النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٣١

نوازل الجامع ٤٣٣ علم يجوز فيها الألسنة بذكره، فلا يسوغ في إطراد الاعتياد وانتصار الأمة في شيء منه على نقل الآحاد، قال المازري: فإذا ثبت أن هذه الأسباب تدعو الجميع إلى النقل، فإذا نقله الواحد دونهم أن نقله غير صحيح ولا ثابت وليس هذا المعنى بموجود في نقل السنَّة بأخبار الآحاد، ففقد فيها المعارض فقويت عندها الصحة ووجد المعارض القوي في نقل القراءات فضعفت وقويت فيها الظنة، بل قد جزم فيها ناس بالكذب على الله ليس كالكذب على الخلق، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا [الأنعام: ۲۱]، ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ۲۸]، فبهذه الطريقة يحق منع القراءة الانفرادية جملة، وتكفير من لج فيها وجادل عليها، فزعم أنها كلام رب العزة، وأحق الأحوال بالمنع حال الصلاة، إذ لا تعمد شيء من كلام الناس، فأين ذهب السائل عن هذا كله إلى قوله فيمـــا سلف، ألا فرق بين القراءات المروية عن أئمة السبعة أو غيرهم من الأئمة إذا كانت موفقة لخط المصحف، فهذا أبعد منه مذهبًا، وأشد مرتكباً من الواقع من ابن شنبوذ وابن مقـــــســم وأضرابهما ؛ لأنهم قرءوا بتلك القراءات فحسب، فأخذ من لسان الحال أنها عندهم قرآن فعظم الخطر واشتد الأمر ، وضحت الحنبلية، وخفت البلية، وهؤلاء الذين قالوا: يُقرأ بكل قراءة رويت على موافقة خط المصحف، قد صرَّحوا بلسان المقال أن الجميع قرآن، وأن القراءة العامة، والفاذة الشاذة صحة الإسناد كلها كلمة الله تمت صدقا وعدلا لا مبدل مع لها، وأن الملك نزل على الرسول بها، مع ملازمة الشك فيها كلمات أفصحوا فيها مقــالا، ولم يلقوا لها بالا، وكيف لمسلم أن يقول: قال الله كذا وهو على شك في ذلك؟ يقول الله تعالى: أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ۲۸]، هذا وعنـــد الفقهاء في المسائل الفرعية أن الحالف بالله على شيء قد مضى، وهو على شك في الموافقة تلحق يمينه باليمين الغموس وذلك أن المحلوف عليه بالله تعالى مما هو ماض شرع فيه أن يكون عند الحالف على الموافقة قطعًا وجزمًا لا يخالطه في نفسه شك، فإذا كان على شك في موضع قد طلب في اليقين عُدَّ حالفًا على الكذب، هذا في فرع من الفروع، فكيف بالمعتمد من الأصول؟! إن القرآن كلام الله وحق دون شك ولا ريب، فإذا قال: فيما هو فيه علــى شـــك بإمكان واحتمال، هذا قرآن كلام الله كان مُتَقَولا على الله في صفة الكلام، وعلى جبريل والرسول عليهما السلام؛ لأن أخبار الآحاد ،ظنون وهي في القرآن أوهام، وقد وقع للشيخ أبي عمر ابن عبد البر : أنه أجاز القراءة الشاذة المخالفة للمصحف في غير الصلاة على أن يقصد قارئها الاستشهاد بها على معاني القرآن من غير أن يقطع على غيبها، ولا يشهد الله بها، قال: بخلاف مصحف عثمان الذي يقطع فيه ويشهد علـــى الله بــه، يعني: على
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.