وعشرون يوما وقضاه في شهر فكان ثلاثين يوما فلا يلزمه صوم اليوم الأخير لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وقال ابن وهب ان صام بالهلال كفاه ماصامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين والقضاء على التراخى الى أن يبقى الى رمضان الثاني مثل ما أفطره من رمضان الأول ( بزمن أبيح صومه) فلا يصوم العيدين ولا أيام التشريق ولا النذر المعين ولا رمضان الحاضر قضاء عن رمضان السابق ولذا أخرجه بقوله ( غير رمضان) فلا يقضى المسافر رمضان السابق فيه لتعينه للأداء وعدم قبوله غيره فان قضاء فيه لم يجز عن واحد منهما اتفاقا وان صام الحاضر رمضان قضاء عن الماضى فقال مالك وأشهب وسحنون وابن الموازو ابن حبیب رضى الله تعالى عنهم لا يجزيه عن أحدهما وصححه ابن رشدتم اختلفوا فقال أشهب لا تلزمه الكفارة الكبرى لانه صامه وصو به ابن أبي زيد وقال ابن المواز تلزمه الكفارة الكبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمدا بنية رفع الأداء الا أن يعذر بجهل أو تأويل واقتصر عليه ابن عرفة وقال ابن القاسم في المدونة اذا صام الحاضر رمضان الحاضر قضاء عن الغائب أجزاء عن الحاضر وضو به في النكت وعليه للماضى مدعن كل يوم مع قضائه. وهل يجب الترتيب فى القضاء لانص (و) ان ظن ان عليه بوما من رمضان أو غيره وبت صوم يوم قضاء عنه وجب عليه بالشروع فيه اتمامه ان ذكر) في أثنائه (قضاءه) قبل هذا اليوم أوسقوطه عنه بوجه ما ( وفى وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء عن رمضان أو عن تطوع أفطر فيه عمد احر اما فشرع في قضائه ثم أفطر فيه عمدا فيجب عليه قضاء ذلك اليوم الذى كان صيامه قضاء عما فاته من رمضان أو غيره وشهره ابن غلاب في وجيزه فيقضى يومين بوما عن الاصل و يوما عن القضاء الذى أفطر فيه ولو تكرر منه هذا و به جزم ابن عرفة وابن رشد ونصه فى القول الأول ثم ان أفطر بعد ذلك متعمدا في قضاء القضاء كان عليه ثلاثة (١٥٤) أيام وعدم وجوبه فيقضى الاول فقط لانه الواجب اصالة (خلاف ) أى قولان مشهوران وأما من
أفطر في القضاء سهوا فلا يز من أبيح صَوْمُهُ غَيْرِ رَمَضَانَ وَاثْمَامُهُ أَن ذَكَرَ قضاءهُ وَفي وُجُوبِ قضاء القضاء يجب عليه قضاؤه اتفاقا خلاف وأدب المفطِرُ عَمَدًا إلا أن يأتي تائباً وإطْعَامُ مُدَّهِ عليهِ الصَّلاة والسلام كما تفيده الذخيرة (و) يُفَرِّط في قضاء رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ عَنْ كُلِّ يَوْم ليسكين وَلا يُعْتَدُ بالزَّائِدِ ان وجب (أدب) أى تأديب أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبان لا إِنِ اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ القضاء أوْ بَعْدَهُ وَمَنْدُورُهُ وَالأكْثَرُ ومعاقبة الشخص (المفطر) إنِ احْتَمَلَة لَفْظُهُ بِلا نية
في أداء رمضان (عمدا )
اختيارا بلا تأويل قريب ويكون أدبه بما يراه الامام من ضرب أو سجن أو بهما معا وان كان فطره بموجب حد كزنا وشرب مسكر حد و أدب وان كان رجما قدم الادب واستظهر المسناوى سقوط الادب بالرجم لاتيان القتل على الجميع الا أن يأتى المفطر عمدا قبل الاطلاع عليه حال كونه ( نائبا ) فلا يؤدب ( و ) وجب (اطعام ) أى تمليك طعام من غالب قوت أهل البلد قدر (مده) أى النبي ( عليه الصلاة والسلام لـ شخص ( مفرط ) أى متساهل ) فى ) تأخير (قضاء رمضان) بلا عذر لا إن كان معذورا كمريض ومسافر وصلة مفرط ( لـ ) دخول (مثله) أى رمضان الذي يليه ولا يتكرر الاطعام بتكرر المثل وصلة اطعام ( عن كل يوم لمسكين) أى محتاج فشمل الفقير فلا يجزى تمليكه مدين عن يومين ولو أعطاه كل مدفى يومه حيث كان التفريط بعام واحد فان كان عن عامين جاز كتعدد السبب كفطر وتفريط مرضع مع الكراهة فالمرضع اذا أفطرت تطعم وهو المشهور دون الحامل فلا اطعام عليها اذا أفطرت و به صرح فى الرسالة (و) ان دفع زائدا عن مد لمسكين فـ لا يعتد بالزائد) وله نزعه ان بقى بيد المسكين وكان بين له عند دفعه انه كفارة تفريط ومحل اطعام المفرط (ان أمكن قضاؤه) أي ما عليه من رمضان (بشعبان) بأن سلم قدره من عذر (لا) ان اتصل مرضه) ولو حكما كحمل وارضاع ومثل المرض السفر بشعبان والاغماء والجنون والحيض والنفاس والاكراه والمعتبر والتفريط فى العام الاول فان لم يفرط فيه وفرط فيما بعده فلا اطعام عليه و يندب الطعامه (مع القضاء) فكلما شرع فى قضاء يوم أخرج مده (أو بعده أى القضاء يحتمل بعد مضى كل يوم و يحتمل بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الامداد فان أطعم بعد وجوبه بدخول رمضان وقبل القضاء كفى وخالف المندوب قاله ابن حبيب (و) وجب (منذوره) أى الوفاء به صياما كان أو غيره من المندوبات ( و ) وجب ( الاكثر ) احتياطا فى براءة الذمة ( ان احتمله ) أى الأكثر (لفظه) الذى وقع به النذر واحتمل الأقل بلا نية لاحدهما والالزمه منويه ومثل للمحتمل فقال
الجزء 1 — ص ١٥٤