٦٤٤
الونشريسي
العلم، لا أدري أي القضاة هو، فإن كان عبد الجبار، فهو من المعتزلة، وإن كان أبا بكر ابن الطيب، فلا نعلم ذلك من قوله والله الموفق للصواب بمنه وكرمه.
وأجاب عن المسألة قاضي الجماعة بتونس سيدي عيسى الغسبريني، ونصه: الإدراك المتعلق بالمرئيات إنما يتعلق بموجود لا بمعدوم، خلافا لبعض المبتدعة وهم الذين يعرفون بالسالمية. وصفات الباري سبحانه وتعالى قديمة أزلية وتعلقها قديم؛ بمعنى: أنه إذا وجد المتعلق به تعلّق به هذا الإدراك بإدراك متجدد، كما تقول : إن الكلام القديم الأزلي تعلق بنا، ويستحيل تعلق الرؤية بنا أزلا لعدم الوجود الذي هو شرط في إدراك الرؤية إلا على
يؤخذ
تقوم
القول بقدم العالم ، وهو مذهب يكفر قائله، أو على القول بكون المعدوم موجودًا، محال على الله تعالى، يُنهى عن هذه المقالة، ويعرف بما فيها من الغوائل، وهذا العلم لا من الكتب، ولعله وقع فيه بسبب كلام رآه في بعض الكتب، وقد قيل: الكتب لا بأنفسها في غير هذا العلم، فضلا عن هذا العلم، وأظنه أنه لم يفهم معنى التعلـق الأزلي؛ وهي مسألة صعبة معلوم ما فيها للعلماء، حتى ارتكب الفخر وأصحابه تعلق مــا خالفوا فيه المنهج القويم للمتكلمين، وإبداء حقيقة التعلق في هذه المذكورات إنما ينبغي أن يكون بين الخواص المشاركين في العلوم الذي لهم المادة والفهم لا للعوام، فإن هذه المطالب على حقيقتها توجب عليهم التشويش، وهذا الرجل أول جهله إيراد هذا للعوام والكلام معهم فيه وثانيا: إن أراد المعدوم من حيث كونه معدومًا وتتعلـق بـه هـاتـــان الصفتان ولا يشترط الوجود فيهما ، فهذا الكلام مع كونه مخالفا لكلام الناس غير معقول، هو أقرب إلى الهذيان منه للعقلاء، وهذه المقالة بمجردها لا توجب تكفيره، ولكنه يجــب هجرانه ومعاداته في الله تعالى ولا تجوز إمامته ولا شهادته ولا مخالطته، ويؤدب إن قــــدر عليه بالسجن والضرب الوجيع كما فعل عمر بضبيع، ومسألته أخف من هذه بكثير؛ لأنه إنما كان يسأل عن مشكل القرآن ومتشابهاته، فإن لم يقدر عليه وجب إشاعة ضلالة وبدعته، والتحذير منه وعدم كونه أهلا للاقتداء به، ومن آواه أو نصره أو مال دونه، فهو ضال مضل مثله داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الصحيح الذي ورد في المدينة: " من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا (۱)".
(۱) أخرجه مسلم (۱٥۰۹) ، وأخرجه الترمذي (۲۱۲۷)، وأخرجه أبو داود (٥٠٠٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۷۵۸۲)، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (84۱۷)، وأخرجه محمــد بــن
ص ٦٤٢