جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٢٨

( و ) الحال انه (لم ينو عدم اصلاحه) بأن نوى اصلاحه أولانية له والمعتمد الزكاة في الثانية (أو كان) الحلى الجائز (الرجل) انتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف جهاد أولزوجته وأمته و بنته الموجودة عنده الصالحة للتزين فان اتخذه لمن ستوجد أو ستصلح زكاه (أو ) مقتنى لـ (كراء) لنساء يتزين به ولو لرجل على الارجح (الا) حليا ( محرما) اقتناؤه كاناء نقد وقمقم ومبخرة ومكحلة ومرود ففيه الزكاة ولولا مرأة ) أو معدا العاقبة ) فقيه الزكاة ولولا مرأة أعدته بعد كبرها العاقبتها ( أو ) معدا لـ (صداق) لمن يتزوجها ففيه الزكاة (أو ) كان (منو بابه (التجارة) أى البيع بربح ففيه الزكاة ( وان رصع ) أي زين (يجوهر ) نفيس كياقوت (وزكى الزنة) لذهب أو فضة بعد نزع الجوهر منه (ان نزع) أى أمكن نزع الجوهر منه ( بلاضرر ) أى فساد وغرم أجرة (والا) أى وان لم يمكن نزعه أو كان فيه ضرر (نحرى) زنة الذهب أو الفضة وزكاها (وضم الربح لاصله) ولو كان الربح أو أصله دون نصاب ومجموعهما نصاب فيزكى مع أصله عند تمام الحول من يوم ملك الاصل أوزكاه (كغلة مكترى للتجارة) فتضم لاصلها في حوله ولو دون نصاب ان تم بها نصابا فمن استفاد مالا أو ز كاه في أول المحرم واكترى شيئا بنية كرائه لغيره بزائد وأكراه لغيره بنصاب فأكثر فحوله أول المحرم لأن الزائد على الاصل ربح واحترز بغلة مكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة واكراه فهى فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها (و) او كان ( ربح دين) عليه ) لاعوض له ) أي الدين ( عنده ) أي المدين الذي انجر في الدين وربح فيه نصابا بأن اقترض مالا وانجر به أو اشترى سلعة بدين في ذمته فريح نصابا فيزكيه التمام حول من الاقتراض أو الشراء ( و) ضم الربح (۱۳۸) (۱) مال (منفق بعد ) تمام ( حوله) أى المنفق ( مع ) تمام حول ( أصله ) ى الربح (وقت) أي بعد (الشراء ) مثاله استفاد ولم ينو عَدَمَ إصلاحه أوْ كانَ لِرَجُل أو كراه الا محرماً أَوْ مُعَدَّا لعافية أو عشرة دنانير في أول المحرم صَدَاقٍ أَوْ مَنُويًّا بِهِ التِّجَارَةُ وَإِن رُبِّعَ بِجَوْهَرِ وزَكَّى الزَّنَةَ أَنْ نُرِعَ بلا ضَرَرِ يمر عليها الحول واشترى والأتحرى وضم الرِّبْحُ لِأصْلِهِ كَمْلَهُ مُكْتَرَى لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ رِيحَ دَيْنِ لا عوض نحمسة منها سلعة وانفق له عِنْدَهُ والنفق بعدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقتَ السَّرَاءِ وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَة تَجَدَّدَتْ لَا عَنْ لخمسة الأخرى وباع السلعة . كَعَطِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ مُرَكَى كَشَمَن مُقْتَنَى وَتُضَمُّ ناقصةٌ وإِن بعد تمام لثانية أَوْ نخمسة عشر دينارا ثالثة الا بعد حولها كامِلَةً فَعَلَى حَوْلِها كالكامِلَةِ أَوَّلاً وان نقصا ليضمها للخمسة التي مال نفقها ويزكي العشرين يوم قبضها ( واستقبل ( أى ابتدأ حولا ( بفائدة ) من فریح وم قبضها ووصفها بنعت كاشف الحقيقتها فقال (تجددت) للشخص عن غير مال (لا عن مال كعطية ( أى هبة أو صدقة وادخلت لكاف الموروث والصداق والمخالع به وارش الجناية وسهم الغنيمة والمرتب من بيت المال أو الوقف ( أو ) تجددت من مال غير مزكى) أى لا تجب الزكاة في عينه أو عوضه كل عام ومثل له بقوله (كثمن مقتنى سواء كان عقارا أو حيوانا أو غيرهما ( وتضم) فائدة ( ناقصة ( ان كان نقصها من يوم استفادتها بل ( وان ) نقصت ) بعد تمام لها نصابا قبل تمام حولها امة (لـ) فائدة (ثانية) سواء كانت نصابا أو أو أقل منه ويتم بها مع الاولى نصاب فيستقبل بهما من يوم قبض الثانية (أو ) ضمان لفائدة ( ثالثة ) حيث لم يجتمع من الأوليين نصاب ككون الأولى خمسة والثانيه كذلك والثالثة عشرة (الا) ان تنقص الأولى بعد) تمام حولها كاملة) أى نصابا و بقى منها مع الثانية نصاب ( ف) تزكى الأولى ( على حولها ) نظرا لتمامها نصابا بالثانية تزكى الثانية على حولها نظر الكمالها بالاولى مادام في مجموعهما نصاب مثال ذلك استفاد عشرين دينارا فى أول المحرم وحال عليها الحول. م أنفق عشرة منهاتم استفاد عشرة في أول رجب فاذا جاء المحرم زكى عشرته واذا جاء رجب زكى عشرته وهذا مبنى على قول أشهب يكفى وجوب الزكاة في المالين الناقص كل منهما عن النصاب و مجموعهما نصاب اجتماعهما في بعض الخول وقال ابن مسلمة تضم الأولى التي نقصت بعد حولها كاملة للثانية في حولها كالناقصة قبل حولها وهو مبنى على اشتراط اجتماعهما في جميع الدول واستظهره في التوضيح كـ) الفائدة ( الكاملة ( نصابا بذاتها ( أولا ( أى ابتداء واستمرت كاملة حتى تم حولها فلا تضم لما بعدها ولا يضم ما بعدها ليها ولو كان أقل من نصاب (وان) نقصنا أى الفائدتان عن النصاب بعد تقرر حولهما بإن صارت المحرمية خمسة مثلا والرجبية
الجزء 1 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.