٥٥٦
الونشريسي
الذنب إلى متقدم ومتأخر، ويجوز ألا يكون الأثر ذنبا ؛ أعني التسمية، إلا أنه متأخر عـــن
الذنب.
عنه.
فإن قلت: وهل يسمى مصدر الذنب ذنبا ؟ فغير مستنكر تسمية الشيء باسم ما ينشأ
قلت: لما كان التصرف النفسي فيما يبطئ أو يرد من كسب الإنسان وسعيه، وكذا أثره إلا أنه في المباشرة في المعنى وباللزوم أو التولد في الأثر ، سمي كل ذلك ذنبا، وأما مصدره فمخلوق مع الإنسان في الفطرة الأولى كما ننبه عليه إن شاء الله تعالى، ولأنه قد ذنبا، فلهذين
لها، ولما كان هذا ومنتهى
أن
يسمى
يكون مصدرا للطاعة شأنه لا ينبغي من الوجهين لا يسمى مصدر الذنب ذنبا كما يسمى به الأولان وهذا المصدر وإن لم يكن ذنبا متقدم على الذنب بالطبع هذا تبيين معنى الذنب بمقدمته وغايته ومصدره وأثره وبيان متقدمه ومتأخره.
التمهيد الثالث في إيضاح تعلق المغفرة بالذنب، قد سلف في التمهيد الأول: أن المغفرة راجعة إلى معنى الستر والتغطية، وغرضنا الآن بيان ستر الذنب وتغطيته فهـي مغفرة
حاصلة.
اعلم أن ستر الذنب وتغطيته قد يكون بستر ،أمره، وقد يكون بستر معناه، وقــــد يكون بستر مصدره؛ أعني: ستر المصدر من حيث ما هو مصدر ذنب لا ستر الحقيقة التي ثبت لها أنها مصدر ذنب وكل واحد من هذه الثلاثة قد يكون بطيه عن الإدراك فقط، وقد يكون بطيه عن الإدراك والوجود جميعا، وكل واحد من مصدر الذنب ومعناه، فمغفرته تستلزم مغفرة ما بعده ولا ينعكس كليا، هذا إذا كانت المغفرة بمعنى الطي عن الإدراك والوجود جميعا؛ لأن محو المصدر يستلزم ذهاب المعنى والأثر، أما لو أخذت المغفرة بمعنى السلامة عن الإدراك فقط فلا استلزام، فكم من ذنب خفي عن الإدراك أمره واتضح على رؤوس الأشهاد أثره، وإذا كانت المغفرة مقبولة بالتشكيك على محالها كمـــا سبق تقريره، فأعلى طبقاتها بحسب الستر الطى عن الوجود والإدراك جميعا، وبحسب الذنب مغفرته بأثره ومصدره، وحينئذ يكون الذنب مغفورا أتم غفران ومن سائر جهاته، والملك على هذا النهج أدخل في معنى المغفرة من الآدمي بإطلاق ضرورة وجود النفس في حق الآدمي وهو مصدر ذنب، وتتريه الملك عن ذلك، لكن نتيجة المغفرة الإلهية قد تكون في بعض الآدميين أشرف وأعلى مما هو للملك على ما نوضحه في تمام النعمة إن شاء الله تعالى، ويمكن أن يقال لا يطلق اسم المغفرة والصفة المغفورة مفقودة إلا إذا كــان مــا يقتضيها، والملك لا نفس له فلا يقتضي الذنب في حقه، فلا يطلق اسم المغفرة ويراد بــه
ص ٥٥٤