گراهته لغير أهل الجزر أى كراهة حج البحر (أو) الا ان يضيع ركن (صلاة) كسجود وركوع (الكميد) بفتح الميم أى دوخة ومثل الاخلال بركنها الاخلال بشرطها لاستقبال قبلة وستر عورة أو تأخيرها عن وقتها الاختيارى وفى البحر المؤدى سفره الضياع ركو صلاة قال مالك رضى الله تعالى عنه لا يركبه أيركب حيث لا يصلى ويل لمن ترك الصلاة (والمرأة كالرجل في وجوب الحج وسن العمرة مرة وشروطه والصحة والوقوع فرضا الا فى بعيد مشى) فيكره لها وهي قادرة عليه ولا يكره القريب كمكة و حولها ممن ليس على مسافة قصر (و) الا ( فى ركوب بحر ) فيكره لها الا ان (تخص أى المرأة عن الرجال ( بمكان ) م السفينة بحيث لا تختلط بالرجال عند نومها وقضاء حاجتها (و) الا فى (زيادة محرم أو زوج لها) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تساف المرأة يومين الأومعهازوجها أو ذو محرم وشبه فى الوجوب المفهوم من قوله الا أن تختص بمكان أى فيجب عليها فقال (ك) سفر مع (رفقة أمنت بـ) سفر (فرض) لحجة اسلام أونذر أو انتقال من أرض كفر أسلمت بها لأرض اسلام اذا لم يكن لها محر ولازوج هذا مفاد النقل لاما أوهمه كلام المصنف من مساواة الرفقة المأمونة الزوج والمحرم ولابد من كون المرأة مأمونة في نفس (وفى الاكتفاء) في الرفقة المأمونة (بنساء) فقط (أو رجال) فقط فالمجموع أخرى (أو ) العبرة (بالمجموع) من الرجال والنس فأحدهما لا يكفى (تردد) حقه تأويلان في قول مالك رضى الله تعالى عنه تخرج مع رجال ونساء فقيل المراد بمجموعهما وقيل أر في جماعة من أحدهما قال عياض وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء فظهر من كلامه انها تأويلات ثلاثة ولو نسج المصنف على منو لقال وفى الاكتفاء بنساء أورجال أولا بد من المجموع أولا بد من النساء تأويلات (وصح) الحج فرضا كان أو نفلا (بـ) انفاق المال (الحرا فيسقط به طلب الفرض والنفل ( وعصى) أى أثم بانفاق المال الحرام الحطاب (١٦٣) ولا ثواب فيه وغير مقبول المسناو
هذا خلاف مذهب أه
أَوْ يُضَيِّعَ رُكُن صَلَاةٍ لِكَميد والمَرْأةُ كالرَّجُلُ الا فى بعيد منى وركوب السنة ان السيئة لاتج بحر الا أن تختص بمكان وزيادَةِ مَحرَم أَوْ زَوْج لما كَرُفقة أمنت بفرض ثواب الحسنة فيثاب : وفى الإكتفاء بنساء أو رجال أو بالجموع تَرَدُّدُ وصَعٌ بالحَرَامِ وعَصَى وفضل حجه وبأثم با نفاقه (وفة حج على غزو الا خوف ورُ كوب ومُقتَب وَنَطَوعُ وَلِيْهِ عَنهُ بِغَيْرِهِ كَصَدَقَة ودعاء حج) ولو فلا ( على غزا نقل أو فرض كفاية بدل واجارة ضمان عَلَى بَلاغ فالمَضْمُونَةُ كَفَيْرِهِ
قوله (الالخوف) من ال على المسلمين فيفضل الغزو على الحج وهذا ما لم يجب الغزو على الاعيان لفج العدو والافلاشك في تقديمه قولا واحدا (و) فضل ركود على مشى في سفر الحج وفي الخروج من مكة في اليوم الثامن الى منى وفى التوجه منها الى عرفة وفى الوقوف بعرفة وفي الردمنها إلى مزد وفى الوقوف بالمشعر الحرام وفي الدفع منه الى منى وفى الذهاب لمكة الطواف الإفاضة وأما الطواف والسعي فالمشي فيهما واجب وانمافه الركوب فيما ذكر لفعله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس ان للراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي ؟ خطوة بخطوها سبعمائة حسنة وحديث ان الملائكة تصافح الراكب وتعتنق الماشي من باب المزايا وهي لا تقتضى الافضلية ( و ) في في الركوب (مقتب) أى على رحل صغير قدر السنام اقتداء بالنبي صلى الله عه وسلم فقد حج على قتب عليه قطيفة تساوى أربعة در أى كساء من شعر وقال اللهم اجعله حجالارياء فيه ولا سمعة ( و ) فضل ( تطوع وليه ) أى عاصب الميت كابنه وأبيه وكذا سائر الأقار والاجانب (عنه) أى الميت (بغيره) أى الحج ومثل لغيره بقوله ( كصدقة ودعاء) وهدى وعتق لقبول هذه النيابة والاتفاق وصول ثوابها للميت فالمراد غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة لا مالا يقبلها كصلاة وصوم ( و ) فضلت (اجارة ضمان) على الحج بأ. معلومة على وجه اللزوم سواء تعلقت بعين الاجير نحولك كذا دينارا على ان تحج أنت عن فلان أو بذمته نحولك كذا على الحج فلان ولو من غيرك وسواء عين العام فيهما أو أطلقه ) على بلاغ) وسيعرفه المصنف بأنه اعطاء ما ينفقه بدأ وعودا بالعم (ف) الاجارة على الحج بمال معلوم ) المضمونة) أى المتعلقة بضمان الاجير (ك) الاجارة المضمونة على ( غيره) الحج في لزوم العقد وكون فضل المال المستأجر به عن الحج للأجير و نقصه عنه عليه والصفة وهو العقد على الحج بمال معلوم يمل الاجير بمجرده و يتصرف فيه بما شاء وفى عدم جواز شرط تعجيل الاجرة ان تعلقت بمعين وتأخر شروعه فيه وجواز تقديمه ان نعا
الجزء 1 — ص ١٦٣