جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٣٤

ى فهمان الشراح المدونة هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال حالا أما نفقتهم فمن مال القراض اهـ وهذا صريح لا يقبل التأويل وانما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها تحسب على ربها أو من عند ربها فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها أن غابت وحسبت على ربه وهل كذا ان حضرت و من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوافق النقل ( وزكى ربح العامل) ان كان نصايا بل (وان قل) عنه وليس له ما يضمه يه ان أقام مال القراض (بيده) أى العامل (حولا) من يوم أخذه من ربه للتجارة به بناء على انه شريك وعلى انه أجير كفي حول الاصل وكانا) أى رب المال و عامله حرين مسلمين بلأدين) عليهما (وحصة) أى رأس مال (ربه) اى القراض بريحه أى مع نصيب رب المال من ريحه (نصاب) فان نقصا عنه فيستقبل العامل بما خصه من الربح ولو نصابا بناء على انه جير الا أن يكون لرب المال مال آخر يتم به النصاب وحال الحول عليهما فيزكى العامل ريحه وان قل قال أشهب من له أحد شر دينارا وربح فيها خمسة وله مال حال حوله يتم به النصاب فليزك العامل حصته لوجوب الزكاة في المال وبه أخذ سحنون وفى كونه) أى العامل (شريكا) لرب المال لضمانه حصته من الربح ان تلف ولعتق من يعتق عليه بنفس الملك الذي اشتراه ال القراض وعدم حده بوطء أمة القراض ولحوق ولدها به وتقويمها عليه واشتراط أهلية الزكاة في زكاة عنه ( أو أجيرا ) لرب المال على التجارة فيه بجزء من ربحه اذليس له شركة في رأس المال وحول نصيبه ن الربح حول أصله وتزكية نصيبه وان قل عنه وسوطها لسقوطها عن رب المال (خلاف) ، التشهير للفروع (١٣٤) بية على كونه شريكا وذكى ربع العامل وان قل ان أقامَ بِيَدِهِ حَوْلاً وكانا حُرِّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلاَ أجير الا لكونه شريكا دين وحصةٌ رَبِّهِ برنحه نصاب وفى كَوْنِهِ شَرِيكَا أَوْ أَجِيرًا خلاف وَلَا تَسْقُطُ أخيرا اذ المشهور منهما زَكَاة حَرَتْ ومَندِن وماشية بدين أو فقدر أو أسر وان ساوَى مَا بِيَدِهِ الأَ زَكَاةَ ونه أجيرا ( ولا تسقط فطر عن عبد عَلَيْهِ مِثْلُهُ بخلاف العين ولوْ دَيْنَ زَكَاةِ أَوْ مُؤْجلاً أَوْ كَمَهْرٍ أَوْ كاة حرث) أي محروث نفقة زَوْجَةٍ مُطلَقاً أَوْ وَلَد إِن حُكم بها وهَلْ إِنْ تَقَدَّمَ يُسْر تأويلانِ أَوْ وَالِدِ ن حب وتمر ( ومعدن) هب أو فضة (وماشية ) بحكم إن تَسَلَّف ن نعم (بدين) على مالكها مستغرق لها ( أو فقد) أى غيبة المالك وانقطاع خبره ( أو أسر ) للمالك لا له على الحياة (وان ساوى) الدين (ما بيده) أى المالك بان كان عليه خمسة أوسق من قمح وخرج له مثلها أو عليه خمسة نال وله مثلها الا زكاة فطر عن عبد ) و ( عليه) أى المالك (مثله) أى العبد فتسقط عنه حيث لم يكن له ما يقابله ( بخلاف ) كاة (العين) أى الذهب والفضة ومنها قيمة عرض المدير فيسقطها الدين والفقد والاسر (ولو) كان الدين (دين زكاة) ترتبت ذمته (أو) كان الدين الذى عليه (مؤجلا) لانه يؤل للحلول بمضى الزمن أو الموت أو الفلس ( أو ) كان (كمهر) وجته ولو مؤجلا هذا قول الامام مالك وابن القاسم وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء اذليس شأنهن نيام به الا في موت أو فراق وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق (أو ( كان الدين (نفقة زوجة) ترتبت عليه وهو موسر ال كونه (مطلقا) عن التقييد بالحكم بها لانها في نظير الاستمتاع (أو) نفقة (ولد) ان حكم بها) متجمدة عن ماض ومعنى لحكم الفرض أى ان فرضها وقدرها حاكم فتصير كالدين في اللزوم وعدم السقوط بمضى الزمن فلا يقال الماضية سقطت بعضى منها والمستقبلة لا يحكم بها اذ الحكم سواء كان على ظاهره أو بمعنى التقدير صيرها كالدين في المزوم وسواء تقدم للولد يسر أم لا باتفاق ن لم يحكم بها فقال ابن القاسم لا تسقط وقال أشهب تسقط وهل بينهما وفاق أو خلاف والى هذا أشار بقوله (وهل) عدم سقوط زكاة العين ن الاب بنفقة ولده التي لم يحكم بها (ان تقدم للولد ( يسر) سابق على العدم الكائن مدة انفاق أبيه عليه فان لم يتقدم له يسر فتسقطها قاله أشهب فهما متفقان أو يبقى كل على اطلاقه فبينهما خلاف ( تأويلان) المذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف أو ( كان الدين تجمد من نفقة (والد) أب أو أم فيسقط زكاة العين عن الولد حال كونه (بحكم) أي الزام وقضاء بها (ان ملف) الوالد ما أنفقه على نفسه فى الماضى ليأخذه قضاء من ولده فان لم يحكم بها أو لم يتسلف بان تحيل في الانفاق على نفسه بسؤال
الجزء 1 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.