٥٥٢
الونشريسي
على فرض وقوعه مع حمايته عن كسبه، وكذا مغفرة الأمة من أجل نبيها والتجاوز عـــن سيئاتهم من سببه، ويدخل الكلام على التقدير الأول الحذف، وعلى التقدير الثاني إما أن يكون اسم الأمة محذوفا فيكون إضمارا ، أو يراد بكاف الخطاب الأمة فيكـــون مجـازا، واختلف الأصوليون في أي الأمرين أولى بحمل الكلام عليه من المجاز والإضمار، وجعلها الإمام فخر الدين ابن الطيب في المحصول سواء ورجح في المعالم المجاز بكثرته، وقد يراد بالذنب ذنب الأمة وأضيف إليه كناية؛ لأن ذنب القوم يضاف إلى سيدهم، ويكون مجازا عقليا في النسبة فقط وتحرزت طائفة من الحذف ثم اختلفوا، فأثبتت فرقة منهم بعض الصغائر قبل البعثة على تفصيل في ذلك وقسمته إلى متقدم ومتأخر، والذنب والطاعة إنمــــا يثبت عند المحققين بالسمع، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة غير متعبد بشرع على ما ذهب إليه الجمهور لم يكن للذنب حينئذ في حقه معنى وسلكت فرقة من هؤلاء مسلكا غير هذا وأثبتت ذنوبا وأضافتها إلى الأمة على غير ما مر في الطريقة الأولى، وهى الذنوب التي يجترمونها في حقه صلى الله عليه وسلم وليس في هذه الطريقة حذف إلا أنه أضاف الذنب للمفعول، واللام في ذلك لام العلة؛ أي: ليغفر من سبيلك ما أجلك ومن تقدم من ذنوبهم في حقك وما تأخر، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم [التوبة: ٣٣]. أي استحقوا بما كذبوك وجاؤوك به من الأذى أن يعذبوا لولا كونك فيهم، وإذا غفر ذنوب الأمة في حقه والطبيعة البشرية تحم بالمؤاخذة في مثل هذا الذنب لأجله، فالذنوب التي لا تتعلق بها أحق بالغفران ولسنا الآن لتحقيق الطرائق وحصرها، إنما نحن تصدينا لتفسير المغفرة على وجه يزيل الإشكال، ويبدل من كدر الذنوب صفاء الأعمال، بناء على أن التأسيس البرهاني، والحكم اليقيني من العصمة التامة والتتريه المطلق قبل البعثة
وبعدها.
واعلم أنه لا بد من تحقيق معنى المغفرة، ثم تبيين معنى الذنب ثانيا، ثم إيضاح تعلق المغفرة بالذنب ثالثا، فهذه ثلاث تمهيدات تنعطف بعدها على خاتمة يتضح فيها تمام المقصود إن شاء الله تعالى.
التمهيد الأول في تحقيق معنى المغفرة وتقسيمه المغفرة لغة وشرعا راجعة إلى معنى الستر والتغطية، وتقول العرب للوقاية التي يقع بها المتلثم مغفرا وغفارة لأنه يستر بها رأسه،
قال الأعشى:
والـ
شطفة القوداء تظف
بــــــــــــالمرخ
المرخ ذي الغفــــــــــــــاره
ص ٥٥٠