النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٧٧

نوازل الجامع مفتقرة ٤٧٩ - عندهم إلى الأسانيد من طريق الآحاد الثقات، فإن صح الإسناد صحت القراءة، وإلا فلا، وما خالف المصحف فهل يعتقد فيه أنه قراءة؟ أو يعتقد فيه غير ذلك؟ فذهب الأكابر من أئمة القراء والمحدثين أنه قراءة، فقد أثبت البخاري ومسلم والترمذي في القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه قرأ: (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين ( " ، وقال هذا حديث صحيح، وروي من طريق ابن عباس عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في: عَيْنِ حَمِيَّةٍ ﴾ [الكهف: ٨٦]، ولم يصحح رفعها، وقال الصحيح وقف هذه القراءة على ابن عباس، والدليل على ذلك أن معاوية نازعه فارتفعا إلى كعب، قال: فلو كان عنده في ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب، وذهب الأصوليون إلى أن مــا جاء من ذلك ليس بقراءة، وإنما هو تفسير أو وهم ممن رواه، وحجتهم في ذلك أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإذا لم يكن قراءة فلا يسمى ،قرآنًا، ومن اعتقد في ذلك أنه قرآن سماه قرآنًا على جهة المجاز كسائر القراءات ولا يلزم من ذلك قرآن غير متواتر؛ لأن القراءة غير القرآن والقرآن متواتر من غير ذلك الدليل المخالف للمصاحف. واعلم أنه ليس يقع لأحد من أئمة الأصوليين تصريح بتواتر القراءات وتوقف تواتر القرآن على تواترها كما وقع لابن الحاجب، لكن وقع لأبي المعاني في " البرهان " أن نسبة تواتر القراءات للقراء وَهُمْ، وَهُم برآء مما أضافوه إليهم، وقد رد عليه أبو الحسن الأنباري فقال: قول الإمام غير صحيح، واعتماد القراء في نقل القراءات على الأسانيد من طرق الآحاد الثقات المتصلة أسانيدهم بالرسول عليه السلام مع موافقة خط المصحف الإمام وموافقة العربية. انتهى. ومعلوم عند الأصوليين وغيرهم أن الخبر المتواتر يحصل لمن تلقاه من المخبرين علما ضروريًا يجده في نفسه ويلزمه لزوما لا يمكنه الخروج عنه من غير فكر ولا روية، وهكذا القرآن عند جميع الأمة جملة وتفصيلا. فمن استدل على ثبوت ذلك أو لشيء منه بدلیل خرج عن جملة العقلاء. ظني فقد فلو كانت القراءات بعض القرآن على ما يفهم من دليل ابن الحاجب؛ لوقع للناس بها العلم الضروري، كما يقع لهم بسور القرآن، وكلمه الثابتة بين الدفتين، ولم يفتقر في ذلك إلى استدلال، فلو قال قائل سورة البقرة متواترة لنا ولو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر؛ لكان خللا من الكلام غير مألوف، فكذلك قوله القراءات السبع متواترة إذا أضفتها إلى القرآن على أنها بعضه؛ لأن سبيلها سبيل كلمات الفاتحة الثابتة بين الدفتين، والاستدلال عليها بمثل دليل ابن الحاجب عَبَتْ من القول، فكذلك الاستدلال على
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.