يضا للمحرم الصائد نفسه اذا ترتب عليه الجزاء باصطياده ثم أكل منه فلاجزاء عليه بأكله منه اذلا يتعدد ويرجع أيضا لمفهوم ان علم فلا جزاء عليه بأكله منه ان لم يعلم وجاز مصيد) شخص (حل لـ) أجل شخص (حل) أى أكله المحرم ان كان الحل الصائد و الحل المصيدله ليسا ناويين الاحرام بعد ذلك بل (وان) كان الحل الصائد أو الحل المصيد له أو هما معا (سيحرم ) من ذكر بحج أو عمرة ان تمت ذكاته قبل الاحرام والافميتة لزوال ملكه عنه با حرامه ووجوب ارساله ودخوله في عموم ماذبح المحرم (و) جاز لحلال ساكن بالحرم (ذبحه بحرم) أى فيه (ما) أى بريا (صيد بحل) أى فيه صاده حل لحل وأما الآفاقى الحل اذا اصطاد صيدافى الحل حياغير منفوذ مقتل و دخل به الحرم فانه يزول ملكه عنه بمجرد دخوله به و يجب عليه ارساله وان ذكاه فهو ميتة وعليه جزاؤه ولو أقام قبل ذلك لحرم اقامة قطعت حكم السفر فجواز ذبح الصيد بالحرم رخصة الخصوص أهله الساكنين به والرخصة لا يقاس عليها نعم الحق بالسكنى طول الاقامة ومفهوم بحل ان ما صيد بحرم لا يجوز ذبحه به ولا بحل و يجب ارساله والافهوميتة وفيه الجزاء وكذا ماصاده محرم كما نقدم ( وليس الاوز الانسى الذى لا يطير (والدجاج) الذى لا يطير والا فهو صيد قاله سند ( بصيد ) فيجوز للمحرم والحلال بالحرم ذبحه كالا بل والبقر الانسى والغنم و أما الإوز العراق قصيد كالبقر الوحشى بخلاف الحمام الانسى والوحشي فهو صيد محرم على المحرم مطلقا والحلال في الحرم التعرض له ولبيضه (وحرم) على الرجل والمرأة (به) أى فى الحرم (قطع ما ينبت) جنسه ( بنفسه) أى من غير عمل من آدمى كالبقل البرى والطرفاء ولوزرعه شخص نظرا لجنسه ولا فرق بين أخضره ويابسه الا الإذخر ) نبت كالحلفاء طيب الرائحة واحده اذخرة وجمعه أذاخر بفتح الهمزة فيجوز قطعه وهو مما ينبت بنفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناء لما قال له عمه العباس رضى الله تعالى عنه الا الإذخر لصاغتنا وقبور نا فقال صلى الله عليه وسلم الا الاذخر (و) الا ( السنا) بالقصر نبت يتداوى به مسهل قاسه أهل المذهب على الاذخر في جواز (۱۹۸) قطعه وهو مما ينبت بنفسه ورأوه من قياس الأولى بالحكم لكثرة الاحتياج اليه في الأدوية وفي القاموس السناضوء البرق ونبت وجاز مصيد حل لحل وإن سيخوم وذبحه محرم ما صيد بحل وليس الإوز و الدُّجاج مسهل للصفراء والبلغم بسيدر بخلاف الحمام وحَرَّمَ بهِ قَطْعُ ما يُنبتُ بِنَفْسِهِ إِلا الإِذْخِرَ والسَّناكم والسوداء و يمد اه وشبه يستنبت وإن لم يُعالج وَلا جَزَاء كَصَيْدِ المَدِينَةِ بَيْنَ الحَرَارِ وشَجَرِها بريدا في بريد في الجواز المفاد بالاستثناء والجزاء بحكم هَدْلَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِذَلكَ مِثْلُهُ
من
فقال (كما ) أي الذي (يستنبت) جنسه کخس و بقل وسلق وكرات وحنطة و بطيخ وفناء ونخل وعنب فيجوز قطعه ان استنبت بل وان لم يعالج بأن نبت بنفسه اعتبارا بأصله بمثابة ما تو حش من الانسى (ولا جزاء) على قاطع ما حرم قطعه لانه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل ولا دليل فليس فيه الا الاسعفار وشبه فى الحرمة وعدم الجزاء فقال (كصيد) حرم ( المدينة ) الشريفة المنورة بأنوار خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فيحرم ولا جزاء فيه كاليمين الغموس وحرمها بالنسبة للصيد ما بين الحرار ( المحيطة بها جمع حرة أى أرض ذات حجارة سود نحرة كأنها أحرقت بنار فالمدينة داخلة في حرم الصيد والجمع لما فوق الواحد اذ لبس ثم الاحرتان أو باعتباران لكل حرة طرفين وهما المراد بلابتيها (و) كقطع (شجرها) أى المدينة (بريدا) طولا من طرف بيوتها ( في بريد) أى مع بريد آخر من كل جهة من طرف البيوت أيضا فمسافة حرم المدينة بريد من كل ناحية منها من طرف دورها ففي بمعنى مع على حد قوله تعالى ادخلوا فى أمم أى مع أمم فالمدينة بالنسبة للشجر ليست من الحرم والمراد بالشجر ما ينبت بنفسه ويستثنى ما استثنى من شحر حرم مكة ولم يذكره المصنف انكا لا على القياس بالاولى وفي الاكمال قال ابن حبيب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة انما ذلك فى الصيد خاصة وأما في قطع الشجر فير يدفى بريد من دور المدينة كلها أخبرني بذلك مطرف عن مالك رضى الله تعالى عنه وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب ( والجزاء ) سواء كان مثلا من النعم أو طعاما أو صياما مشروط (بحكم) رجلين ( عدلين ) عدالة شهادة فتتضمن الحرية والبلوغ والعلم بالمحكوم به ولو كان الصيد محر ما كخنزير وتعتبر قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه فان أخرج الجزاء بلا حكم أعاد بعد الحكم ولا نكفي فيه الفتوى ولا الاشارة لان الحكم انشاء فلا بد فيه من اللفظ بأن يقولا حكمنا بالجزاء (فقيهين) أي عالمين ( بذلك) أى حكم جزاء الصيد لا بجميع أبواب الفقه وخير الجزاء (مثله) أى مقارب الصيد في القدر و الصورة ان وجد والاكفى مقار به
الجزء 1 — ص ١٩٨