فقوله (فظنوا الاباحة ) فأفطروا راجع للامثلة السنة ) بخلاف بعيد التأويل ( باضافة ما كان صفة وهو مالم يستند الموجود غالبا ومثل له بقوله ( كـ) شخص ( راء ) أى مبصر بعينه هلال رمضان وشهد به عند حاكم فرد (ولم يقبل) فظن اباحة الفطر فافطر مستندا لهذا التأويل البعيد فعليه الكفارة لبعد تأويله هذا مذهب ابن القاسم وهو المشهور وقال أشهب لا كفارة عليه لقرب تأويله لاستناده الموجودو ورد الحاكم شهادته ابن عبد السلام هذا أقرب ممن قدم ليلا ومن تسحر قرب الفجر وقد استند الموجود اه عبق وهذا كلام ظاهرى والتحقيق انه استند المعدوم وهو ان اليوم ليس من رمضان مع انه منه برؤية عينه (أو ) بيت الفطر ( لحمى ) اعتادها في يوم تلك الليلة (تم حم) فيه فعليه الكفارة وأولى ان لم يحم (أو) بينت الفطر (الحيض) اعتادته في يومهاثم حصل وأولى ان لم يحصل فعليها الكفارة ( أو ) افطر لـ (حجامة) فعلها الغيره أو فعلت به هذا قول ابن حبيب والمعتمد قول ابن القاسم انه لا كفارة عليه لقرب تأه ياه لاستناده لامر موجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحتجم وان كان المراد به انهما خاطرا بالفطر لفعله مالا يتسبب عنه الفطر غالبا اما الحاجم فلمصه الدم الذى شأنه الوصول الى الحلق وأما المحتجم فلخوف اغمائه (أو ) ظن اباحة فطره لـ (غيبة) بكسر الغين المعجمة أى ذكره غيره بمايكره وهو غائب فعليه الكفارة البعد تأويله ولزم معها القضاء) مع الكفاوة (ان كانت) الكفارة (له) أى عن المكفر لا ان كانت عن غيره كزوجة أوأمة (والقضاء فى) فطرصوم (التطوع) واجب (بموجبها ) أى سبب في وجوب الكفارة وهو العمد بلا تأويل قريب وجهل فكل ما أوجب الكفارة في المفرض أوجب القضاء في النفل ( ولا قضاء في غالب قيء) من اضافة ما كان صفة (١٥٢) أى خرج غلبة ولو كثران لم يز در دشيئا منه (أو ) دخول ( ذباب) أو بعوض حلقه غلبة ( أو )
غالب (غبار طريق) لحلقه فظنوا الإباحة بخلاف تعيد التأويل كراه ولمْ يُقْبَلَ أَوْ أَفْطَرَ يُحمِّى ثُمَّ حُمَّ أَوْ فلا قضاء فيه للمشقة (أو) الحيض ثُمَّ حَصَلَ أو حجامة أَوْ غِيبة ولَزِمَ مَعَهَا القَضاءِ انْ كانَتْ لَهُ والقضاء في غبار ( دقيق أوكيل ) التطوع بموجبها وَلا قضاء في غالِب قَوْ أوْ ذُبَاب أَوْ غُبارِ طَرِيق أَوْ دَقِيق أَوْ
بجنابة
لحب ونحوه ( أو ) غبار كَيْل أو جنس لصانعه وحقنة من إخلِيل أَوْ دُهن جائِفَةٌ ومَنى جبس لصانعه) أي المذكور أو مذي ونزع مأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أوْ فَرْج طُلُوعَ الفَجْرِ وَجازَ سَوَاكَ كُلِّ النَّهَارَ من الدقيق وما بعده ( و ) لا وَمَضضَةٌ لِعَطَش وإصباح قضاء في (حقنة من احليل) أي ثقب ذكر وأما فرج المرأة فيجب القضاء بالحقنة منه ان وصلت المعدة افاده عبق البناني أبو على فرجها ليس موصلا لمعدتها فلا يصل منه اليها شيء وفى المدونة كره مالك رضى الله تعالى عنه الحقنة للصائم فان احتقن في فرض بشيء يصل الى جوفه قليقتض ولا يكفر وفى الحطاب عن النهاية الاحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة (و) الاقضاء في (دهن جائفة) أى جرح نافذ الجوف لانه لا يدخل مدخل الطعام ولو وصل اليه لمات من ساعته قاله ابن يونس (و) لا قضاء فى خروج مني مستنكح) بكسر الكاف نعت منى أو بفتحها نعت محذوف مضاف أى شخص أى قاهر و خارج بغير اختيار بمجرد نظر أو فكر فان كان غير مستنكج ففيه القضاء والكفارة على ما تقدم أو مذى) مستنكح والا ففيه القضاء فقط على ما تقدم ( و ) لاقضاء في ( نزع مأكول أو مشروب ) من فم (أو فرج) من فرج (طلوع الفجر ولو أمنى أو أمذى بعده أى حال طلوعه لا بعده لانه من النهار ولا قبله لانه من الليل بلا خلاف هذا هو المشهور بناء على ان النزع ليس وطأ ابن شاس لو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء ان استدام فان نزع ففي اثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم سبيه هل يعد النزع جماعا أم لا اللخمي قال ابن القاسم لو كان يطأ فأقلع حين رأى الفجر صح صومه ومثله لابن الحاجب والتوضيح وابن عرفة وغير واحد (وجاز ) أى لم يحرم على الصائم ولم يكره ( سواك) أى استياك اذ لا تكليف الا بفعل اختيارى بمالا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل منه فان تحلل منه شيء وصل لحلقه عمدا ففيه القضاء والكفارة والافالقضاء فقط ( كل النهار ) لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أى أمر ايجاب وهذا يعم الصائم وغيره (و) جاز للصائم (مضمضة لعطش) ونحوه مما تطلب المضمضة فيه كوضوء وغسل المصنف اذا تمضمض لعطش ونحوه ثم ابتلع ريقه فلاشى عليه الباجي اذا ذهب طعم الماء وخلص ريقه (و) جاز (اصباح
الجزء 1 — ص ١٥٢