جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ١٢٢

يوم على ان الاوقاص مزكاة وهذا قول الامام مالك المرجوع اليه وهو المشهور والدا مشي عليه المصنف وأشار با والى قوله المرجوع عنه وهوان على كل شاة بناء على ان الاوقاص غير مزكاة وكل من القولين في المدونة والرجوع ( في القيمة) أي في قيمة المأخوذ معتبر أخذه بناء على ان الأخذ في معنى الاستهلاك ومن استهلك شيئا لزمته قيمته يوم استهلاكه كتأول ) أي ظن ( الساعي الآخذ) للزكاة ) من نصاب ( مملوك ( لها ( أى الخليطين كعشرين شاة لكل منهما فعلى كل منهما نصف قيمة الشاة التي أخذها الساعى زكاة بحسب اعتقاده (أو ) أخذ الساعى من نصاب (الأحدهما) أى الخليطين وللآخر أقل من نصاب (وزاد) المأخوذ على الواجب في نصاب أحدها (للخلطة) كمالو كان لأحدهما مائة شاة والآخر خمسة وعشرون شاة فأخذ الساعي من ماشيتهما شاتين فعلى صاحب المائة أربعة أخماس قيمتها وعلى الآخر خمسها (لا) يرجع المأخوذ منه على خليطه بشى من قيمة المأخوذ ( غصبا أو ) زكاة و ( لم يكمل لهما معا (نصاب) كما لو كان لكل منهما خمس عشرة شاة فأخذ من الثلاثين شاة فمصيبتها على المأخوذ منه وحده وهذا من العصب أيضا لكن الأول الغصب فيه مقصود والعصب في هذا نيس مقصود ابن هو جهل محض (وذو ثمانين) شاة مثلا (خالط بنصفيها) أنى بكل أربعين منها (ذوى ) بفتح الواو أى صاحي ( ثمانين ) لكل منهما أربعون كالخليط الواحد بناء على ان خليط الخليط خليط وهو المشهور ففي المائة والستين شاتان على ذى الثمانين نصف قيمتهما وعلى كل من خليطيه ربعهما ( أو ) خالط ذو الثمانين ) بنصف فقط ( أى دون النصف الآخر ( ذا أربعين كالخليط الواحد) بناء على ان خليط الخليط خليط وهو المشهور ففي المائة والعشرين شاة على ذى الثمانين ثلثا قيمتها وعلى ذى الأربعين ثلثها (عليه) أى ذى الثمانين في الصورة الاولى (۱۲۲) (شاة) أى نصف قيمة الشاتين المأخوذتين من المائة والستين لان نسبة الثمانين لها نصف (وعلى) كل من ( غيره نصف ) بها في القِيمَةِ كَتَولِ السَّاعِى الأخذَ مِنْ ِنصاب لَهُما أَوْ لِأحَدِهِما وَزَادَ لِلْخُلْطَةِ لَا غَصْبًا أى ربع قيمة الشاتين أولم يكمل لَهُما نِصابٌ وذُو ثمانين خالَطَ بِنِصفيها ذَوَى ثَمَانِينَ أَوْ بنصف لان نسبة كل أربعين فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غَيْرِهِ نصف بالقيمة وخَرَجَ السَّاعِى لها ربع وقوله ( بالقيمة ولو يجذب طُلُوعَ الثَّرَيَّا بِالفَجْرِ وَهُوَ شَرْطُ وُجُوب ان كانَ وَبَلَغَ وَقَبْلَهُ يَستقبل راجع للشاة والنصف الوَارِثُ ولا تبدا إِنْ أَوْصَى بِها وَلا تَجْزِى كَمُرُورِهِ زی (وخرج الساعي ) لاخذ الزكاة من الأغنياء ودفعها لمستحقها كل عام وجو با فلا يلزم رب الماشية سوقها للساعي ( واو (ب) عام (جدب) أى قحط وعدم مطر لان الضيق على المساكين والفقراء أشد منه على الأغنياء فيحصل لهم ما يستعينون به وأشار بلوالى قول أشهب لا يخرج سنة الجدب وعلى المعتد من خروجه عام الجدب فيقبل من أرباب الماشية واو الشرار (طلوع الثريا) أصله ثريوا أبدلت الواو ياء لاجتماعها معها وسبق احداهما بالسكون وأدغمت الياء فى الياء مأخوذ من الثروة أى الكثرة نجوم متلاصقة في برج الثور ولها أوقات كثيرة في حال الطلوع فتارة تطلع عند مغيب الشفق وتارة يكون مع الغروب وتارة عند الثلث الاول الى غير ذلك (بالفجر) أي عند طلوعه وندب خروجه في هذا الوقت رفقا بالساعى وبأرباب المواشي لاجتماعها على الماء حينئذ فيخفف دوران الساعي ومن احتاج الى سن ليس فى ماشيته وجده عند غيره (وهو) أي مجيء الساعي (شرط وجوب ان كان) ساع (و بلغ) أى أمكن وصوله للماشية فان مات شيء من الماشية أو ضاع بلا تفريط بعد كمال الحول وقبل مجيئه فلا يحسب ويزكى الباقى ان كان نصابا وكذا الموت والضياع بعد مجيئه وعده وقبل أخذه لانه وجوب موسع وقته كوجوب الصلاة بدخول وقتها وسقوطها بمانع فيه ( و ) لو مات رب الماشية ( قبله ( أى مجيء الناعى و بعد كمال الحول ( يستقبل الوارث ) بالماشية التي ورثها حولا ان لم يملك نصابا من نوعها و الاضم ما ورته له وزكى الجميع لقوله آنفا وضمت الفائدة له (ولا تبدا) أى لا تخرج الزكاة الموصى بإخراجها من الثلت قبل صداق زوجته التي تزوجها في مرضه ودخل بها عند ضيقه (ان أوصى) مالك النعم (بـ) اخراج (ها) أى زكاة النعم ومات قبل مجيء الساعى وتكون في رتبة الوصية بمال فيقدم عليها مدير صحة ثم صداق مريض بني ثم زكاة أوصى بها ( ولا تجزيء ) أى الزكاة التي تخرج قبل مجيء الساعى و بعد تمام الحول على ان مجيئه شرط وجوب وهو المشهور وكذا على انه شرط صحة كما استظهره ابن عبد السلام والمصنف وجزم به ابن عرفة (كمروره) أي الساعي بعد تمام
الجزء 1 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.