النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٨

الونشريسي (1) خير الذكر الخفي "، ومما وقع في المكتوب ذكر الغناء والسماع، فقد تكلم الناس في الملامة. 11 ذلك بكلام طويل مع اختلاف كثير، والحق الجواز إذا كان ما تضمنه من المقال مما لا يقبح أن يقال؛ لأن الشعر كلام هو فيه أكثر حسنا وقبيحه هو فيه أخف قبحا؛ لأن الإكثار منه لما يداخله في الغالب من المقال الدني منهي عنه، ومع السلامة ترتفع ومما وقع في المكتوب تصحيف طرأ على المتكلم في نقله فاضطرب وتحير في فهمــه، وصواب الكلام في حال عائشة رضي الله عنها أنها كانت أعنى الناس وأعرفهم بالشعر، فأعنى فيه بالعين المهملة من العناية أي كما وقع في " كتاب سيبويه أن العرب يقدمون في كلامهم ما هم به ،أهم وببيانه أعنى؛ لأن عائشة كانت كثيرة الرواية للشعر، تـــورد كثيرا منه في تصرف الأحوال، وفي الحكم وضرب الأمثال كانت إذا نابها شيء أنشدت فيه أبياتا، وأما الغناء بالصوت، فلم يذكر عنها ،قط، وأما استدلاله على جواز الغناء بتلحين القرآن، فلذلك غير ما نهى الشرع عنه أن يقرأ القرآن بالألحان كتلحين الغناء؛ لأن تزين حفظ أدائه وقانون ترتيبه على أسلوب مخالف لألحان الغناء، فإنها مرتبطة مع بالنغمات المختلفات، ويغلب الخروج عن أوضاع الكلمات وقد ظهر أن ذلك الكلام من قائله كان جفاء قول وعتاب، بل فإن كان كبوة من جواد فالعذر فيها يسمع، وإلا فالتصدي لأمثاله يجب أن يمنع. الصوت وقال أيضا رحمه الله : أما قولكم في مكتوبكم: إن ثم أقواما في الرقص والغناء، كيف تدعي المسامحة فيه وكثير من خيار أصحابنا كانوا ينقلون أن أشياخ فاس كانوا ينكرون ذلك، فهو كلام وارد؛ لأنه لم يذكر في الجواب أن أحدًا لم ينكره، وإنما ذكر أن الناس سومحوا فيه؛ أي: وإن كان مكروها عند الفقهاء، فليس في ذكر المسامحة في العمل مــا يقتضي نفي الكراهة عند جملة، بل لفظ المسامحة يعطي ثبوتها مع ما بعده من قوله: وإن فرض أن يتخلل ذلك ما يتردد المجتهد بين إجازته ورده، فهو يقضي بأنه مظنة لنكير مـــن ينكر ولرد من يرد وقد اشتهر الخلاف بين العلماء في القيام لذكر الله تعالى فقد أباحتــــه الصوفية وعملت به ودأبت عليه، واستقرعوه من قول الله سبحانه وتعالى في أصحاب الكهف: ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الكهف: ١٤]، وإن كانــت الآية لها محامل أخر سوى هذا، والكلام إنما هو في حركة الجسد عند الذكر مــن حيــث نفسها لا بالنظر إلى ما يقترن بها مما هو خارج عنها فلا يسمع مع هذا أحدًا عنده شفقة (1) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٦۲)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۸۰۹)، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (۱۳۷)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠١٥٧).
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.