٤٨٨
الونشريسي
كانت القوابل لها لا ماهية ولا ماهية الممتنع، بل الفاعل في المركب إنما يفعل بحسب قبول المركب، فلو كان المركب قابلا لأثر الفاعل بجميع أجزائه كان مستفيدًا بإطلاق، وكـــان الفاعل مفيدا لوجود بإطلاق فالجملة المؤلفة من آحاد كل واحد منها ممكن يستحيل أن يكون شيء منها مفيدًا لوجود الجملة؛ لأن الجملة لما كانت قابلة لجميع أجزائها وجب أن تكون مستفيدة الجميع أجزائها، وأن يكون الفاعل مفيدًا؛ لوجود جميع أجزائه، فلو كـــان جزء منه مفيدًا لوجودها، وجب أن يكون مفيدًا؛ لوجود نفسه وهو محال، وأما الجملة التي بعضها واجب، فلا يمتنع أن يكون ذلك البعض مفيدًا لوجود الجملة؛ لأن الجملة لما لم تكن قابلة بإطلاق بل ببعض أجزائها وهو الجزء الممكن جاز أن يكون الجزء الواجب مفيــدا لوجودها، إذ هو غير مستفيد هذا هو السبب للفرق بين الجملتين، وللفرق سبب آخر وهو: أن الجملة التي كل واحد من أجزائها ممكن إذا فرض جزء منها علة للجملة لـزم الترجيح من دون المرجح؛ لأنه سبب أولى من غيره بالعلية لانسحاب حكم الإمكان على جميع الأجزاء، بل يلزمه منه أولوية المرجوح؛ لأن ذلك الجزء المفروض علة ممكنة قطعا، فله علة فعلية أولا بالعلية للجملة منه؛ لأن المتوقف على أجزاء علته أكثر من المتوقـف علــى معلوله المفروض أولا وكذلك في علة العلة، فإن لم يكن طرف من الأمر إلى غير نهاية وإن كان لها طرف وجب الانتهاء إلى علته الخارجة عنه، وأما الجملة التي بعضها واجــب فإسنادها الإفادة إلى الجزء الواجب منها لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح، ولا أولوية مرجوح، فظهر الفرق بين الجملتين. وأما قولكم إن العلة التامة للمركب هي: جميع الأجزاء لتحقيق جميعها مـــن غـــير احتجاج إلى غيرها، فإن عنيتم أنها علل لماهيته فمسلم، إذ كل مركب فأجزاؤه علل الماهية، وإن عنيتم أنها علل لوجوده فباطل؛ لأن كل واحد منها قابل للوجود لا بوجودها، وفرض الأجزاء موجودة يدل على أن علة وجودها قد فرضت موجودة، وهـــي علة الجملة بالذات أي المفيدة ،له وأما الأجزاء فإنما هي علة؛ لوجود الجملة بالعرض، إذ وجود الجملة يجب عند وجود الأجزاء لا بوجودها.
الإشكال الرابع: قال أبو عمرو ابن الحاجب الأدلة وهي راجعة إلى الكلام النفسي، وهي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم والعلم بالنسبة ضروري ونحن نمنع ضروريته، بل صحته؛ لأن النسبة عند أهل الحق عدمية؛ لأنها لو وجدت لوجد حصولها في محالها ويتسلسل، فيلزم أن لا يكون للكلام النفسي وجود، وأيضًا كونه نسبة يقتضي التغير، وكلامه تعالى قديم لا يلحقه التغير، ومثل هذا يرد على الإمام حيث جعل العلم إضافة، ويختص الإمام أنه لو كان إضافة لامتنع العلم بالمعدومات.
ص ٤٨٦