النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٥١١

نوازل الجامع ۵۱۳ قرابة الشريف التواصل بالأم كان كل من كانت أمه شريفة من أقاربه صلى الله عليه وسلم. كان من وبهذه الثاني: أن كل من له أم شريفة فهو من ذريته صلى الله عليه وسلم، ومن ذريته، فهو من أقاربه، فمن كانت أمه شريفة، فهو من أقاربه أما كبرى هذا القياس فظاهرة، وأما صغراه، فلقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ [الأنعام: ٨٤ ] ، إلى قوله: ﴿وَعِيسَى﴾ [الأنعام: ٨٥] فأخبر سبحانه وتعالى عن عيسى أنه من ذرية نوح، أو إبراهيم على اختلاف المفسرين في ضمير ذريته على مـــن يعود منهما، وعلى كل تقدير، فليس بابن ابن أحدهما بل ابن بنت؛ إذ لا أب له، الآية تخلص الشعبي، أو يحيى بن يعمر من الحجاج حين قال له: بلغني أنك تقول في الحسن: إنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ ﴿وَمَا رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ، وإن لم تأت بالمخرج ؛ لأضر بن عنقك. فلما تلاها أمسك. وهذه الحكاية تدل على أن الابن والذرية ،واحد فإن أحد المذكورين عالم بلسان العرب، ووافقه الحجاج وهو عربي. وأيضًا فإن ابن العطار الموثق من فقهاء المالكية حكى من قول القائل: وقف على ذريتي أن ولد البنت يدخل اتفاقا، وإذا كان من ذريته، فهو من أقاربه. فإن قلت: قد حكى ابن رشد أن من الأشياخ من قال لا يدخل ولد البنت في النسل والذرية كالعقب ومنهم من قال .يدخل. وقال ابن العطار يدخل في الذرية لا في النسل. قلت: لا أقل من أن يكون ما حكى فيه الاتفاق مشهورًا، ومن هذا الخلاف وأشباهه وقع اختلاف في هذه المسألة، على أن خلافهم في دخوله في الوقف في مثل هذا لا ينفي كونه قريبا، المستلزم كونه شريفًا الذي أردنا إثباته؛ لأن مدرك الخلاف في الدخول في الوقف أمر آخر غير القرابة؛ لأن الدخول في الوقف وإن كان من مقتضى اللغة، إلا أنه شبيه بباب الميراث وليس حرمان الميراث بالكلية كما في حجب الإسقاط، أو تقليله كما في حجب النقص والأنوثة بالذي ينفي القرابة أو يقللها، وهو ظاهر لا يخفى الثالث: أن ولد البنت ذكراً أو أنثى، بينه وبين جدته أو جده للأم تحريم النكاح، وكل من بينهما تحريم النكاح بغير صهر أو رضاع أو لعان أو تزويج فبعضهم من أقارب بعض، فولد البنت من قرابة جدته أو جده لأمه، ومعلوم من استقراء الشريعة أن تحريم النكاح بينهما ليس بواحد مما ذكر، فهو للقرابة. وأما التحريم لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ [النساء: ٢٣]، شمل الأم وأمها ما علت والبنت ، وابنتها، فكما أن الأم ما علت يصدق عليها أم لغة شرعًا
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.