أو عمرة (خف) أى لبسه ومثله جرموق وجورب ) قطع أسفل من كعب ( للرجلين سواء قطعه هو أو اشتراء كذلك وشرط الترخيص في لبس الخف المقطوع أسفل من كعب كون لبسه ( لفقد) أى عدم وجود ( نعل ) بالكلية ( أو ) لـ (غلوه) غلوا (فاحشا) بان يزيد ثمنه عن قيمته المعتادة فوق ثلثها فلو لبسه الغير ماذكر وقد قطع أسفل من كعب فعليه المدية ولو الضرورة (و) جاز له اتقاء شمس) عن وجهه ) أو ريح بيد لانها لا تعد ساترا عرفا وأولى ببناء أو خباء (أو مطر) ومثله البرد عند الامام مالك لا ابن القاسم رضى الله تعالى عنهما (بـ) شي (مرتفع) عن رأسه من نحو ثوب وأما الخيمة فيجوز الدخول تحتها بلا عذر (و) جاز ( تقليم ظفر انكسر) والجواز مقيد بتأذيه من كسره (و) جاز (ارتداء) وانتزار ( بقميص) لعدم احاطته (وفي كره) ارتداء (السراويل) لقبح هيئته وجوازه (روايتان) و بحث ابن غازى فى الروايتين بان كلامه في مناسكه ونحوه للباجي يفيدان الجواز قول اغير الامام لارواية عنه وخرج مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين وقال مالك رضى الله تعالى عنه في الموطأ في السراويل لم يبلغنى هذا ابن عبد السلام وعندى ان مثل هذا من الاحاديث التي نص الامام رضى الله تعالى عنه على انها لم تبلغه اذا قال أهل الصناعة انها صحت فيجب على مقلدى الامام رضى الله تعالى عنه العمل بها كهذا الحديث ويؤيد هذا قول الامام مالك فى رواية ربيبه معن بن عيسى قال سمعت مالكا رضى الله تعالى عنه يقول انما أنا بشر أخطى وأصيب فانظروا فى رأنى فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة من ذلك فاتركوه (و) جاز (تظلل ببناء كحائط وسقف (وخباء) بكسر الخاء المعجمة ممدودا أى خيمة (و) (۱۸۷) بـ(محارة) في القاموس المحارة شبه الهودج قال والهودج
خت قطيع أسْفَلَ مِنْ كَعْبِ لِفَقَدِ نَمَل أَوْ عُلُوهِ فَاحِشَاً واتقاه شمس أو ريح بيدر مركب للنساء فقوله أوْ مَطَرَ بِمُرْتَفِيع وتَعْلِيمُ ظُفُر انكَسَرَ وارتداه بقميص وفى كُره السراويل الافيها) معناه على ما لا بن روايتان وتظلل ببناء وخباء وتمارة لا فِيها كَتَوْب بَعَصا فَفِي وُجُوبِ الفدية فرحون لا يجوز التظلل خلاف وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر وإبْدَالُ تَوْبِهِ أَوْ بَيْنَهُ بخلاف فسُلِهِ إلا بشيء زائد حال كونه فيه لنجس فبالماء فقط وبط جرحه وحَكَ ما خَفِى برفق وَفَصد
أى المحارة وذلك كالساتر
غير المسمر وأما ماسمر فيجوز التظلل فيها وهو عليها ونص ابن فرحون انما يضر ما غطيت به وأما ماعليها من لبد فلا يضر و يجوز الركوب فيه لأنها كالبيت والخيمة. اهـ وشبه فى المنع فقال (كتوب) يرفع (بعصا) أى عليها أو على أعواد فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازل عند مالك رضى الله تعالى عنه لانه لا يثبت بخلاف البناء والخباء الحطاب هذا التعليل يقتضى انه اذا ربط النوب بأوتاد وحبال حتى صار كالخياء الثابت فالاستقلال به جائز (ففى وجوب الفدية) فى التظلل فى المحارة أو بنوب بعصا ونديها (خلاف) تعقبا البساطى بانه لم ير من شهر القولين نفر يعا على عدم الجواز ومفاد كلام البساطى ان الخلاف تفريع على الوجوب والاستحباب لا على الوجوب والسقوط كما يقتضيه كلام المصنف (و) جاز محرم (حمل) اخرجه أو جرابه على رأسه الحاجة) أي احتياج للحمل حيث لم يجد من يستأخره أو وجده ولم يجد اجرة (أو فقر ( كأن يحمل لنفسه حزمة خطب مثلا يتمعش بثمنها أو لغيره بأجر لعيشه ( بلا) (تجر أشهب مالم يكن تجره لعيشه كالعطار (و) جاز (ابدال) جنس (توبه) أى المحرم الذي احرم فيه من ازار ورداء ولو تعدد أو نوى بذلك طرح الدواب التي فيه اذ لا يجب عليه شعوثة لباسه لان الامام مالكا رضى الله تعالى عنا رأى نزع ثوبه لفعله بمثابة من ارتحل من بيت وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه ) او بيعه ) أي ثوب المحرم ولو لأذية قمل على المشهور عند مالك وابن القاسم رضى الله تعالى عنهما وقال سحنون انه كطرد الصيد من المحرم وفرق بان طرد الصيد اخراج لغير مأمن والقمل يجوز قتله لغير المحرم قبل البيع وبعده ( بخلاف غسله) اى ثوب المحرم لغير نجاسة بل لترفه أو وسخ او غيرهما على ظاهرها حيث شك في قمله فان تحقق قمله منع غسله لما ذكر فان غسله وقتل شيئ أخرج ما فيه (الا) غسله (النجس) اصابه (ف) يجوز (بالماء فقط) ولو شك في قمله ولاشيء عليه في قتله حينئذ كما في الموازية وفي الطراز يندب الطعامه ولا يجوز بنحو صابون فان غسله به وقتل شيئا اخرج واجبه (و) جاز (بط جرحه) اى فتحه واخراج مافيه (و) جا حك ما خفى عليه من جسده كرأسه وظهره (رفق) يأمن معه قتل الدواب وكره بشدة وأما ما يراه فله حکه وان ادماه (و) جاز (قصد
الجزء 1 — ص ١٨٧