٤٦٢
الونشريسي
والوجه الآخر: خبر الواحد خارج على ما بينهما باعتبار قراءته، وقد مر حمله على طريقة أخرى بضرب من القياس على ما خرج عما بينهما من أخبار الآحاد، والجامع الانفراد في رواية اللفظ بالتلاوة، وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: من شك في شيء ء منه، أو زعم أنه ضاع منه شيء، أو التبس به سواه وجبت استتابته، فإن أصر على ذلك قتل بما يُقتل به المرتد، ولا خلاف أن خبر الواحد مظنه الشك وخارج عن بــاب القطع، علمنا ذلك بصحة النقل ودليل الحس بما قد يقع فيه من الغلط والوهم، والقائل بأخبار الآحاد في القرآن شاك فيه ومُشكّك لغيره، ومن ذلك استتابة محمد بن أحمد بن شنبود المقريء من قراءته بأحرف شاذة منها ما يوافق خط المصحف ومنها ما يخالفه، استتيب بحضرة الفقهاء والقضاة والعلماء في خلافة الراضي بمحضر وزيره علي بن مقلة وضربه الوزير أسواطًا سبعة وتاب وعقد عليه بالتوبة سجل. والاستتابة لا تكون في الغالب، إلا عن دليل بما في اعتقاد، لا عن خطأ في مسألة مناظرة باجتهاد، وذكر القصة أبو عمرو الحافظ في " الطبقات "، والقاضي أبو عبد الله القضاعي في " تاريخ الخلفاء ". وقد حكى ها هنا المقيد المجيب في " كراسته " عن القاضي عياض، وفيه إلمام بصحة ما. أنكره و لم ينتبه له حيث أبطل القول بالتكفير ورآه مُحَرَّجًا خطأ في المسألة. ونحو هذه القصة لأبي بكر بن مقسم العطار قد كان قد اختار حروفا خالف فيها العامة، فاستتيب منها وتاب ودرئ عنه الضرب بشفاعة ابن مجاهد فيه، ذكرها أبو عمرو الحافظ في " الطبقات "، وقد جاءت الرواية عن مالك بضرب من يقرأ بقراءة ابن مسعود في كتاب السلطان من العتيبة، وقد تقدمت ومرَّ كلام ابن رشد هناك عليه، وتوجيهه بـــأن خبر الآحاد لا يكون قرآن وإنما القرآن المقطوع بأخذ الكافة . الكافة. عن
وأصل مشروعية الأدب في ذلك كون عثمان عاقب بن مسعود على مخالفته لــه في مصحفه وفي قصر الناس عليه، وكون عمر لبب هشام بن حكيم، وكان يعجـــل بــه ويساوره حتى أقعد له أمانته ولم ينقل عن ابن شنوذ وابن مقسم في قصتهما، إلا القراءة بتلك الأحرف فحسب ولم يحك عنهما تصريح بأنها ،قرآن ولا توهين لشيء من مشهور القراءات بإدخالها تحت أخبار الآحاد فكان أمرهما في الموجب للعقوبة أخف من مذاهب الشارح ومن اقتدى به. وقد وقع للقاضي أبي بكر بن الطيب أن قال: خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فلـــو جعلناه طريقا إلى إثبات القرآن؛ لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية؛ ولصار ظنيا؛ ولجاز ادعاء أن القرآن دخلته الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل، وذلك يُبطل الإسلام -يعني: ادعاء ما ذكر ، والذي يجر إليه يدخل في حكمه.
ص ٤٦٠