نوازل الجامع
٤٥
فالجواب فيه ما قاله بعض أئمة الدين من علماء المسلمين الناصحين، حين سئلوا عــن
ذلك، من أن رسول
الله
صلی
الله عليه وسلم أخبر: " أن بني إسرائيل افترقت على اثنين
وسبعين فرقة، وأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة : اثنان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة (۱)"
،"
هذه
"، وقد ظهر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، من افتراق أمته علـــى هذه الفرق، وتبين صدقه، صلى الله عليه وسلم وتحقق، ولم يكن أحد في مغربنا من الطوائف فيما سلف إلى أن ظهرت هذه الطائفة الأمية، الجاهلة الغبية، الذين ولعوا بجمـــع
أقوام جهال، فتصدوا إلى العوام الذين صدروهم سالمة، وعقولهم قاصرة، فدخلوا عليهم من طريق الدين وأنهم لهم من الناصحين وأن هذه الطريق التي هم عليها هي طريق المحبين فصاروا يحضونهم على التوبة والإيثار والمحبة وصدق الأخوة وإماتة الحظوظ والشهوة، وتفريغ القلب إلى الله بالكلية، وصرفه إليه بالقصد ،والنية وهذه الخصال محمودة في الدين فاضلة، إلا أن الذي في ضمنه على مذاهب القوم، سموم قاتلة وطامات هائلة، وهذه الطائفة أشد ضررًا على المسلمين من مردة الشياطين وهي أصعب الطوائف للعلاج، وأبعدها عن فهم طرق الاحتجاج؛ لأنهم أول أصل أصلوه في مذهبهم بغض العلماء والتنفير عنهم، ويزعمون أنهم عندهم قطاع الطريق المحجوبون بعلمهم عن رتبة التحقيق، فمن كانت هذه حالته سقطت مكالمته، وبعدت معالجته فليس للكلام . معه فائدة، معه يضرب في حديد ،بارد، وإنما كلامنا مع من لم ينغمس في خابيتهم، ولم يسقط في مهواتهم لعله يسلم من عاديتهم، وينجو من غاويتهم.
والمتكلم
واعملوا أن هذه البدعة في فساد عقائد العوام ، أسرع من سريان السم في الأجسام، وأنها أضر في الدين من الزنى والسرقة وسائر المعاصي والآثام، فإن هذه المعاصي كلها معلوم قبحها عند من يرتكبها ويجتلبها فلا يلبس مرتكبها على أحد، وترجي له التوبة منها، والإقلاع عنها، وصاحب هذه البدعة يرى أنها أفضل الطاعات، وأعلى القربات، فباب التوبة عنده مسدود، وهو عنه شرود ،مطرود، فكيف ترجي له منها التوبة، وهـو يعتقد أنها طاعة وقربة، بل هو ممن قال الله فيهم: وقُلْ هَلْ تُنَبِّئُكُمْ بالأَحْسَرِينَ أَعْمَالا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَام [الكهف: ١٠٣ - ١٠٤]، وممن قال فيهم: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا [فاطر: ۸] . ﴾
(1) أخرجه أبو داود (٤٥٩٧) وأخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲)، وأخرجه الدارمي في سننه (٢٥١٨) وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٣٦٦٨)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٨٠٥١).
ص ٤٣