|
٤٦٨
وهكذا فعل السبعة القراء كل قد رفع قراءته إلى رسول
الونشريسي
الله
صلی
الله عليه وسلم لا
إلى المصحف، ولا تجد أحدًا منهم يذكر المصحف في سنده، وهذا معلوم، وكان القرآن يقتضي كلام المجيب هنا واسترساله عنده ما في المصحف، وهذا خلاف المعلوم من الدين، وما أثقل العبارة بقوله في تعبيره عن تلك الكلمات: كأن قراءة السبعة عبارات وليست بالقرآن، وإنما القرآن المرسوم المعبر عنها !
من رسم
وهو خلاف الإجماع، إنما المصحف إمام ودليل في شيء دون أشياء، إمام فيما يعينـــه من ترتب يمنع التقديم والتأخير، ومن حصر يمنع الزيادة والنقصان، دون ما لا يُعينه مـــن كيفية النظر واللفظ، والقرآن هو الذي يتلى ويصلى به ويتعلم في عهد الرسول عليه السلام، وبعد ذلك ثانيا في الأمة، والمطلوب تأديته كذلك وتحصيله على ذلك، ولا يحصل المصحف ما تعينه القراءة من شكل ونقط وخفة وشد وقصر ومد، وهذا كلـه تبرز الكلمة في النطق قرآنًا، والمطلوب هنا اللفظ الذي تعبدنا به بعينه ولا يحصله الخط الملفى، بخلاف باب الشهادة على الوجه المذكور، فإن المطلوب فيه تحصيل المعاني، واتفاق الشهداء عليها من غير مبالاة بالألفاظ المحصلة لها من نقل الناقلين لها، ثم إن القـــراء المذكورين قد خالفوا في كثير من قراءاتهم مقتضى الرسوم يطلبونها ويظفرون بها ثم يعدلون عنها إلى غيرها ومن ها هنا قال الداني وغيره إن القراءات لا ترتبط بمقتضى الرسوم على وجه، وتأمل هذا اتفاق الأئمة المشهورين على ﴿وَريشًا [الأعراف: ٢٦] في الأعراف، ولم يقرأ أحد منهم (ورياشا) إلا في قراءة شاذة مع أنها كلها كذلك في بعض المصاحف، ولتتأمل قراءة ابن عامر لالآف قريش دون ياء مع الاتفاق على رسمه بالياء وقراءته مــــع موافقة السنة له بإثبات الياء في الثاني (إيلافهم) مثل هنا وربكم (كذا) وهكذا لا يقف مع قراءة الياء، وقد تقدمت منها جملة فما أثقل عبارة المجيب في المعنى الذي يقتضيه بما ذكـــــر في التفسير والتبيين وإلى هذا كله فوضع الدليل بالملزوم واللازم في كلامه مقصور علــى القراءات السبعة المختلفة الألفاظ مع اتفاق المعاني، ويخرج عن ذكل قراءات كثيرة للسبعة فيها اختلاف المعاني باختلاف ألفاظه واختلاف الأوضاع بذلك وإن اتفقت المعاني بمالها، وكان وضع السؤال في القراءات السبع بمجموعها. ومما يوجه القصد إليه في السؤال القسم الذي ترك منها، فصار الجواب مقصرًا عما وضع له السؤال، ثم التواتر في رسم المصحف فيه من المقال ما قد تقدم، وقد اختار الأبياري صاحب القول المصرح بعدم تواتر القرآن أن أمر المصحف مظنون وقدح في الإجماع عليه؛ لمخالفة ابن مسعود كما قد سلف، وقد جوز في رسمه أن فيه وجوها مـــن
الخط، وذلك أن جناية الكاتب لا تكون جناية على الله ولا على رسوله في القرآن.
ص ٤٦٦