٤٣٩٠
نوازل الجامع فربما وقع شيء من هذه الأقوال بعض من لم يحصل، فَيُدخلُها في تأليفه، فيحمل على أنه قول لأهل السنة قال وما روي في قلة من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليـــه وسلم بلا واسطة وإنما كان الذي أخذوا عنه عليه السلام كذلك على كثـرة الــسـور والآيات، والذين أخذوه لكن بعضهم من بعض من الصحابة يوجد منهم الإيلاف، وأصله من جهته عليه السلام وكان لتلقيه كله من فيه مزية. وعلى مثل هذا تأول ما جاء من أن زيد بن ثابت حين جمع القرآن في المصحف لم يكن يكتب الآية حتى يجتمع عليها الرجلان من الصحابة، وأنه وجد آية عند خزيمة وحده فألحقها في المصحف.
قالوا: إنما طلب شهادة الرجلين على تلقيها من في النبي عليه السلام، وقد كان الجميع علموها وموضعها يقينًا وقطعا بنقل الكافة عن الكافة، وكان خزيمة تلقى تلك الآية من فيه عليه السلام، وتلقتها الكافة عن الكافة عنه عليه السلام بإقرائه وسماعة لقراءتها وإقــــراره عليها، ونسوا تلك الآية التي كانت عند خُزيمة حتى ذكرهم بها، فذكروها، وأثبتوها علــى علم منهم بها، ويقين بصحتها.
وقال أبو الحسن السخاوي: إنما بحثوا عن صحيفة كانت قد كُتبت فيها تلك الآية بين يدي الرسول عليه السلام وأرادوا الوقوف عليها، فلم توجد إلا عند خزيمة. وقد ذكر أبو الحسن السخاوي: ادعوا انقطاع تواتر القرآن على عهد الصحابة الذين جمعوه فرد عليهم بأن قال: قد كان التبليغ واجبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكافة بنفسه وبمن يبعثه، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧]، فانتصب عليه السلام لتعليمه، وأمر بتعليمه وبعث إلى من ليس بحضرته من يعلمه، حتى انتشر في الأقطار لما دخلها الإسلام، ثم أكثر من الشواهد لذلك، والملحدة هم الذين ذهبوا ذلك المذهب، وذهبوا في القراءة مطاعن عند الناس لبسوا عليهم بها؛ ليتم لهم مرادهم منها، لكن الله صان كتابه عنها وحفظه منها، فإن وقف الأمة فتركوها ونبذوها، لكن قد يقع شيء منها إلى ضعيف في دينه فيرميه بالقذا في عين يقينه، فهذه أوجه في التخلص من الإشكال الوارد من جهة الطعن على القراء في قراءتهم، ذكرها الناس مفرقة في أماكن متعددة، وإذا استبهم الأمر في طعن واردٍ على شيء منها لم يظهر وجهه، ولا شبهه أمكن أن يكــــون بسبب من تلك الأسباب، وعلى حال من تلك الأحوال، وذلك مما ينفي طريق الإشكال، والحمد لله.
ومن تتبع الآثار وخبر الأخبار، ظهر له مصداق ما تقدم نقله من كلام أبي عمرو الحافظ في اتصاف الأئمة السبعة باقتفاء الآثار واتصاف قراءتهم بصفة التواتر والإجماع
ص ٤٣٧