٦٧٧
نوازل الجامع
من
فإذا ثبت هذا فنقول : القائل: إن عيسى عليه السلام إنما كان من ذريته من ذكر الله؛ لكونه لا أب له، قال خصائصه عليه السلام أن ينسب إليه أولاد بناته. قال الشيخ أبو علي ناصر الدين المذكور أعزه الله ورضي عنه، وردت أجوبة عـــن بعض الفضلاء رضي الله مخالفة لما ذكرناه، واستدلوا بأدلة أحسنها ما تعرضت
عنهم
بالكلام عليه وأنا أشرع في ذلك بفضل الله سبحانه، فنقول: استدلال من استدل بقولــــه تعالى: ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] لا يصح؛ لأن سبب نزول الآية معلوم، وذلك
أنهم كانوا يتولدون بالتبني في أول الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنـ زيدا وطاف به على حلق قريش فأشهدهم أنه أبنه وارثا وموروثا، فأنزل الله الآية، فنسخ حكم التبني ومنع من إطلاق لفظ التبني لكن على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز، ولذلك لا خلاف أنه يجوز أن يقول الإنسان لابن غيره على سبيل المحبة والوداد أنت ابني أو ابني هذا. ولذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحسن: " إن ابني هذا " الحديث، وكذلك يجوز أن يقول الإنسان لمن له رضاع على شخص: ابني، ويقول لمن عليه رضاع أبي، فالممتنع إنما هو على سبيل الحقيقة وحكمها كما كانوا يقولون ذلك قبل نزول الآية، ومسألتنا إنما هي الانتساب بالولادة وهي حقيقة كما قدمنا، فالآية إذا تشابه مسألتنا، والله الموفق. فإن قيل: قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ ، معناه انسبوهم؛ لأنه عدى ذلك بالأم، ولو كان معنى نادوهم تعدى بالباء فمفهوم الآية لا تنسبوهم
فالجواب عن هذا من أوجه:
لغير
آبائهم.
أحدها: أن مفهوم الآية لا تنسبوهم كما كانوا في الجاهلية ينسبون. الثاني: أنه قد قدمنا الدليل على صحة الانتساب، فلا يعارض بالمفهوم. الثالث: أن هذا المفهوم مفهوم لقب، ولم يقل به إلا شرذمة قليلة والحق مع الجمهور فلا يصح الاستدلال، والله الموفق. الرابع أن هذا الاستدلال بالتربية قد ثبت بعد نزول الآية في المقداد، لأنه قال لما نزلت الآية: أنا ابن الأسود، أنا ابن عامر، ولم يزل يدعي ابن الأسود من حين نزول الآية إلى اليوم، ولم يرو عن أحد من السلف دعاه بابن الأسود، وهذا يدل على ما قلناه، والله أعلم واستدلاله أيضا بقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] لا يصح من وجوه: الأول: أنه حكى بعض الناس عن بعض من ورث بنات البنات أنه ورثه بالآية، فإن
رضي
الله
عنهم
أنه
عصى من
صح هذا، فالإجماع كما تراه ولو لم يصح فلا يلزم من عدم الميراث؛ لدليل معارض
ص ٦٧٥