النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٥٣

نوازل الجامع ٤٥٥ بت [إبراهيم: ٥٢] ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْعَانُ لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام: ۱۹]، فالتواتر عندك على أحد مذهبيك حروف مكتوبة ورسوم والمطلوب قرآن متلو مسموع معلوم. فإن قيل: يكون عند الشارح ما وافق من القراءات خط المصحف متواترا من الموافقة للمتواتر، ولا تلزمه تلك الفضلة إلا عند المخالفة. فيقال: لم يذكر هو أن (ثم) قراءة متواترة بوجه وإنما المتواتر عنده في بعض مقاله الخط المجرد، وهو لا يعين النقط ولا الشكل، ولا شيئا مما يرجع إلى الضبط، والقراءات تعين ذلك، إذ لا تتصور إلا متصفة به، وهو من حقيقة الكلمة في المنطق، فإذا لا وجود لها عند النطق بها؛ إلا عن خبر الواحد عنده فيثبت ذلك الوصف الذي جاء به خبر الواحد للفظ وللكلمة، ولا معنى إلا به فيصير القرآن في مواضع الخلف عند التلاوة أخبار آحاد على طريقته بكل حال، وما لا خلاف فيه من القرآن المتصل بمواضع الخلف قبلها، وبعدها لا يستقل إلا بها، ولا معنى له دونها، إذ بالجمع ينتظم الوصف ويحصل للقرآن الاسم والوصف، واشتراطه ما تقتضيه العربية أخذه من كلام مكي في " الإبانة "، ويقال له: أرأيت إن صح الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا تقتضيه قوانين العربية المطردة أتأخذ بما صح فتهمل الشرط، أو بمقتضى الشرط فتهمل ما صح؟ العادة المستمدة من الآية في القرآن في كلام العرب الأخذ بما صح عن الثقة، ويلتمس الوجه بعد ذلك، ولم يسمع قط أن يشترط في قبول كلام عربي موافقة القوانين النحوية بل يقبل ويطلب التوجيه كما قال سيبويه : قف حيث وقفوا ثم فسر، فصار اشتراط ذلك الشرط لا معنى له، ولا فائدة تحته إلا ما فيه من الابتدال لكتاب الله يجعله في رتبة كـــلام المولدين معرض على القوانين وما تقتضيه صناعة النحويين فإن وافقها قبل وإلا رُدَّ، وكلام رجل من العرب أرفع رتبة؛ لأنه يقبل ويسلم فيه وينظر في توجيهه، اللهم إلا أن يراعى ذلك في الاختيار بين قراءتين صحتا، فيُختار الموافقة للقياس على الأخرى فحس. وقد اتفق الأئمة على أن القرآن حجة في إثبات اللسان، فكيف يجعل اللسان حجة عليه؟ واشتراطه موافقة خط المصحف في القرآن حتى ينبذ ما خالفه جملة، وقد تقدم مــا يلزم فيه على ظاهره من خروج كثير من القراءات المقبولة المأخوذة بها عند الأئمة عن كونها قرآنا، والحافظ في " المقنع "، و " جامع البيان "، قد قطع الارتباط بين القراءات والمرسوم، وجلب آثاراً في النهي عن أخذ القرآن من مُصحَفِي، وأوجب فيه اتباع الرواية الاجتماعية، وقد سلك الشارح المذكور في هذا الفصل مجهلة عظيمة، وذلك أنه قال: لم ينقل جهات قراءة نافع إلا ورش ،وقالون، وكذلك رواية أبي عمرو نقلها السوسي
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.