الآية
بـ
نوازل الجامع ٢٨٥]، ﴿أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين ، ونوى إعادة الضمائر على نفسه إما علـــى العموم في نحو ورَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، وإما على الخصوص في نحو أعُوذُ بك لاحتمل أن يقال: إن ذلك ليس من التلاوة لتغير مدلول الضمير؛ إذ مقتضاه في جميع الآية ليس هذا ما نواه القارئ الآن، وهذا هو الظاهر ببادي الرأي، ويحتمل أن يقال: إنه من التلاوة، وإن تخصيص الضمير فيه ليس بالذي يخرجه عنها، وهذا لأن المحكي في الآي المذكورة ونظائرها كالكلي بالنسبة إلى أفراده، فكما أن إطلاق الكلي مرادا به بعض أفراده لا ينافي مدلولــــه فكذلك هنا والله أعلم، ويدل على ما قلناه استدلالهم على أن مس غير المتطهر للكتــاب وفيه الآية ونحوها، ولكتب التفاسير وفيها الآي ،مغتفر لحديث هرقل الطويل، وفيه: " وإن توليت فعليك إثم الأريسين ؛ ﴿يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء﴾ [آل عمران: ٦٤] ووجه الدليل من ذلك: أن هذه الآية في التلاوة مستفتحة قل وهي في الحديث مقتطعة منها ومخصوصة ببعض ما تتناوله وهو هرقل وأتباعه، وهم بعض مــن تناولتهم الآية من أهل الكتاب ومع ذلك فقد حكموا بأنها بعض التلاوة واستدلوا بها على ما قلناه، ونجد الفقهاء يقولون في نحو قول المصلي: ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٤٦] ، لا يقصد بذلك غير التفهيم أن ذلك لا يضره، قاله ابن حبيب، فانظر كيف جعلــــه من التلاوة مع تغيير مدلول الضمير ولم يجعله كلاما وإلا بطلت عنده الصلاة، وأما ما وقع ذلك على غير الحكاية بعد القول فلا يصرفه عن التلاوة رد الضمائر إلى الخصوص، ويدل عليه حديث : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ، وهو ظاهر جدا لا غبار عليه، وقول من أضمر القول ضعيف لأنه على خلاف الأصل، وإن سوغناه فعلى أن يكون إضمارا بحسب كل ،قارئ وإلا فالحديث المذكور يرده وما وقع في السؤال من أن الظاهر في المعوذتين عود الضمير إليه صلى الله عليه وسلم عند استفتاحهما بالقول فليس كذلك لما تقدم، نعم إذا اقتطع المحكي فقال مثلا: ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق: ١]، ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس: ۱] ، فيتأتي ذلك على حسب ما تقدم وقررناه، وقد كان صلى الله عليـــه
من
."(۱)
(1) أخرجه مسلم (۳۹٦ ) ، وأخر. جه الترمذي (۲۹٥٣)، وأخرجه أبو داود (۹۹۹۹)، وأخرجه النسائي في سننه (۹۰۹)، وأخرجه ابن ماجه (۳۷۸٤)، وأخرجه مالك بن أنس في موطأ مالك رواية يحيى الليثي (۱۸۹)، وأخرجه أحمد في مسنده (۷۷۷۷)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٧٦٠)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۷۹٥)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (١٦٧٣)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٢ ص ١٦٦)، وأخرجه الحميدي في مسنده (۱۰۰۳)، وأخرجه سليمان أحمد بن الطبراني في مسنده (١٦٦)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۲۷۶۸)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج۲۰ ص۱۹۱).
ص ٥٧٥