٦١٩
نوازل الجامع إخوانا ()، كما أمركم الله " فهذا لم يؤمر به لعينه بل لكونه صار تركه وسيلة إلى هذه المفاسد في هذا الوقت ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدًا؛ لأنه قد صار تركه إهانة واحتقارًا لمن جرت العادة بالقيام ،له والله أحكام تحدث عند أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول، والله أعلم. وسئل عن القيام والإكرام والاحترام لمن ينبغي أن يفعل أو يتــرك مــن المسلمين والكفار، وحكم الألقاب وتنكيس الرءوس في السلام.
فأجاب : لا بأس بالقيام لمن يُرجى خيره، ويُخاف شره من أهل الإسلام، وأما الكفار فلا يقام لأحد منهم؛ لأنا أمرنا بإهانتهم وإلزامهم بإظهار الصغار، وكيف تفعل ذلك بمن يُكَذِّب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
فإن خفنا من شرّهم ضررًا عظيمًا، فلا بأس بذلك؛ لأن التلفظ بكلمة الكفر جائر عند الإكراه، وأما إكرامهم بالألقاب الحسان، فلا يجوز إلا لضرورة، أو حاجة ماسة وينبغي أن يُهان الكفرة والفسقة زجرًا عن كفرهم وفسقهم، وغيره الله عز وجل، وما يفعله الناس من تنكيس الرءوس، فإن انتهى إلى حد أقل الركوع، فلا يفعل كما لا يفعل السجود لغير الله عز وجل، ولا بأس بما يقصر عن حد الركوع لمن يكرم من أهل الإسلام، وإذا تأذى مسلم أمرنا بإكرامه بترك القيام والأولى أن يُقام له، فإن تأذيه بذلك يُؤدي إلى
العداوة والبغضاء.
وكذلك التلقيب بما لا بأس به من الألقاب.
:
توسيع الثياب، وتكبير العمائم
وسئل عن حكم توسيع الثياب وتكبير العمائم وتحسين الخياطة، والتظريف. فأجاب : الأولى بالإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم- في الاقتصاد باللباس، وإفراط توسيع الأكمام، والثياب بدعة وسَرَف وتضييع للمال، ولا تجاوز الثياب الأعقاب، فما جاوز الأعقاب ففي النار، ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدين؛ ليعرفوا بذلك، فيُسألوا، فإني كنت محرماً، فأنكرت على جماعة من المحرمين لا يعرفوني ما أخلوا به من آداب الطواف، فلم يعبئوا، فلما لبست ثياب الفقهاء، وأنكرت ذلك عليهم سمعوا وأطاعوا.
(1) أخرجه البخاري (٦٠٦٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (۷۷۹۸)، وأخرجه الطياليسي في مسنده
.(٢٦٥٦)
ص ٦١٧