نوازل الجامع
٤١٣
عدم التكفير بالخلاف في إثباتها ونفيها والخلاف في وجوه تواتر القراءات مثله أو أيسر منه، فكيف يُصرح فيه بالتكفير؟
وأيضاً على تسليم تواترها عموماً أو خصوصاً ليس علم ذلك من الدين ضرورة، ولا موجب لتكذيب المنازع بحال، وكل من هذا شأنه، فواضح لمن اتقى الله تعالى، وأنصف أنه ليس كفراً وإن كان خطاً.
ضابط ما يُكفّر به ثلاثة أمور
قال الأبياري وغيره وضابط ما يكفر به ثلاثة أمور: أحدها ما يكون نفس اعتقاده كفراً، كإنكار الصانع وصفاته التي لا يكون صانعاً إلا
بها، وجحد النبوءة، الثاني: صدور ما لا يقع إلا من كافر الثالث: إنكار ما عُلم من الدين ضرورة؛ لأنه مائل إلى تكذيب الشارع، ونحو هذا الضابط ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده والقرافي في قواعده وغيرهم، وأما استدلال من حكم بينهما على كفر في القول بعدم لزوم تواتر القراءات السبع بأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة، فمردود من ثلاثة أوجه: الأول: منع كونه يؤدي إلى ذلك، والمنع كان؛ لأنه لم يأت على كونه يؤدي إلى ذلك بدليل، وليس علم ذلك واضحاً بحيث لا يفتقر إلى دليل الثاني: سلمنا عدم التمسك بمجرد المنع لنا الدليل قائم على عدم تأديته لذلك، وهو أن نقول: كلما كان السبع مؤدياً لعــــدم تواترها، والملزوم حق، فاللازم كذلك بيان حقيقة الملزوم: أن ثبوت شهادة الأربعة في الزنا، واثنين في سائر الحقوق مع اختلاف كلماتهم أو بعضها أو اتفاقها في المعنى المشهود به، كثبوتها متفقة ألفاظهم لا أعلم في ذلك خلافاً، لو قال أحد الأربعة: رأيته حتى وطئها بموضع كذا في وقت كذا على صفة كذا، وقال الثاني: رأيته حتى فعل كذا، مُعبرًا بما وقع في حديث البخاري وعبر عن الوقت والموضع والصفة بمرادف لفظ الأول، وكذلك الثالث والرابع، فإن حكم قبول شهادتهم، كما لو عبروا بألفاظ متماثلة في ثبوت الظن الموجب للحد، وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين، فيجب حدهم. وكذا لو شهد شاهد بطلاق أو حق وشهد معه ،آخر ، مُعَبِّرًا بلفظ مرادف للفظ الأول، فهو كما لو عُبر بلفظ مُماثل في ثبوت الطلاق ،والحق وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين، فلا يجب الطلاق ولا يثبت الحق إلا بيمين ،مدعيه وبيان الملازمة أن المطلوب في قراءات السبع إثبات لفظ مُصحف عثمان متواتراً، واختلاف لفظ السبعة في تعبيرهم عـ الكلمات بالروم والإشمام، والترقيق والتسهيل وأضدادها والإعراب الموافق في المعنى، كاختلاف ألفاظ الشهداء في ألفاظ الزنا والطلاق ،والحق بل اختلاف ألفاظ القراء بذلك
ــك
ص ٤١١