جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢١٥

الطارد أخذه بغيرها فهو له ( وضمن ( أى غرم قيمة الصيد مجروحا على المنصوص شخص (مار) به غير منفوذ مقت أمكنته) أى المار (ذكاته) أى الصيد بوجود آلنها وعلمه بصفتها وهو ممن تصبح ذكاته وترك) ذكاته ومات الصيد ق ان يدركه ربه لتفويته على تر به لتنزيله منزلته ولو كان المسار صبيا لانه من خطاب الوضع وظاهره أنه يضمن ولو أكله و معتقدا انه مذكى وهو كذاك لأكله ميتة لاقيمة لها بخلاف أكل المغصوب منه ماله المغصوب ضيافة فلا يضمنه الغاصب لأ كله متم كما سيذكره المصنف فى الغصب قاله الاجهوري بحثاو بحث بعض شيوخ أحمد أن المار لا يض من الصيد اذا أكلهر به أخذ امما في الغص وشبه في الضمان فقال ( كترك تخليص شيء ) مستهلك ( أى معرض للهلاك ) من نفس أومال ) وسواء قدر على تخليد (بیده) أى قدرته واو بلسانه أو جاهه أو ماله فيضمن في النفس العاقلة الحرة دية خطأ ولو ترك التخليص عمد او فى الارشاد ما يحت ضمان دية عمد في الترك عمدا والا فدية خطأ ويضمن قيمة العبد والمال فى ماله واذا خلص بمال ضمنه رب المتاع واذا عدم اتبع به ( بترك (شهادته) بعد طلبها منه وعلمه أن تركها يؤدى لضياع الحق ) أو بإمساك وثيقة ( يعفو عن دم أو بدم أو بمال وهذا صاء بما اذا كان شاهدها لا يشهد الا بها و بما اذا نسي الشاهد ما شهد به وكان قد يتذكره برؤيتها أو كان لا يشهد بما فيها الاعلى خط شاهد (أو تقطيعها) أى الوثيقة فضاع الحق فيضمنه وهذا حيث لم تسجل والا فلا يضمن الاما يغرمه على اخراجها منه (وفى) ضمان . فوته بسبب ( قتل شاهدى حق ) ولو خطاً وعدمه لانه قد لا يقصد بقتلهما ابطال الحق بل للعداوة فهو انما تعدى على الس لا على الشهادة (تردد) في الحكم المتأخرين لعدم نص المتقدمين فمحله حيث لم يقصد بقتلهما ابطال الحق والاضمنه اتفاقا و يعلم كم المقتولين شاهدی حق باقرار القاتل به وبشهادة اثنين بأنهما شاهدا حق (٢١٥) ومن نظائر هذه المسائل من . قيد عبد أو فتح على وضمنَ ما أَمْكَنَتَهُ ذَكَاتُهُ وتَرَكَ كَتَرَكِ تخليص مُستهلك من نَفْس أو مال عاقل أو أخفى غريما بِيَدِهِ أَوْ شَهَادَنِهِ أَوْ بِأَمْساكِ وثيقة أَوْ تَقطيعها وفى قتل شاهِدَى حَق نَرَدُّدُ وتَرَك غريمه فيضمن قاله المشد مواساة وَجَبَتْ بِخَيط الجائِفة وفضل طَعَام أَوْ شَرَاب مُضْطَرٌ وعُمده وخشب (و) ضمن به ) تزك مواساة وجيد فيقع الجدار ولهُ الثَّمَنُ إن وُجد وأكل المذكى وإن أيسَ مِنْ حَياتِهِ بِتَحَرُّك قوى مطلقاً وسَيْل دَم إِن صحت إِلا المَوقُوذَة عليه لغيره ولو ( بخير مستغنى عنه حالا وه أو احتاج له لثوب أو جائفة دابة لايموت هو بموتها (الجائفة ) أى لخياطة جرح واصل للجوف من آدمى أجنبي إن خاطـا سلم فلم يدفعه له ومات فان احتاج له ربه لخياطة جائفة نفسه أو دابته التي يموت بمونها فلا يجب عليه دفعه لغيره ومثل الخيط الا وكل جرح يخشى منه الموت كا لجائفة (وفضل) أى فاضل عما يمسك الصحة لا عن عادته في الأكل والشرب من (طعام أو شراب لـ) شخ (مضطر ) خيف موته بالجوع أو العطش فترك دفعه له ومات فيضمن دية خطأ ان تأول في منعه والا اقتص منه كما أتى فى باب الجنا (و) ضمن بترك مواساة وجبت بدفع (عمد) بضم العين والميم جمع عمود (وخشب) وجبس ونحوه لاسناد کجدار مائل (في بالنصب لعطفه على اسم خالص وهو ترك و فاعل يقع (الجدار ) فيضمن ما بين قيمته مائلا وقيمته مهدوما وما أتلفه الجدار من ونفس بالشروط الآتية للمصنف في ضمان المالك وهي ميل الجدار وانذاره رب العمد عند حاكم (و) لكن (له) أي المواسي بخيم فضل طعام أو شراب أو عمد أو خشب (الثمن) أى القيمة لماواسى به وتعتبر وقت المواساة ان وجد) الثمن مع المضطر حال اضطر والا فلا يتبعه به ولومليا ببلده وأراد بالثمن ما يشمل أجرة العمد والخشب (وأكل) أى جاز أكل الحيوان البرى ( المذكي) ( شرعية بأى نوع من أنواعها ان كان صحيحا مر جو طول الحياة بل وان ايس من استمرار (حياته) بحيث لو لم يذك كلمات به ضربة أو تردية من شاهق ولم ينفذ منه مقتله أو شدة مرضه وصلة أكل بتحرك قوى كخبط بيدأو رجل بشدة (مطلقا) . سال معه دم أم لا كان التحرك حال ذبحه أو بعده أو قبله متصلا به صحيحا كان الحيوان أومر يضا وأما التحرك غير القوى كم الارتعاش ومديد أورجل أو قبضها فلا عبرة به وعطف على تحرك بواو بمعنى مع فقال (وسيلدم) بلا شخب ولا حركة ان اتفق ) كمخنوقة لا تعيش ولم ينفذ مقتلها فتؤكل لقوله آنها وأن أيس من حياته (ان صحت) البهيمة المذكاة أى لم يضنها المرض فان ك مريضة فسيل دمها وحده لغو وكذا مع حركة ضعيقة وأما شخبه من مريضة فدليل الحياة (الا) البهيمة الموقوذة) أى المضيه
الجزء 1 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.