نوازل الجامع
۵۷۱
وثانيهما: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: ٤٨]، ولا شك أن الآية فيمن مات على الشرك، ووجدنا من كفر بالرسول وباليوم الآخر وغير ذلك مما يجب الإيمان به لا يغفر له فإن أدخلته في الشرط فبين لي
كيف يدخل مع إثبات حقيقة الشرك له ولو بوجه، وإنه خصصت به عموم قوله: مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، فكيف يستدل بعموم خصص على المعتزلة، وفي عموم
المخصص ما فيه.
وثالثها: قوله تعالى: وإن اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ [الأعراف: ۲۸]، والفحش والقبح عند أهل السنة هو المنهي عنه ،شرعا، فيصير المعنى: أنه تعالى لا يأمر بما نهى عنه، فكيف يصنع بالنسخ؟ وقريب منه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ [الأعراف: ۳۳] فإنه تعالى أعلمنا أن المحرم هو الفاحش والفاحش عندنا لا يعرف إلا بعد معرفــــة كـونــــه
محرما.
ورابعها: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة: ١٥٦] ، هل يدخل في هذا مصيبة من امتحنته سهام الذنوب، وأي مصيبة أعظم من مصيبة الذنوب؟ نعوذ بالله منها.
أن
وخامسها قوله تعالى: ﴿وَلا يَطْعَمُهَا إِلا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ ﴾ [الأنعام: ۱۳۸] على الضمير عائد من قوله : نَشَاءُ هل على القوم، أم على الله تعالى؟ أما على القوم فيرد عليه أنهم في جميع ما ادعوا تحريمه على الله إنما يقولون الله حرمه علينا وما جعل الله الخيرة فيه، قال الله تعالى: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨]. وسادسها: قوله تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] الآية، فقوله تعالى: قل الذكرين حرام قل الذكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأنْثَيَيْنِ أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنْثَيِّين ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، إنما هو على جهة نفي ما ادعوه من تحريمهم وتنويعهم فيه ولم يطردوا التحريم في صنف واحد من الأصناف المذكورة في القرآن فيظهر من الآية أن هذا حجة عليهم، ودليل أن الله تعالى لم يحرم عليهم ما حرموا على أنفسهم؛ فبين لنا كيف أن الله تعالى يفعل ما يشاء، يحل ما شاء ويحرم ما شاء من المصنف الواحـــد مع
الدلالة
والأصناف.
وسابعها: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ۲۸] أخذ العلماء من هذا، وشبهه أن الله تعالى عالم بما لا يكون، وذلك أن عودتهم إلى الكفر لـو قـدرنا رجوعهم إلى الدنيا جائزة بالنظر إلى ذات العودة إلى الكفر، فإذا ثبت جوازها، والجائز أبدا
ص ٥٦٩