نوازل الجامع
оло
وأما السؤال الثاني عشر فجوابه: أن الرؤية وإن كانت جائزة عقلا فقد يمكن أن تكون ممنوعة شرعا، إما باعتبار بعض الأزمان أو في حق بعض الأشخاص، فلما سأل عليه السلام الرؤية بناء على جوازها عقلا ومنعه منها في موسی الحال، وكان ما كان من صعقته وإفاقته علم سمعا أنها لا تقع في الدنيا ولم يكن ذلك عنده فقال: سبحانك تبــــت إليك من إقدامي على سؤال ما لم تقرني عليه وأنا أول المؤمنين؛ فإن ذلك غير واقع في الدنيا سمعا، وهذه الأولية ظاهرة؛ فإن الأنبياء عليهم السلام هم أول من يتلقى الأحكام عن الله تعالى، ثم تتلقى منهم أممهم والله أعلم. وأما السؤال الثالث عشر فجوابه: أن ظاهر الشريعة من الكتاب والسنة أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه، هذا هو ظاهر الحديث من قوله في : " خمس من الغيب لا يعلمهـــن إلا الله (1) ، وظاهر الآية من قوله : إن اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [لقمان: ٣٤]، فهو مما ﴿إِنَّ استأثر الله به ودعوى معرفة ذلك من الحروف الواردة أوائل السور وإن ولع بها قوم لا دليل عليها من ظاهر الشريعة وقد اختلف الناس في مدلول الحروف المذكورة اختلافـــــا كثيرا، ومن جملة التأويلات حملها على ما توجبه أعدادها في ترتيب أبي جاد، ومبلغها بعد إسقاط المتكرر تسع مائة وثلاثة وهذا وإن لم يكن شافيا بل قريبا مما جاء أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكث تحت الأرض ألفا، فهو مشتمل على دعاوي لا مجال للعقل فيها إلا
بتوقيف.
فمنها : حمل هذه الأعداد على السنين دون غيرها من عشراتها وكسورها. ومنها: إسقاط متكررها. ومنها: أن تخصيص هذه الأعداد بهذه الحروف بناء على ترتيبها في أبي جاد في الاصطلاح، وللحروف ترتيب غير ترتيب أبي جاد يوجب اختلاف تلك الأعداد، وبالجملة فلا مجال للحدس والتخمين فيما طريقه النقل والتوقيف والله أعلم.
وأما السؤال الرابع عشر فجوابه: أن اليوم اللغوي وإن كان محدودا بطلوع الشمس إلا أن له مقدارا من امتداد الزمن معقولا، فيكون المعنى من خلق السموات والأرض في ستة أيام أنه في أزمان ستة ما بين طرفي كل واحد منها بعدد هذه الأيام التي تحدونها بطلوع الشمس مثلا، ويكون الزمان الأول من الستة المحدودة بل السبعة، فيوم الجمعة اسمه
(1) أخرجه مسلم (۱۳)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج ٤ : ص ٥٦٠)، وأخرجه سليمان بـــن أحمد الطبراني في مسنده (٢٤٤٠).
ص ٥٨٣