُ نَزْعُهُ إِنْ بَيَّنَ بالفُرْعَةِ وجازَ لِلثانية. إن أَخْرَجَ وإلا كرة وان كينيين قبله انها هو لتقدم سيد وظهارٍ وأَجْزَاتُ قبل حنيهِ وَوَجَبَتْ بهِ إن لم يكره بير وفى عَلَى أَشَدُّ ما أخذ وهو اليمين كما في التوض أحَدٌ عَلَى أَحَدٍ بَتْ مَنْ يَمْلِكُ وعَتْقهُ وصَدَقَةٌ بِمُلتِهِ وَمَنى بِحَج وَكَفَّارَةٌ وزِيدَ والمواق والتنائي كالع عن القصاص قبل المو في الأيْمَانُ تَلْزَمُنِى صَوْمُ سَنَةٍ إِنِ اعْتِيدَ حَلَفٌ به وفى لُزُومٍ شَهرَى ظهار لتقدم سببه وهو الج ولها نظائر ووجوبها بالحنث ) ان لم يكره ) الحالف على الحنث (بـ) يمين ( بر ) بان كانت يمينه على حنث وحنث طائعا مكرها أو على بر وحنث طائعا فتجب فى هذه الصور الثلاثة وهى منطوق كلام المصنف ومفهومه انه ان أكره على الحنث صيغة بر فلا تجب عليه الكفارة لعدم حنته في البر بالاكراه ووجه الفرق بين عدم الحنث بالاكراه في يمين البروبين الح بالاكراه فى يمين الحنث ان جنته فيها بالترك والبر حنثه فيها بالفعل وأسباب الترك كثيرة فضيق فيه وأسباب الفعل قلي ضعيفة فوسع فيه ثم شرع في شيء من الالتزام فقال (و) اللازم ( فى ) قول شخص ( على أشد) أى أصعب وأغلظ (ما) أى (أخذ) ها (أحد على أحد) لا فعلت كذا وفعله مختارا أو لأفعلنه وتركه (بت) أى قطع عصمة (من) أى زوجة (يمك الحالف بالطلاق الثلاث (وعتقه) من يملك رقبته حين اليمين فيهما فلا شيء عليه فى التي يتزوجها أو الذي يملكه : اليمين وقبل الحنث وصدقة بثلث) مالـ (ه) حين يمينه ومشى بحج) لا عمرة فيلزمه من كل نوع من الايمان أوعبها أو جبنا عليه المشى فى حج لا عمرة والطلاق الثلاث دون الواحدة (وكفارة) اليمين ابن عرفة مالم يخرج الطلاق وال فان أخرجهما ولو بالنية لزمه كفارة يمين ويصدق فى اخراجهما ولو فى القضاء (وزيد) بكسر الزاي على ما تقدم منا والعتق الخ (في) قوله (الايمان) (تلزمنى) أو ايمان المسلمين تلزمنى ان فعلت كذا وفعله أو ان لم أفعل كدا و لم يفعله ولا نية له ون فاعل زيد (صوم سنة ان اعتيد حلف به أى صوم السنة لأهل المغرب ابن غازي قوله اعتيد مبنيا للمجهول يقتضى ان المعتبر عادة الحالف كما اختاره ابن عبد السلام لاعادة الحالف فقط كما قال ابن بشير وأتباعه وقد يتوهم من صنيع المصنف ان هذا الشرط وهو ان اعتید حلف به راجع لزيادة صوم سنة فقط وان ما قبل هذه الزيادة بيس مقيدا بالعرف مع انه مقيد به فان لم يجر عرف محلف بعتق ) بعض بلاد المغرب وكالحلف بمشى وصدقة فانه لم يجربه عرف مصر فلا يلزم الحالف غير ما جرى به العرف واعتيد الحاف به وكل هذ لم تكن له نية والاعمل عليها ولو فى الفضاء لما يأتي في قوله وخصصت نية الحالف الخ (وفي لزوم صوم (شهری ظهار لان ما حلف به یشبها
الجزء 1 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.