النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٣٣

٤٣٥ نوازل الجامع . فمع من يتحدث بالطعن والتخطئة مع أن وجوه العربية غير منحصرة، فلا تتعين من جهتها التخطئة، قال سيبويه فيما يرد من كلام العرب : قف حيث وقفوا ثم فسر، والقراءة سنة تتبع، وإنما يستقيم ورود الطعن بذلك على قراءة مُختَرَعَة من القارئ بها إذا أخذها مستندًا لرأيه فيها، والطعن على مثل هذا واجب ابتداء، إذ لا يشكل على مسلم فلا يقبـل مــا يخترعه قارئ، وإن ظهر وجه القراءة؛ لأنها بدعة وضلالة لا يجوز أن يقرأ بها مسلم، فالذي يجب أن يُعتقد ويعتمد ما ثبت دليله واتضح سبيله، ونقله الأئمة، ودرج عليه علماء الملة، ولا يبالي بعد هذا بطعن من طعن ولا بنظر من نظر فما زال الخلاف بين الناس على عموم في المعقول والمنقول. وقد طعن على من طعن في القراءات وقوبل في مقالته بمقالات، وظهر أنها مبنية على جهل بالتوجيهات، فيُضرب الطعن بالطعن والقول بالقول، ويُتمسك بالأصل، خذ ما صفا ودع ما كدر، فقد طعن على قراءة ابن عامر زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادَهُم شركائهم، من جهة الفصل بالمفعول بين المضافين، ومحمله على إضافة المصدر إلى فاعله لأنه الأحق به مع الفصل بمفعوله مراعاة لتقديره بأن والفعل فحمل عليه الجواز ذلك فيه وهو الأصل، مع ورود السماع به في مثل قوله: زج القل وص أبي مزادة وطعن على الطاعن فيها بتواترها كما ذكر هذا قبل، مع صحة التوجيه وحسنه فيها، وطعن أيضًا على قراءة حمزة: بمُصرِخِي) بكسر الياء؛ لأن حركة ياء الإضافة إنما الفتحة، ووجهها صحتها على لغة من قال: قال لها هل لك يا ناقي قالت له ما أنت بالمرضي حكى هذه اللغة قطرب والفراء وأبو عمرو بن العلاء ووجهها جعل الكون لكثرته وغلبته في مثل جاء غلامي كأنه أصل فيها، كما قالوا في اليوم بالكسر، وقد ذكــــر ابــــن جني: أن الفرع إذا كثر في الاستعمال قد يحكم له بحكم الأصل في الكلام، وعليه حمل قول الشاعر: جزي ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وقد لحن حمزة قومٌ في هذه القراءة؛ لجهلهم بوجهها، وفي قراءته: (ومكر السيئ ولا يحيق)، بترك الهمزة، ووجهها إجراء الوصل مجرى الوقف؛ لأن الكلام مقطع كلام وبعده استئناف، فأشعر في الوصل بهذا القصد، كسكنة حفص على من قولنا (كذا) إذا وصل،
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.