ی
عبادة مضاف أو منون مبدل منه ( شاة ) بالجر على الأول والرفع على الثانى يشترط فيها سن وسلامة الأصحية كما نفيده لمدونة (فأعلى) أى أفضل من الشاة وهى البقرة وأعلى من البقرة البدنة قاله الباجي الابى وهو المذهب وارتضى أبو الحسن في مناسكه أن الشاة أفضل فالبقرة فالبدنة فعلى هذا معنى أعلى أكثر لحماوان كان بعيدا ( أو اطعام ستة مساكين) أى لا يملكون وت عام فشمل الفقراء (الكل) منهم (مدان) مثنى مد ملحفان متوسط لا مقبوض ولا مبسوط فهى ثلاثة آصع (كالكفارة) ليمين في كونها من غالب قوت البلد لا غالب قوته وكونها بمده عليه الصلاة والسلام اذ به تؤدى جميع الكفارات سوى كفارة الظهار أو صيام ثلاثة أيام) ان كانت غير أيام منى بل (ولو ) كانت (أيام منى) الثلاثة التى بعد يوم العيد (ولم يختص النسك ذبحا أو بحرا أو اطعاما أو صياما (بزمان أو مكان) قال النتائى ومقتضاء اطلاق النسك على الثلاثة ومقتضى المصنف والآية اختصاصه بالشاة لأعلى ( الا أن ينوى) المفتدى ( بالذبح) بكسر الذال أى المذبوح ومثله المنحور (الهدى) أو يقلدو يشعر ما يقلدو يشعروان لم ينو لهدى كما يفيده المواق (فـ) يصير حكمه ( كحكمه) أى الهدى فى أن محله منى ان وقف به في عرفة ليلة العيد وسافه في حج وبقيت أيام النحر والا فمحله مكة (ولا يجزى) عن اطعام ستة مساكين لكل مدان (غداء وعشاء) ولا غدا آن ولا عشا آن (ان لم يبلغ) ماذكر (مدين) لكل مسكين فان بلغهما أجزأ (و) حرم عليهما (الجماع ومقدماته) ولو علمت السلامة ( وأفسد) الجماع الاحرام حال كونه (مطلقا) عن التقييد بالعمد أو السهو أو الجهل أو الاكراه وعن التقييد بكونه في قبل أود بر في آدمى أو غيره بعد فعل شيء من أفعال الحج أو قبله ولابد من كونه من (۱۹۲) بالغ وموجبا للغسل لقول ابن الحاجب والجماع والمني في الافساد على نحو مو
لكفارة في رمضان
حب
التوضيح كأن المصنف شاة فَأعْلَى أو إطعامُ سِتَّةِ مَسارِكِينَ لِكُلِّ مُدَّ ان كالكفَّارَةِ أَوْ صِيامُ ثلاثةِ أَيَّام. بشير إلى أن ما يوجب ولو أيام منى ولم يختص بزَمَانٍ أَوْ مَكان إلا أَن ينوى بالذبْحِ الهَدَى فَكَحكيه الكفارة في رمضان وَلا يُجْزِى غَدَاه وعشاه إِن لم يَبْلُغ مُدَّيْنِ والجماعُ ومُقدِّماتُهُ وأَفْسَدَ مطلقا كاستدعاء يوجب الفساد هنا وقد منى وإن ينظر إن وَقَعَ قَبْلَ الوُقُوفِ مطلقاً أَوْ بَعْدَهُ إِن وَقَعَ قَبْلَ إِفَاضَةٌ وَعَقَبَةٍ تقدم ان موجب الكفارة يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ وإلا فَهَدَى كانزالِ ابْتِدَاء وَإِمْدَائِهِ وقَبْلَتِهِ وَوُقُوعِهِ بَعْدَ سَعَى في الصوم هو الجماع في عُمْرَتِهِ وإِلا فَسَدَتْ وَوَجَبَ إِثْمَامُ الفَسَدِ وإِلا
فهو
الموجب للغسل وشبه في الافساد فقال ( كاستدعاء منى ( بقبلة أو مباشرة بل (وان) استدعاه فخرج ) بنظر ) أى ادامته وكذا بادامة فكر فان لم يدم فلا يفسد و يندب الهدى كما في المواق عن الابهرى وقيد الافساد بقوله (ان وقع ( الجماع (قبل الوقوف ) بعرفة فيفسده ( مطلقا ) أى فعلا شيئا كطواف القدوم والمسعى أم لا ( أو ) وقع الجماع ( بعده) أى الوقوف فيفسد ان وقع (قبل طواف الإفاضة) (و) رمى جمرة (عقبة يوم النحر أو قبله ) ليلة المزدلفة الحطاب لا بد من هذه اللفظة لثلايتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر (والا) أى وان لم يقع قبلهما يوم النحر أو قبله بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما يوم النحر (فهدى) واجب فى الصور الثلاثة من غير افساد وشبه فى الهدى فقال (كانزال) لمني (ابتداء ) أى بمجرد نظر أو فكر فان خرج بلالدة أو غير معتادة فلا شيء فيه (وامذائه) فيه الهدى سواء خرج ابتداء أو بادامة نظر او فكر أو قبلة أو غيرها (وقبلته) بدون منى ومذى فيها هدى اذا كانت على الفم لغير وداع أورحمة والافلاشى فيها الا أن يخرج بها مني أو مذى فحكمه فان كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسة ان خرج بها منى أو مدى أو كثرت فهدى والافلاشيء فيها ولو قصد اللذة أو وجدها ووقوعه) أى الجماع من معتمر (بعد) فراغ (سعى فى عمرته ) قبل تحلله منها فلا يفسدها لتمام أركانها وفيه هدى (والا ) أى وان لم يقع بعد سعى فيها بأن وقع فى السعى أو قبله (فسدت) عمرته ( ووجب) على المكلف (اتمام) النسك (المفسد) بضم الميم وفتح السين من عمرة أو حج ادرك وقوفه وان كان الفساد قبله فيتمه بالوقوف ونزول مزدلفة وسبيتها ووقوف المشعر الحرام ورمي جمرة العقبة والافاضة والسعى عقبه ان لم يكن قدمه ومبيت منى ورميها والتحصيب فان فاته وقوفه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء على احرامه الفاسد لعدم قابل فانه تماد على فاسد يمكن النحال منه وهو لا يجوز ( والا) أى وان لم يتمه سواء ظن اباحة
الجزء 1 — ص ١٩٢