ان كانت الوصية (بجزء) شائع كنصف الزرع أو الثمر ( لا ) تكون النفقة على (المساكين) سواء أوصى لهم بجزء أو كيل وذكر محترز بجزء بقوله (أو) أوصى لمعين : (كيل) كخمسة أوسق من زرع أو تمر (فـ) النفقة (على الميت) في المسائل الثلاثة ( وانما يخرص) أي يحزر وهو معلق بأصله (التمر ) بفتح المثناة وسكون الميم أى ثمر النخل الذي يؤول الى كونه تمر الإوالعنب) أي قدره رطبا وجافا ( اذا حل بيعهما) بزهو البلح وحلاوة العنب ليعلم هل هو نصاب أم لا (و) اذا اختلفت حاجة أهلهما بأكل وبيع وابقاء بعض أى لان شأنهما ذلك (نحلة نخلة) أى مفصلا أي يحرز الخارص تمر كل نخلة وحدها لانه أقرب للصواب واما تجزئة الحائط أثلاثا أو أرباعا وتخريص كل جزء منها وهو مجموع نخلات فلا تجوز وكذا تخريصه بتمامه دفعة واحدة باسقاط نقصها) أي ما تنقصه الثمرة عادة بسبب جفافها باجتهاد الخارص (لا) باسقاط (سقطها) أى ما يسقطه الريح وما يأكله الطير ونحوه لكن ان حصل شيء من ذلك بعد التخريص اعتبر و نظر للباقي فان كان نصابا ذكر والا فلا (وكف الخاص. (الواحد) العدل العارف لانه حاكم وان اختلفوا) أى الخارصون في قدر الشمر الذى خرصوه في وقت واحد (فالاعرف) منهم بالتخريص يعمل بتخريصه ويلغى تخريص ما سواه (والا) أى وان لم يكن فيهم أعرف (ف) يؤخذ (من كل) قول (جزء) فان كانا اثنين أخذ من كل قول نصفه وثلاثة ثلثه وأربعة ربعه وسبعة سبعه وعلى هذا القياس وزكى عن مجموع الاجزاء فلو كانوا ثلاثة قال أحدهم عشرة والثانى تسعة واثنانت ثمانية زكى تسعة لانها ثلث مجموع عشرة وتسعة وثمانية الذي هو سبعة وعشرون (وان أصابته) (١٢٦) أي المخرص بالفتح (جائحة) أى عاهة كسموم وجراد وفأر وعطش وثلج وبرد قبل جذاذه (اعتبرت) فان بقى ما فيه الزكاة يجزء لا المساكين أوْ كَيْل فَعَلَى المَيِّتِ وإِنَّما يُرخص العمرُ والعِنَبُ إذا حَل بَيْمُهُما زكى والافلا (وان زادت) واختلفتْ حاجَةً أَهْلِهِما تخلة مخلة بإسقاط تقصيها لا سَقطها وَكَفَى الوَاحِدُ وإِن اخْتَلَفُوا أي وجدت الثمرة المخرصة فالأعْرَف والا فمِن كُلِّ جُزْءٌ وإن أصابَتْهُ جائحة اعتبرت وان زَادَتْ على عد جذاذها وكيلهازائدة (على تخريص عارف فالأحَبُّ الإخراج وهَلْ على ظاهره أو الوُجُوبِ تأويلانِ وأَخذَ مِنَ تخريص ) عدل (عارف الحب كيف كان كالشَّمْرِ نَوْمَا أوْ نَوْعَيْن وإلا فين أوْسَطَها وفي مِائَتَى دِرْهَم شَرْعى
في) قال الامام مالك رضى أو عشرين دينارًا فأكثرَ أَوْ مُجمع منهما بالجزء رُبْعُ المُشْرِ وان لطفل أو مجنون الله تعالى عنه (الأحب
او
الاخراج لزكاة مازاد لقلة اصابة الخراص اليوم (وهل) قوله الأحب محمول ( على ظاهره) من الندب لتعليله بقلة اصابة الخراص ولو كان على الوجوب لم يلتفت الى اصابتهم ولا الى خطئهم وهذا تأويل ابن رشد وعياض (او) محمول على (الوجوب) وهو تأويل الاكثر لان التخريص حينند كحكم ظهر خطوه فيجب نقضه (فيه تأويلان) ابن بشير فان كان الخارص غير عدل أو غير عارف فيجب الاخراج عما زاد اتفاقا وأخذ) اى العشر او نصفه من الحب كيف كان اى على اى حال كان طيبا كله أوردينا كله او متوسطا او بعضه كذا و بعضه كذا نوعا أو نوعين أو أنواعا و يخرج من كل بقدره لا من الوسط فان طاع بدفع الاعلى عن الادنى أجزأ ان اتحد جنسهما والا فلا يجزى كاخراج الادنى من الاعلى وهما من جنس واحد ( كالتمر ) أو الزبيب حال كونه (نوعا) واحدا (او نوعين) فقط فيؤخذ من كل منهما بقدره كيف كان (والا) اى وان لم يكن نوعا او نوعين بأن كان اكثر من نوعين (ف) يؤخذ العشر او نصفه من (اوسطها اى الانواع لدفع المشقة بكثرة اصناف التمر ) وفى مائتي درهم شرعى فاكثر ) او عشرين دينارا) شرعية ( فاكر ( فلا وقص فى العين ) او مجمع منهما ) اى الدراهم والدنانير كعشرة دنانير ومائة درهم او خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما او تسعة عشر دينارا وعشرة دراهم حال كون التجميع معتبرا (بالجزء) اى التجزئة والمقابلة بان يقابل الدينار بعشرة دراهم لا بالقيمة التابعة للجودة والسكة والصياغة فلا زكاة فى مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم لجودتها اوسكتها او صياغتها (ربع العشر ) وهو خمسة دراهم ونصف دينار (وان) كانت ( لطفل ( اى من دون البلوغ ذكرا كان او اثر (او) لـ (مجنون) مطبق أن الخطاب بها خطاب وضع تعنى ان الشارخ جعل ملك النصاب سببا في الركاة والخطاب باخراجها
الجزء 1 — ص ١٢٦