النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٦١١

نوازل الجامع ٦١٣- إلا الفقهاء، فمن جمع الحديث، فلم يتفقه فيه أصلا حمله على العموم، أو الخصوص، أو غير ذلك على ظاهره. وقولك الفقيه لا يسمى بالفقه إلا بعد معرفة الحديث، لا د ذلك، إذ لا يستحق ير ذلك بمعرفته بالحديث، بل بتفقهه فيه، فإذا لم يتفقه ولو جمعه بل أصله ذلك، كما قال ابن عيينة. قيل: ظاهر هذا الأثر يقتضي تفضيل الفقه والاستنباط من الأحاديث على المحدثين غير المستنبطين صدره، وقد ألف أبو الحسن بن مناد فائدة -رحمه الله - جزءا يقرب من الجلاب في تفضيل الفقهاء المستنبطين على المحدثين غير المستنبطين صدره بقوله: اعلم وفقك الله - أن مسائل الفقه المشهورة بالفروع عند العلماء ثمرة أصول الشريعة التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس عليها منها ،استنبطت وعليها تفرعت، ذكر ذلك جماعة قوله عليه السلام: " رُبَّ مُبَلِّغ أوعى من سامع (۱)، ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه "، وقوله: " بلغوا عني ولو آية (٢) وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وسئل عن الذي يقسم على الله تعالى بمعظم من خلقه في دعائه بالنبي صلى الله عليـــه وسلم، والولي، والملك، هل يكره ذلك، أم لا؟ من العلماء، وهي فأجاب: أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعض الناس الدعاء، فقال في أوله: " اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمـــد نـبـي عبد الله بن (1) أخرجه البخاري (١٧٤١) ، وأخرجه الترمذي (٢٦٥٧) ، وأخرجه ابن ماجه (۲۳۳)، وأخرجه عبد الرحمن الدارمي في سننه (۲۳۰)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٩٩٨٤)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (جه : ص ١٤٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٢٩٦)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (۲۰۱٤)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده .(٥٢٩٦) (۲) أخرجه البخاري (٣٤٦١) ، وأخرجه الترمذي (٢٦٦٩)، وأخرجه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه (٥٤٢)، وأخرجه أحمد في مسنده (٦٤٥٠) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٢٥٦)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٠١٥٧) ، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغــداد ( ج ١٥: ص ٢٠٣).
ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.