جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٤٣

جماعة من الشارحين ورده الرماحي بأن عبارة المدونة واللخمنى وابن رشد وابن عرفة ان غير التسعة اذا كان غالب الا يخرج منه واز انفرد بالاقتيات أجزأ الاخراج منه ولو وجد شيء منها وهو ظاهر قول المصنف ( الا أن يقتات غيره و ) يجب صاع أو جزوه فضل عو قوته وقوت عياله يومه ( عن كل ) شخص ( مسلم يموته ( أى المزكى أى يقوم بمؤنته وجوبا ( بقرابة ) بينهما كالأولا أو زوجية له لأبيه ( أو ) بموته برق) أى كونه رقيقا له ان كان رقيقه غير مكاتب كفن ومدير وأم ولد ومعتق لاجل بل (ولو ) كان رقيقه ( مكاتيا ) أى معتقاً على مال مؤجل لانه رقيق مابقى عليه شيء ولو درهما فهو وان كانت نفقته على نفسه يقدر ان سيده ترك له شيئا فى نظيرها فهى على سيده في الحقيقة (و) او (آبقارجى) رجوعه ومخصو با كذلك والا فلا تلزمه (و) رقيقا ( مبيعا بمواضعة ) كأمة وطنها سيدها وباعها قبل استبرأها ) أو ( بشرط ( خيار ) له أو للمشترى أولهما أو لأجنبي فاذا جا وقت الزكاة قبل نزول الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على بائعهما لانهما في ملكه ونفقتهما عليه (و) رقا ( مخدما أي موهو بة خدمته لشخص حياته أو مدة معلومة فزكاة فطرته على مالك رقبته فى كل حال (الا) أن يؤل بعد انتهاء مدة خدمت (الحرية) كان يقول السيد لعبده أخدمتك فلانا حياته أو مدة كذا وبعدها فأنت حر (ف) زكاة فطرته على مخدمه) بفت الدال أى من وهبت خدمته له كنفقته ( و ) الرق (المشترك ) بين مالكين أو أكثر ) و ( الرق ( المبعض ) أي المعتق بعض توزع زكاة فطرتهما ( بقدر الملك) أى الجزء المملوك منهما (١٤٣) فعلى كل شريك من الصاع بقدر ماله من الرق وع مالك البعض من الص الا أن يُقتاتَ غَيْرُهُ وعن كلِّ مُسلِم يَمُونَهُ بِقَرَابَةِ أَوْ زَوْحِيةً وإن لأب وخادمها بقدر ماله من الرق (و أَوْ رِقهُ وَلَوْ مُكانَبا وَابِهَا رُجى ومَبِيما بمُوَاضَعَة أو خيار ومخدما الام الحرية فعلى شيء على العبد) في بعض مُخدّمِهِ وَالْمُشْتَرَكَ وَالْمُبَعضُ بِقَدْرِ اللَّكِ وَلا شَى عَلَى العَبْدِ والمُشْتَرَى فاسدا على الحر وقد جرى المصنة ة و من قُوتِهِ الأحْسَنَ وغَرْبلَةُ القمح على الراجح وهناك . مُشْتَرِيهِ ونُدِبَ اخْرَاجُها بعدَ الفَجْرِ قَبْلَ الصلاةِ و من قد يقول ان زكاة المشتر الا القلتَ ودَفَعُها لِزَّوَالِ فقر ورقهُ يَوْمَهُ ولِلإمام العَدْلِ وَعَدَمُ زِيادَة وإِخْرَاجُ على عدد رءوس الشر المسافر وجازَ اخْرَاجُ أَهْلِهِ عنه ودَفَعُ صاع لما كين واسع لواحد ومِن قُوتِهِ واو اختلفت انصباؤهم ف الأذون الا لشح واخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَاليَومين وهلْ مُطلَقًا أو لفرى تأويلان (و) الرق (المشترى) شر (فاسدا) لانتفاء ركن أو شرط أو وجود مانع زكاة فطرته على مشتريه) ان قبضه لان ضمانه منه حينذ والأفعلى بائعه لانه في ملكه و ضمانه وندب اخراجها أى زكاة الفطر (بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة) للعيد تعجيل الميسرة الفقير (و) ندب اخراجها ( من قو الاحسن) من قوت أهل بلده (و) ندب (غربلة القمح) وشبهه (الا الغلب) بكسر اللام أى كثير الغلت فتجب غربلته أن زاد عن على ثلثه ( و ) ندب ودفعها الزوال فقر ورق يومه) أى العيدوان وجب على سيده اخراجها عنه (و) ندب دفعها (الامام العدل) وظاهر المده وجوبه وعلل بخوف المحمدة وأورد عليه ندب الاستنابة فى زكاة المال مع أن خوف المحمدة فيها أقوى (و) ندب (عدم زياد على الصاع لانه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة ( و ) ندب (اخراج المسافر ) عن نفسه لاحتمال نسيان أهله وع أخراجهم عنه والا وجب عليه الاخراج عن نفسه ان تحقق عدم اخراجهم عنه لكنسيان وجاز إخراج أهله عنه) أي المسافر اعتادوه أو أوصاهم به وينزل الاعتياد والايصاء منزلة النية والا لم تجز عنه لعدم نيتها (و) جاز (دفع صاع) واحد المساكين جاز دفع (آضغ (۱) مسكين ( واحد ) قال أبو الحسن يجوز ان يدفعها الرجل عنه وعن عياله المسكين واحد ( و ) جاز اخرا من قوته الأدون من قوت أهل بلده اذا لم يقدر على اقتيات قوت أهل بلده (الا) أن يقتات الادون (لشح) أي بخل نفسه مع قدرته على اقتيات قوت أهل بلده فلا يجوز الاخراج من قوته الادون اتفاقا ( و ) جاز اخراجه) أي المكان زكاة فط (قبله) أى الوجوب (بكاليومين) أدخلت الكاف الثالث (وهل) يجوز تقديمها باليومين جوازا (مطلقا ) عن التقييد بدا لمفرق وهو المذهب ( أو ) يجوز ان دفعها ( لمفرق ( فلا يجوز تفريقها قبله باليومين بنفسه ولا تجزئه ( تأويلار
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.