النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٦٠٢

٦٠٤ الونشريسي حولهم وقوتهم، وقد قال ابن عطاء الله -رضي الله عنه : ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. شان وإذ بلغنا الغرض من هذا النمط، فلنرجع إلى ما كنا بسبيله من أمر الشيخ والكتب، ونقول: الطائفة التي اعتمدت الكتب غالطة من وجهين أحدهما: أنهم لم يصححوا قصدهم باستعمالهم للمعاني التي ذكرناها في أول هذه النبذة وصحة القصد هو الأساس الذي يبنى عليه أمر السلوك والثاني: أنهم استعملوا في سلوكهم أشياء ليست من. سالكي هذا الطريق بلا شيخ ،مربي كاستدامتهم للصيام والوصال، والخروج بالكلية عن الأهل والمال والتقطع في المفازة والجبال وتركوا العمل اللائق بهم من الوقوف على حد الشرع، ومجاهدة أنفسهم، ولا شيء أشد على النفس من متابعة الشرع، وهو التوسط في الأمور كلها، فهي أبدًا متفلتة إلى أحد الطرفين؛ لوجود هواها فيه. والطائفة التي اعتمدت الشيخ غالطة من وجهين أن اشترطوا الشيخ وتربيته، وقصروا الأمر عليه دون شيخ التعليم أحدهما أنهم ضيقوا طريق السلوك باشترطهم لهذا الشرط، والأمر أوسع من ذلك كما تقدم، والثاني: أنهم ألزموا خصومهم طلبه لا على الوجه الذي ذكرناه، وأني لهم بذلك! فتضيع أوقاتهم في الطلب، ولا ينجح لهم قصد ولا أرب. والطائفتان عندي غالطتان من كونهم دققوا في هذا الأمر واستوعروا طريق السلوك بالتزامهم صحة أكثر تلك التربيات والأوضاع التي اشتملت عليها المناظرة، وقطعوا زمانهم النفيس في تلفيق الحجج من غير مبادرة إلى سلوك سواء المنهج ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ [محمد: ۲۱] فهذا ما ظهر لي أن أذكره لكم تأدية لحق سؤالكم، والتماســـا لبركة دعائكم، وفيه كفاية وغنيمة بل فيه فضول كثير تداعى بعضه إلى بعض حرصا على تمام الفائدة، ونحن نستغفر الله تعالى من جميع ذلك، وإنما أوردناه هكــذا علـــى أســـــلوب الخطاب، وعدلنا في أكثره عن الطريقة البرهانية، وإن كان حال أصحاب المناظرة يقتضي ذلك؛ لأني لم أر أحدًا من أهل هذا الطريق سلك طريق البرهان في أكثر مسائلهم، ولنــا فيهم الأسوة القدوة. وأيضا فإن أكثر المطالب فيه تتعذر إقامة البرهان في هذه المعاني بخلاف ذلك، فلا بــــد أن تؤخذ فيه المقدمات مسلمة، ومثل هذا لا يقتنع به الطالب الذي من شأنه البحـــث والنظر، وقد قالوا أقوى العلوم أبعدها عن الدليل، وأيضًا فإن الداعي إلى الله تعالى إذا توصل إلى ذلك بأي وجه أمكنه لا يلزمه إقامة دليل على ما يكون فيه من الدعاوي، وإذا لم يلزم كان في ذلك متبرعا.
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.