نوازل الجامع
٤٥٩
كأبي عمرو، ومكي في ذكر إجماع العامة على القراءة المختارة، وصدر بقراءة السبعة، وكالقاضي أبي الطيب وأبي المعالي، وسيف الدين وأبي عبيد البكري وابن حزم والقاضي ابن عطية ذكروا الإجماع، والقاضي ابن العربي في " الأحكام القرآنية "، والشيخ أبي عمر ابن عبد البر ،وغيرهم فليتأمل أن إتيان الأبياري في هذا النقل مع التجوز في العبارة بذكر الاشتراط في موضع نقل واتباع؛ لأن ما مضى ووقع قد استقر على ما هو عليه، فلا أن يقال فيه: يشترط فيه أن يكون على صفة كذا ما هو حاصل؛ إلا على مسامحة في العبارة، والمتبع المقلد لا يُرهن ولا يشترط ، لكن ظاهر ربط القراءة إلى اعتبار شروط أنها إلى نظر مستأنف في الأوقات لا إلى اتباع الذي عليه الجمهور.
يحسن
وقوله: إن المتواتر ما وافق خط المصحف، وفهم معناه على لغة العرب. قد تقدم ما في تواتر موافق الخط من المقال، وأن الخط المصحفي إذا توافرت كيفيتــــه على تسليم صحة تواترها وهو محتمل من الألفاظ عند النطق به أوجها قرى ببعضها دون جميعها، فلا يصح أن يكون اللفظ المقروء منها مُتواتراً بمجرد تواتر الخط الذي يحتمل جميعها؛ لأن المطلوب من القراءات إنما هو تعيين اللفظ المُنَزَّل، ليكون قرآنا يتلى في الصلوات وفي ،غيرها وقد اضطرب في خط المصحف كلام هذا الشارح في الفصل الواحد، فقال فيه مرة: إن خط المصحف يقين، ثم قال الصحيح عندنا أن ذلك مظنون غير بالغ مبلغ القطع، ثم قال فإن قيل : فالإجماع حُجّة قاطعة، فكيف يكون الحكم
مظنونا؟
قلنا: لم يتحقق إجماع الجميع، إذ ابن مسعود قد خالف في القضية، ثم قال: فالمسألة بالغة في القوة غلبات الظنون وما انتهى الأمر إلى القطع على حال، وقد قال قبل ذلك الفصل في كلامه على التواتر : إن أمر الكتاب في ذلك مكشوف جلي، كحصول العلم الضروري باستواء الأطراف والوسائط يجزم بتواتره هناك، ففي المصحف عند هذا الرجل التواتر، والإجماع، واليقين والعلم الضروري، والظن، وانتفاء القطع والصحيح عنده أنـــه مظنون، فوالله إن كلام هذا الرجل في القرآن لإحدى المصائب في الإسلام وفي قوله: وفهم معناه على لغة العرب مقال، إذ جعل فهم المعنى أصلا ترجع إليـه القـراءة عنده، فيستفاد منه كيفيتها ويُعلم من فهم اللفظ بها، كأنه قد أحاط بفهم معاني القرآن العظيم من حكاية الأقوال واتساع المجال في المعاني الظاهرة والباطنة والجلية، والخفية ما لا يحاط به، والذي فات العلماء الراسخين من معانيه أكثر من الذي حصلوا عليه، وهو مـــع هـذا على كلماته وقراءاته تتأسس المباني، وتتحصل المعاني، فكيف ينعكس ذلك؟
وقوله وأما وجه القراءة فلا يشترط فيه التواتر بحال.
ص ٤٥٧