نوازل الجامع
٥٦١
الغفران من الآدميين بإطلاق فإن المغفرة الإلهية قد تكون نتيجتها في بعض الآدميين أشرف
للملك. وأعلى مما هي لا يقال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ممتنعا من الشهوات بمــا نـص عليه في حديث النساء والطيب، فما معنى هذه المغفرة التي قررتموها ومصدر الذنب قائم بحاله في
"
حقه؟
لأنا نقول: ليس منعه صلى الله عليه وسلم من لذات النساء والطيب بناشئ عن مصدر ذنب، كلا! إنما هو التخفيف الإلهي والقصد الروحاني؛ ألا ترى كيف عبر عن ذلك بقوله: إلي "، فأشعر أن غيره هو الذي أوجب عليه ذلك، لأنه من الشهوة المادية التي هي مصدر ذنب، وقد أوضح الشيخ الوالد رحمه الله تعالى ورضي عنه ما في ذلك من الحكمة الروحانية عند كلامه على هذا الحديث.
فإن قيل: حمل المغفرة على هذا المعنى بعيد من ثلاثة أوجه:
الواحدة: أن المغفرة متأخرة عن الذنب ومقتضية له ولذا يقال: أذنب فاستغفر؛ وإذا
لم يكن البته فمِمَّ يقع الغفران؟
والثاني: الذنب المضاف إلى الكاف المكنى بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم یکن ذنب فأي شيء يضاف؟
له.
والثالث: تقسيمه إلى متقدم ومتأخر، وذلك مسبوق بحق الذنب، والمعدوم لا تحقيق
قلنا: المغفرة المتأخرة عن الذنب هي مغفرة الأثر فقط، وذلك متأخر عن كسب الذنب ضرورة أما مغفرة المعنى التي هي أحق باسم المغفرة كما سلف، فلا يقتضي دعوى وجود ما يقتضى إمكان الذنب وهو المصدر، وقد تقدم ذلك، ويصح إضافة الذنب إلى الكناية باعتبار وجود القرين الجني، وهو مظنته، لا سيما والذنب صادر من المشاركين في الطبيعة البشرية، ومن هنا قالت الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٣٠] الآية، لما رأت من اقتران الإنسان بمصدر الذنب، هذا والإضافة لا تستدعي كمال الملابسة، بل بالنسبة المتعلقة والتقدم والتأخر من الصفات الإضافية، فتقع على المقدرات كما تقع على المحققات، وقد شرحنا فيما تقدم معنى المتقدم والمتأخر، وبينا الغرض من ذلك بما يُغني عن إعادته، والله أعلم بالصواب، هذا آخر ما أمليناه عن المطلب الأول. أما المطلب الثاني: فالجواب عنه أن تعلم أن الفتح راجع للقضاء الإلهي والحكم الإزلي، والفتح: القضاء، قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ) [الأعراف: ۸۹] ؛ أي: اقض، والفتاح القاضي، وأشار في الآية إلى شرف سابقته صلى الله
ص ٥٥٩