۵۷۹۰
نوازل الجامع فعبدة الأوثان مشركون بأوثانهم، والمجوس بنيرانهم، والوثنية بنورهم وظلمتهم، والطبائعيو بطبائعهم، والمنجمون بكواكبهم، والفلاسفة بكلامهم ومقارناتهم، واليهود بتجسيمهم، والنصارى بتمثيليتهم، فالمكذب بالرسول أو شيء مما علم بالضرورة بحيثه به إنما أتى عليــــه من قبل إشراكه بأحد أنواع الإشراك المذكورة؛ إذ لو أثبت الفاعل المختار على حسب ما هو عليه الأمر في نفسه لصدق بجميع العقائد المترتبة عليه، فإخلاله بفرع من فروع ذلك الأصل إنما جاء من قبل اعتقاد فاسد في الأصل، واعتقاده الفاسد في الأصل إشراك قطعـا ضرورة أن ما أعتقده فاعلا أو ربا فليس برب على الحقيقة لإخلاله بما يجب أو يجوز أو يستحيل في حقه.
إذا تقرر هذا فالكفر بالرسول أو باليوم الآخر أو غير ذلك ملزم للشرك قطعا، فحينئذ
الله
تقول: كل مكذب بالرسول أو باليوم الآخر مما علم من الشريعة ضرورة فهو مثبت مع تعالى غيره حسبما ،قررناه وكل مثبت مع الله غيره وكل مكذب بالرسول واليوم الآخر مشرك، وكذلك كل ما في معناه فما من كفر إلا وهو داخل تحت الشرك إما بأصله أو باستلزامه، فيتنجز عليه الخلود في النار بشرط الوفاة عملا بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] ، وقد تمشت الآية على أصولنا عملا بعمومها في كلا الطرفين، والحمد لله.
وأما السؤال الثالث فجوابه أن الفحش والفحشاء إنما هو مجاوزة القدر قولا أو فعلا، يقال : أفحش وفحش إذا قال قولا فاحشا؛ أي مجاوزا للواجب، والفحش والفاحشة هـو القبيح من قول أو فعل والقبيح حسبما تقرر في موضعه يطلق إما عقلا وإما على ما ينافر الطبع السليم كإيلام البريء والإساءة إلى المحسن، وإما على ما هو صفة نقص كالجهل والظلم، وأما شرعا فعلى ما نهى الشرع عنه.
إذا تقرر هذا فنقول: إن المراد بالآية والله أعلم أنه سبحانه لا يأمر بما هو مستقبح عند العقل على كلا التفسيرين الأولين، لا سيما وأكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة في الآية ما كانوا يفعلونه من طوافهم بالبيت عراة ولا ارتياب بأن الطباع السليمة تنفر عن كشف العورة. فإن قلت: وكيف يتمشى هذا على أصول أهل السنة؟ هذا هو القبح العقلي الذي
يقوله المعتزلة.
قلت: ليس الأمر كما ظننت؛ لأنا نحن والمعتزلة متفقون على أن العقل مدرك لأمور حسنة وأمور قبيحة حسبما قلناه في إدراكه لقبح إيلام البريء والجهل، نعم وعلى أن الأوامر والنواهي الشرعية إنما هي بحسب ما اشتملت عليه المأمورات والمنهيات من المصالح
ص ٥٧٧