ង ។
الونشريسي
مغفرة الصغائر بفضل الوضوء والصلاة والصيام دون الكبائر وسأل السيد أبو الفضل ابن الإمام السيد الإمام أبا عبد الله ابن مرزوق عما جاء من حديث حمدان، وما يرويه عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "من توضأ نحو وضوئي هذا (۱) ، وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، إلا غفر له ما تقدم مـــــن ذنبه ، وكذا ما جاء في " الصحيح " أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في المتوضئ الخطايا من جبينه وجوارحه، إلى قوله: " خرج من الذنوب نقيا"، أو ما في معناه، وما ماثل هذه الأحاديث هل تكون هذه الأحاديث عامة في الصغائر والكبائر؟
وخروج
أو هي
خاصة بالصغائر؟
وأما الكبائر؛ فلا يكفرها إلا التوبة وتكون هذه الأحاديث المطلقة مقيدة بما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر "، ويكون هذا التقييد عاملا في غيره مما أطلق؟
(۲)
بينوا لنا ما عندكم وما تختارونه في ذلك، والسلام عليكم
فأجاب: الحمد الله أبقى الله بركتم وحرز ،حوزتكم لا يخفي على من حاز طرفا من علوم الشريعة، وغُذِي بشيء من لبان السنة: أن تلك الأحاديث الكريمة إنما هي في الصغائر؛ حملا لمطلقها على مقيد قوله صلى الله عليه وسلم في غيرها: "ما اجتنبـــت الكبائر". وأن المعتقد السني أن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة وفضل الله تعالى. هذا نص كلام أئمتنا المتكلمين قاطبة رضوان الله عليهم كالباجي وابن عبد البر، وابن العربي، وعياض، وابن بطال وخلائق يطول ذكرهم، وأن القول بالموازنة والإحباط مذهب معتزلي كالبجائيين، ومن تبعهما على تفصيل بينهم.
ومذهب الخوارج أيضا في وجه، وإنما يحملها على الإطلاق من لا علم له بما يعتقد، ولا أخذ العلم عمن إليه شرعا يستند، وإنما علمه من الصحف المذموم شرعا المستحق
(1) أخرجه البخاري (١٦٤) ، وأخرجه مسلم (۲۲۷)، وأخرجه النسائي في سننه (١١٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (٤٢٠)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٠٥٨)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (۲۱۰۷)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج١: ص٥٣)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (٤٣٢)، وأخرجه سليمان بن أحمد الطبراني في مسنده (۳۰۷۱)
وأخرجه مالك بن أنس في المدونة الكبرى (ج ۱ ص ٥٩)
(٢) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج٤: ص ٤٩).
ص ٦٤٤