النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ٤٢٤

٤٢٦ الونشريسي يُؤخذ القرآن من مصحفي، وقول سليمان بن موسى كان يُقال: لا تقرأ على المصحفي، ولقول سليمان بن عيسى: إنما يقرأ القرآن على الثقات من الرجال الذين قرءوا على الثقات، ثم أسند أحاديث مرفوعة أنه كان عليه السلام يأمر الناس أن يقرءوا كما علموا، وقد كتب في المصاحف ما لم يقرأ به أحد، نحو: (لا أَذْبَحَنَّهُ)، و (لا أَوْضَعُوا)، و (لا أُصَلِّبنَّكُم)، و (بأييكم المفتون)، و (لشانئ في الكهف، و (بأييد)، وأشباه ذلك. قوله فيما حكاه عن المنازع في المسألة: إذ من المحال عقلا أن يكون القرآن متواترا، وأوجه قراءته غير متواترة. قلت: هذا لا يخفي وجه صحته، وهو منقول ومعقول، أما النقل: فقد نص ابن الطيب على وجوب تواتر القرآن وقراءته، وكذلك الداني في " جامع البيان "، وذكر الباجي في "منتقاه " حفظ القرآن على الأمة مستشهداً بالآية: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، ثم قال: ولا يصح انفصال الذكر المنزَّل من قراءته فيمكن حفظه دونها، فبين أن بين القراءة والقرآن ،ملازمة لا سيما مع تسميته بالذكر، وأما نظر العقل فإن القرآن مقروء متلوّ كما كان قبل كتب المصاحف والإعجاز الذي هو وصفه منوط بالتلاوة وكونه حجة الله على خلقه إنما ذلك بتلاوته وسماعه، يتلو المكلف أو يسمعه فتقوم الحجة به، فكيف يستقيم أن يكون عندما يُتلى تقوم به الحجة في باب الاعتقاد مـ كونه ظنيا كسائر أخبار الآحاد هذان لا يجتمعان وإذا تطرقت الشكوك إلى شيء منه تطرقت إلى جميعه، ولا يُعقل أن تكون تلاوته قطعية ظنية معًا، ولا يُغني تواتر الخط إن ثبت صحته، إذ هو غير موضع الحجة بالإعجاز وغيره. وقوله وزاد من تلقاء نفسه: أن القرآن هو القراءات السبع، وما خرج عنها فليس عليه بقرآن. مع إنما قلت إن القرآن يجب أن يكون متواتراً معلوم التواتر، فالقراءات السبع قرآن؛ لأنها متواترة على ما حكاه أهل المعرفة بالأصول، بالقراءات، فالمعنى الذي قلت هو: أن القراءة المتواترة هي القرآن وما خرج عن التواتر فليس ،بقرآن وما أنا قلته من نفسي، بل الله هو الذي قاله فيما أخبر عنه الراسخون في العلم في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: (۹] فحفظه الله بالتواتر والإجماع، ذكر أبو عمرو الحافظ عن أبي الحسن ابن المنتاب قال كنت يوماً عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فسئل فقيل له : أعزَّ الله القاضي، لِمَ جاز التبديل على أهل التوراة ولِمَ لم يَجُز على أهل القرآن؟
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.