النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٤٩

نوازل الجامع . ٤٥١ [الأعراف (۱۸۹] ،قراءتان والألف فيها في المصاحف، و وقتت) في المرسلات، قرئ بالهمز وبالواو، ولا واو فيها في الرسوم، و أكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠]، و (أكون) قراءتان، والرسوم متفقة عند الجمهور على وأكن. و (يألتكم)، و يلتكم [الحجرات: قراءتان والألف فيها في الرسوم و فلا تسألني [الكهف: ٩٠] في الكهف، وقرئ بإثبات الياء وحذفها وهي ثابتة في المصاحف والياءات الزوائد وهي كثيرة محذوفة في الرسوم، وقوم من القراء السبعة أثبتوها وصلا ووقفاً و (بأييكم المفتون)، رسم بياءين، ولم يقرأ إلا بواحدة مشددة، وقياس الرسم أن يقرأ بإشباع الكسرة، كقراءة هشام أفيدة من الناس بياء، ولم يقرأ به في (أتيكم وأن لا تتخذوا في النمل، قراءة الكسائي فيها مخالفة للمرسوم، وإِن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: ٦٣] قرئ بالألف وبالياء، والرسم على مقتضى الألف؛ لأن ألف التثنية في القرآن محذوفة ويائها ثابتة. وقد وقع في بعض المصاحف العثمانية (لباسًا) يواري سوءاتكم ورياشا) بألف ثابتة، ولم يقرأ بها أحد من الأئمة؛ إلا في رواية شاذة عن عاصم وهذا باب متسع كثير، ذكر صاحب " المقنع " أنه خرج عن موافقة الرسوم، وقد جعل مكي في " الإبانة " قراءة أبي هريرة (مليك يوم الدين داخلة تحت ترجمة ما يُخالف المرسوم من القراءات يدل أن هذا القدر معتبر في المخالفة، فكيف يصح القول بمنع هذه القراءات؟ وحكاية الإجماع على ذلك؟ أنها قراءات القراء بالأمصار ومتداولة على مر الأعصار ثم إنه بعد مقاربة كمال مع ألف سنة من نزول القرآن يجيء هذا الرجل، فيجعل النظر فيه للقراء الآن؛ لينظروا ما يصح نقله منه وما لا يصح، وما يستقيم وجهه من العربية وما لا يستقيم، وما يوافـق خـــط المصحف، وما يخالفه فيثبت ما تكمل فيه الشروط الثلاثة التي شرط بقراءته، ويزيل مــا سوى ذلك، ويمحوه من جلده، كأن القرآن الآن نزل أو لم يكن فيما سلف ممن أخذه وأخذ عنه سبيل الحق متبع أو كأنه ليس له من الله ،حافظ ولا على سبيل الشك والريب وازع، يقول تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، ولو وكــل حفظه إلى الخلق؛ لضاع و لم يصل إلى اليوم، كما ضاعت التوراة حين استحفظ القوم، فما ولم الحق إلا بالاقتداء في القراءة بالأئمة، والاتباع فيها لسلف الأمة، الذين كانوا أقرب عهــد، وأقصد للحق، وأحرص على قصد السبيل، وأهدى إلى أقوم قيل. وقد ذكر مكي في كتاب " الإبانة " له تلك الشروط الثلاثة، وإياه اتبع ابن العربي في هذه المقالة، لكن مكيًا ذكر في موضع آخر من " إبانته ": أن الصفات المعتبرة في المختار من القراءات أن تكون القراءة قد اجتمعت عليها العامة فرد الأمر فيها إلى الاتباع من غير
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.