النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٨٢

.^{ الونشريسي للحكم لا سيما على القول بأن منصب الاجتماع يتجزأ، وأنه يقال في بعض الأحكام دون بعض على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم وبه أخذ حجة الإسلام، فمن نظر في مسألة المشتركة، فيكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن فتحصل الأخبار التي في المسكرات ومسألة النكاح بلا ولي؛ إذ استمداده لنظر هذه المسألة منها، ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فلا يضر الجهل بها ولا الغفلة عنها، ومن عرف أحاديث مثل المسح وطريق التصرف فيه فلا يضره قصوره من علم النحو المتعلق بالباء في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: (٦]، وقس عليه ما في معناه، وعلى هذا الطريق ما انقطع الاجتهاد، بل هو موجود باق حتى الآن، ولو أنا مررنا على الطريق الآخر، وأن الاجتهاد إنما يكون مطلقا ولا يتجزأ، وإنما يكون لمن يفتي في جميع الشرع، وأنه معدوم في زماننا وقبله بأعصار، لكن المقلد المطلع على المآخذ أهلا للنظر موجود والتراع في وجوده مكابرة، ومع هذا فلا يمتنع على المفتي من المقلدين بأن يختار في مسائل الخلاف ما ترجح عنده، بل لا ينبغي له غير ذلك، ولذلك اشترطوا في المفتي المقلد أن يكون بهذا الوصف، مطلعا على المآخذ، أهلا للنظر فتكون فتواه على وفق مطلعه و نظره، وإلا فلا فائدة لهذا الشرط، بل قد عيب على من يقلده ويجمد مع مقلده، حتى قال عز الدين: إن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال، كأنه نبي أرسل إليه، قال: وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب ولكن اختار أئمتنا إلزام المقلد في أحكامه أن لا يخرج عن مذهب إمامه، ولو كان مختاره غير ذلك؛ لأن المحكوم بينهم لا يعولون إلا على مذهب إمامهم حتى لو قال الحاكم أحكم بغير ذلك لم يرضوا تحكيمــه ومسائل الآداب لست من هذا إنما العبد فيها سائل عن دينه والذي بينه وبين ربه، فإن ترجح مذهبا في شيء منها لم ينبغ أن يعزل عن الراجح. وقد أطنبنا في مسائل المسح وبينا المختار فيه وينبغي أن نتحدث في المتقدم عليه، وهو رفع اليدين في الدعاء، وقد تقرر السؤال فيه في كتاب الصلاة من العتبية وكتاب الجامع منها، ويظهر في الأجوبة اضطراب، وردها ابن رشد، رحمه الله، إلى ما في الجامع الأول، فلتقتصر عليه قال مالك: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير يرفع يديه، وهو جالس بعـــد الصلاة يدعو، قيل له : أفترى بذلك بأسا؟ قال لا أرى به بأسا ولا يرفعهما جدا، قال القاضي: إجازة مالك في هذه الرواية لرفع اليدين في الدعاء عند خاتمة الصلاة نحو قوله في المدونة " أجاز فيها رفع اليدين في الصلاة في مواضع الدعاء كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام؛ لأن خاتمة الصلاة موضع الدعاء واخترنا ذكر هذه الرواية، لما تضمنته من الجواب عن مسألة الصلاة، وهي أكثر النوازل وقوعا بالناس وكثيرا ما يقع الإنكار من بعض "!
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.