نوازل الجامع
الله
۰۲۱
الله
والتشكيك والتواطئ غير أنه في مسألتنا بحسب العرف والبحث، ولرسول صلی عليه وسلم ولادة على آبائه أو عليه وله منه صلى الله عليه وسلم قرب بالنسب، وثمرة مــا يثبت لمن حصلت له هذه القرابة من علو مرتبهم وتعظيم قدرهم في الناس لاختصاصهم بالقرب من نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أوجب الله على الناس من بـــرورهم ومراعــــاة حقوقهم، وأن لا يصل إليهم أحد بإذاية أو إهانة؛ لأن في برورهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إهانتهم انتقاص لحقهم، وقد يكفر سأبهم والعياذ بالله، ولـيـس هــذا الشرف خاصا بمن ثبت له النسب الملتزم للميراث كما يشير إليه كلام بعضهم، فإن مولاتنا فاطمة بنت مولانا محمد صلى الله عليه وسلم هي أصل الشرف بعد أبيهـا صـلوات الله وسلامه عليهما، كما لا يشك فيه مسلم مع أنها لا ترث، لقوله صلى الله عليه وسلم نَحْنُ مَعَاشِر الأنبياء لا نُورَثُ ما تركناه صدقة (۱) ، فإذا كان سبب أصـــل الــشرف لا يستلزم الميراث ففرعه أولى بذلك، فمطلق النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الشرف كان من النسب الوراثي أم لا بعد أن يكون من النسب الذي يثبت به للمنسوب إليه ولادة له صلى الله عليه وسلم. فإن قلت : المراد بالميراث استحقاقه إلا لعارض، وفاطمة رضوان عليها كذلك. قلت: استحقاقها للميراث إما أن يكون عقلا لكونها من الولد وهو باطل، فإن العقل لا يوجب حكما شرعيا وإما أن يكون شرعا فقد نفاه الشرع عنها؛ فدل على أن اعتبار الميراث لا عبرة به في النسب الموجب للشرف.
الله
فإن قلت: إذا كان مطلق هذا النسب لا يثبت الشرف، فلا خصوصية للشريف للأب على الشريف الأم وليس كذلك. قلت: الاشتراك في هذا النوع من الشرف الأولى أن يكون من باب المشكك والاشتراك في الوصف الواحد لا ينافي زيادة قوة في بعض الأفراد. وأما أن الشرف المذكور في الرعاية والحفظ ثابت لأقاربه صلى الله عليه وسلم فثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ
(۱) أخرجه مسلم (۱۷٥٩)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۳۳۱)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٦١١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج۷ : ص٥٨)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (٩٧٥)، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۸۷۰) ، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦١)، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ج١٤: ص ٣٥٢).
ص ٥١٩