نوازل الجامع
٤٢٣
في طريقه وهو بتلك الصفة يُخالف العادة، فإذا انفرد قضت العادة بعدم تلك الصفة وأنه
ليس بقرآن.
وذكر أبو عبيد البكري، عن أبي بكر بن مجاهد فيما روى بسنده، عن يحيى بن عبـــد الله ابن أبي مليكة : أنه حين أسندت عنده قراءة عائشة رضــــي الله عنها: (إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ)، قال: نَجِيء به، عن الأمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليـــه السلام عن الله عز وجل، تقولون أنتم حدَّثنا فلان الأعرج، عن فلان الأعمش ما أدري ما هذا، إنما هو والله ضرب العنق، وإلى هذا الأصل المتقرّر أرشد كلام سيف الدين في كتاب " الأحكام " له قال كان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء القرآن إلى عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم، وذلك ما لا يخالف فيه أحد من المسلمين؛ لأن القرآن: هو المعجزة الدالة على صدقه عليه السلام قطعًا، ومع عدم بلوغه بخبر التواتر إلى ما لم يشاهده عليه السلام لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه، فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي عليه السلام، ثم قال وأما ما اختلفت فيه المصاحف، فما كان من الآحاد فليس بقرآن وما كان متواتراً فهو منه، والذي قاله من وجوب الإلقاء على الرسول عليه السلام بالصفة المذكورة، قاله أيضًا أبو الحسن السخاوي وذكر أنه عليه السلام كان يبلغ بنفسه إلى من حضر، ويبعث بذلك إلى من غاب امتثالا لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧] الآية، وقال أيضًا أبو عُبيد البكري في كتابه المسمى بكتاب التمام في البراهين والأعلام " في كلامه على قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، قال: إنها ضمان من الله أن يحفظ القرآن من الزيادة والنقصان، وهكذا قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة: ۲]، فما كان من قراءة الكافـــة بطريق الإجماع فهو الذي حفظه الله علينا كما وعد، وما لم يحفظه الله بالكافة والإجماع فخارج عن أن يكون قرآنا لا ريب فيه. قال: ومن زعم قرآنًا مختلفاً فيه منقولا، عن أحد غير محفوظ، عن كافة الأمة، فقد خالف النص الذي لا يحتمل تأويلا، قال: وهذه القراءات التي تجيء من طرق الآحاد في كتاب الله ليست مما حفظ الله، ولم يجعل فيه ريبا كما قال عز من قائل ألا ترى أن عائشة روت: أن مما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ بخمس يحرمن قال غير واحد من العلماء إنها لما أحالت بذلك على القرآن لم يجب استعمال هذا الخبر، إذ لا يكون قرآنًا مختلفًا فيه، وإن أحالت بذلك على السنة لوجب استعماله، إذ لا يكون كتاب الله إلا ما لا ريب فيه. انتهى. ومثل الآية المذكورة فيما استشهد به قول الله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْعَانُ لأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: (۱۹]، إذ لا يكون حُجَّة على من بلغه من الناس إلى قيام
ص ٤٢١