٤٢٠
الونشريسي
مقابل المتواترة في كونها نقلت نقل الكافة، ذكر ذلك كذلك أبو المعالي والمازري وغيرهما نصاً على أن المصحف لا يحوي شيئاً مما يرجع إلى الإعراب والشكل والنقط، إذ ليس فيـــه قطع في التعرض لذلك، فيكون الأمر في ذلك محالا على نقل القراءة تواتراً أو آحاداً، قــــال المازري: ليس الإعراب وبابه في الاختلاف بين القراء مما يرجع فيه إلى المصحف، وعلى هذا الطريقة جرى كلام الحافظ أبي عمرو في القراءة الشاذة، فأين هذا من جعل القراءة التي يحتملها خط المصحف ويحتمل غيرها متواترة بتواتر الخط القابل؟
و لم ينقل أئمة أهل الأصول ذلك مذهباً لأحد. وقوله : ولم يشترط أحد من أئمة القراء الموافقة لخط المصحف أن ينقل وجهها
جهة الأداء تواتراً. يُقال لهذا القائل: أما نقل القراء القراءة فعلى أيسر حال يقولون: قرأ فلان كذا، وقرأ فلان كذا، وقرأ فلان كذا، لكن يصفون الشاذ منها بشذوذه ويضعون غيره من شهرة النقل في موضعه، وللقراءة الشاذة حظ من القبول، وهو تلقيها قراءة على خصوص تقرأ في غير الصلاة على قول لكن دون شهادة على عينها، ويفسر بكثير منها ما خرج عن شذوذها، وتستفاد لغاتها، ويسجل بحكم الشذوذ على عينها، وللقراءة المتواترة كمال القبول أنها قُرآن مُنَزَّل حقا، كلام الله عز وجل يقينًا ،وقطعًا، وقد شرط الأئمة ذلك الشرط في قبول القراءة بأن تتلقى على هذا الوجه. قال أبو عمرو الداني في مُعلّم يُعلّم بما يظهر له من جهة إعراب أو معنى أو لغة دون المروي عن أئمة القراءة بالأمصار المجمع عن إمامتهم: إنه مبتدع مذموم مخالف لما عليه الجماعة من المسلمين وتارك لما أقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قراء القرآن من تلاوة بما علمه عليه السلام وما قرأ به، وذلك لا يوجد إلا عند من ينقله متواترا، ويرويه متصلا. انتهى. وقال أيضاً في " جامع البيان ": هذه الأحاديث لا يجوز إثبات قرآن وقراءة بها، فذكر
القراءة مع القرآن. البكري بعد ما ذكر الآية: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]: كل ما لم يحفظه الله علينا بالكافة والإجماع كما وعد فخارج عن أن يكون قرآنا لا ريب فيه . ثم قال: وهذه القراءة التي تجيء من طريق الآحاد في كتاب الله ليست مما حفظ الله وجل. وقال مكي في كتاب " الإبانة " له الذي بأيدينا من القراءات التي نزل بها القرآن هو من الإجماع، ثم قال في موضع آخر : أخذ القرآن بأخبار الآحاد غير جائز عند
الناس.
أحد
عز
من
ص ٤١٨