·
فصاء عن رمضان السنة التي قبله لعدم اتحاد مانواه أداء مع المقضى (أو ) أى ولا تجزىء ان (بقى على شكه في كون ما صامه ظانا أو مختار ارمضان أو ما بعده أو ما قبله عند ابن القاسم وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون يجزئه ان بقى على شكه لان فرضه الاجتهاد وقد فعل ما وجب عليه ولم يتبين خطوه فهو على الجواز حتى يتبين خلافه ورجحه ابن يونس ( وفى ) الاجزاء عند (مصادفته) رمضان بصومه ظانا أو مختار او عدمه (تردد) لابن أبى زبيدوا من رشد في النقل عن ابن القاسم وماذكر اللخمي الا الاجزاء خاصة وساقه كأنه المذهب ولم يعزه اه الحطاب وجزم به في الطراز وعزى مقابله للحسن بن صالح ورده وقال انه فاسد اه فلو اقتصر المصنف على الاجزاء لكان أولى ) وصحته) أى الصوم ) مطلقا ) عن تقييده بكونه فرضا مشروطة ( بنية ) أي قصد الصوم ولو لم يستحضر كونه قربة لله تعالى (مبيتة) ليلا بين الغروب وطلوع الفجر ولا يضر الأكل والشرب والوطء والنوم بعدها . ويبطلها الاغماء والجنون والسكر بعدها فان استمر للفجر فلا يصح الصوم وان زال قبله وجددت النية صح الصوم والافلا ( أومع ) طلوع الفجر) ان اتفق ذلك فلا تجزى قبل الغروب ولا بعد الفجر لانها القصد وقصد الماضى محال وروى ابن عبدالحكم لا تجزىء مع الفجر ورد ابن عرفة الأول بأن النية تتقدم المنوى لانها قصده وهو متقدم على المقصود والا كان غير منوى وأجيب بأن هذه أمور جعلية أى شرعية وضعية شرعها الشارع ووضعها وقد اكتفى بالمقارنة في الصلاة فان تكبيرة الاحرام ركن منها والنية مقارنة لها وكلام ابن بشير وابن الحاجب والقرافي يفيدان الاصل كونها مقارنه للفجر ورخص تقدمها عليه للمشقة في مقارنتهاله وكفت نية واحدة (لما) أى صوم (يجب تتابعه كرمضان وكفارة فطره وقتل وظهار ونذر متتابع كنذر صوم شهر معين بناء على انه كعبادة واحدة من حيث (١٤٨) ارتباط بعضه ببعض وعدم جواز تفريقه وان كان لا يبطل جميعة ببطلان بعضه كالحج (لا) تكفى نية واحدة لـ(صوم مسرور) أو بَقِيَ عَلَى شَكه وفى مُصادَفَتِهِ تَرَدُّدُ وصَحْتُهُ مُطلَقَا بِنِيَّةٌ مُبَيَّنَةٍ أَوْ مَعَ الْفَجْرِ أى متتابع بلا وجوب وكَفَتْ نِيةٌ لا يجبُ تَتابعُهُ لا مَسْرُودٍ وَيَوْم مُمَيِّنٌ ورُوبَتْ عَلَى الاكتفاء فيهما كصيام الدهر أو عام أو شهر لا إن انقطَعَ نَتَابُمُهُ بِكَمَرَض أَوْ سَفَرٍ وبِنَفَاء وَوَجَبَ أَنْ طَهَرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ وَإِنْ أو أسبوع تطوعا بلانذر لحظة ومع القضاء ان شكت ويمثل وانْ جَنَّ وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةٌ أَوْ أَغْمِيَ يَوْمًا
(ويوم) مكرر ( معين )
ككل خميس أو اثنين
أَوْ جُنَّهُ أوْ أَفَلَهُ
ولم
ولوعينه بالنذر وكل مالا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة يمين وفدية وهدى وجزاء وصيام رمضان بسفر أو مرض فلابد فيه من تجديد النية كل ليلة ( ورويت) أى المدونة ( على الاكتفاء) بنية واحدة (فيهما) أى المسرود و اليوم المعين بالنذر وهي رواية ضعيفة حتى قال الحطاب لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما وتكفى نية واحدة في واجب التتابع ان استمر نتابعه (لاان انقطع تتابعه بكمرض أوسفر ) فلا تكفى النية الأولى ولو استمر صائما فلا بد من تبييتها كل ليلة كما في العتبية وفي المبسوط ان استمر المريض أو المسافر صائما فلا يحتاج الى تجديد نية ومن أفسد صومه عامدا فهل يحتاج لتجديد نية أولا الظاهر الأول قاله الحطاب وأدخلت الكاف الحيض والنفاس والجنون والاغماء والسكر فتقطع النية وتجدد بعدز والهالمابقى (و) صحته ( بنقاء ) من حيض و نفاس (وجب) الصوم (ان) ظهرت قبل الفجر (وان كان قبله بـ (المحظة) يسيرة جدا بل ان رأت القصة أو الجفوف مع طلوع الفجر ونوت الصوم صح صومها بدليل قوله أو مع الفجر و قوله ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر ولو لم تغتسل الا بعده أولم تغتسل أصلا اذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم ( ووجب) امساكها ( مع القضاء ان شكت ) في حصول طهرها مع الفجر أو بعده احتياطاقال ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة التي شكت هل طهرت في وقتها أو بعده فلا تجب عليها فان قلت الحيض مانع من وجوب الصلاة والصوم والشك فيه موجود فيهما فلم وجب أداء الصوم دون الصلاة قلت سلطان الصلاة ذهب بخروج وقتها بخلاف الصوم فوقته الى الغروب وله حرمة فلذا وجب امساكه كمن شك هل تسحر قبل الفجر أو بعده ( و ) صحته ( بعقل) فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه (وان جن ولو سنين كثيرة) وأفاق فالقضاء واجب عليه بأمر جديد كقضاء الحائض والنفساء فلا يقال وجوب القضاء فرع وجوب الأداء وهو لم يجب عليه سواء كان جنونه طارثا بعد بلوغه عاقلا أو قبله على المشهوروه و للإمام وابن القاسم رضى الله تعالى عنهما (أو أغمى عليه (يوما) من فجره الخروبه (أوجله) أى أكثر اليوم ولوسلم أوله (أو أقله) أي نصف اليوم
الجزء 1 — ص ١٤٨